مصر: القضاء الإداري يؤجل “حل الإخوان وإغلاق مقراتها” لـ ٢٨ أكتوبر

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل ٤ دعاوي قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات الجمهورية، وتجميد كافة أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين لجلسة 28 أكتوبر المقبل.

كان شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، والمحاميان سعيد محمد على ومدحت مبارك، أقاموا الدعاوى واختصموا فيها كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيري المالية والتضامن، وقالوا إن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا على مدار أكثر من 60 عامًا، لكون النظام لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، كما ورد في الدعاوى.

وأضافت الدعاوى أنه في يوليو 2002، صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات، أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفي حال عدم الالتزام تُحل الجمعية.

وأضافت أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان دون ترخيص من الجهات المعنية، هذا بخلاف أن عمل الجماعة في مجال السياسة جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، كما أن عمل الجماعة استمر حتى الآن دون أي تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسي بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذي جاء في دعايتهم أنه ممول من الإخوان، كما ورد في الدعوى.