الغانم: أثبتنا أننا مجلس أقوال لا أفعال وجلسة اليوم تاريخية

وصف رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة اليوم العادية بالجلسة التاريخية نظرا لاقرارها عددا من القوانين التي تهم المواطنين.

وقال الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين عقب نهاية الجلسة ان المجلس وافق على تعديل بعض احكام  قانون رقم 14 لسنة 1973 بشان انشاء المحكمة الدستورية في مداولته الثانية واحالته للحكومة مشيرا الى اهمية هذا القانون منها تمكين الافراد باللجوء للمحكمة مباشرة مع وضع ضمانات كافية بعدم اغراق المحكمة بعدد من الطعون.

واضاف انه تم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون 7 لسنة 2008 بشان تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة (بي . او . تي ) وانه تبقى فقط المادة ال7 من القانون وهي كيفية التعامل مع المشاريع القديمة مؤكدا على اهمية المشروع حيث ان المستقبل سيفتح للمشاريع ال(بي. او. تي) وفق مسطره العدالة والشفافية.

واوضح “ان  تعديل قانون ال (بي. او. تي) سيعيد بناء البلد بعد ان عطلتها القوانين القديمة اذ انه منذ صدور القانون في 2008 لم يخرج اي مشروع (بي او تي) مما يؤكد على فشله والنواب اليوم قوموا الاعوجاج في القانون السابق “.

وذكر ان المجلس وافق على تعديل مدة المفوضين في هيئة اسواق المال من 5 سنوات الى 4 سنوات مضيفا ” انه يجب على الحكومة الان بعد تعديل هذا القانون وقرب انتهاء المدة في شهر سبتمبر المقبل للمفوضية الحالي ان تعيد النظر في الكفاءات التي يجب ان تكون على هرم هذه الهيئة لما لها انعكاس على البورصة في الكويت”.

وبين انه تمت الموافقة على الاقتراح بقانون بشان التامين الصحي على المواطنين وانه كخطوة اولى سيكون التامين على شريحة المتقاعدين قبل دخول شرائح اخرى لافتا انه سيوفر الكثير من التكاليف مثل العلاج بالخارج وخطوة لتحسين الخدمات الصحية للمواطنين .

وحول الاقتراح بقانون بشان مكافاة نهاية الخدمة قال الرئيس الغانم  “اننا وصلنا اليوم الى تفاهم حكومي برلماني حيث تعهد وزير المالية انس الصالح للجنة لانهاء هذا القانون خلال اجتماع لجنة الموارد البشرية الوطنية البرلماني الاسبوع المقبل والذي سيقر هذا القانون يوم الاثنين المقبل” .

واشار الى ان المجلس اكد على ثقافة الانجاز بدلا من ثقافة المزايدة السياسية التي لم تؤدي الى نتائج بالسابق واثبت المجلس انه مجلس افعال وليس اقوال وتم تعزيز ثقافة الفعل السياسي وليس الانفعال السياسي اضافة الى التطبيق مثالي لنص المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات مع تعاونها من اجل تحقيق شيء للمواطن.

ومضى قائلا ان العمل البرلماني “اثبت بانه عمل احترافي من خلال اللجان المتخصصة وليس وليس اطلاق الشعارات الرنانه  تحت قبة عبد الله السالم وان العمل المنظم والتفاهم مع الجانب الحكومي حتى  نستطيع الانجاز للمواطن:.

وقال الرئيس الغانم ان ديوان المحاسبة وضع اعلان في الصحف بناء على قرار المجلس ورئيسه لديوان المحاسبة بشان فتح الديوان ابوابه مفتوحة “لكل من يدعي انه يملك مستندات او اوراق او اثباتات على اي شبهات فساد او تحويلات مليارية عليه ان يذهب الى الدائرة القانونية في الديوان ومن حق المواطن ان يختار الجهات الدولية لان الديوان  الية مباشرة لاستعانه بمؤسسات دولية متخصصة ومن باب الشفافية التقارير سوف تعلن للعامة قبل وصولها للمجلس”.

واعلن عن موافقة الحكومة لمناقشة الاحداث الاقليمية الحالية بحضور وزير الخارجية وسيكون الاجتماع بمكتب المجلس وبقى فقط تحديد الموعد سواء الاحد او الخميس.

ونوه الرئيس الغانم بان الاسبوع المقبل ستكون هناك جلسات من الاثنين الى الخميس لاستكمال جدول الاعمال ومناقشة الميزانيات العامة ورفع دور الانعقاد سيكون يوم الخميس المقبل.