اللواء الجراح: بريطانيا وعدت بتقليص فترة تجديد إقامة المرضى إلى أسبوعين

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن جراح الصباح اليوم عن وعد الحكومة البريطانية بتقليص فترة تجديد التأشيرات الطبية المنتهية للمرضى ومرافقيهم الموجودين في المملكة المتحدة من ستة أشهر الى أسبوعين.
وقال الشيخ مازن الصباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في الاجتماع الرابع لمجموعة التوجيه المشتركة البريطانية الكويتية التي اختتمت أعمالها هنا اليوم انه “بحث مع الجانب البريطاني موضوع تأخر تجديد تأشيرة المرضى ومرافقيهم الموجودين في المملكة المتحدة لاسيما ان السفارة البريطانية في الكويت لا تمنح المرضى ومرافقيهم تأشيرة دخول طبية لأكثر من ستة أشهر”.
وأوضح ان الجانب البريطاني أبدى تفهما ووعد بتقديم تسهيلات للمرضى ومرافقيهم لتقليص فترة انتظارهم للحصول على تمديد يمكنهم من مواصلة علاجهم في المستشفيات البريطانية.
وقال الشيخ مازن ان وزارة الداخلية الكويتية ممثلة بالادارة العامة للجنسية والجوازات عانت كثيرا بسبب هذا الامر لانه غالبا ما يضطر المريض الى العودة الى البلاد بعد إرساله لجواز سفره الى وزارة الداخلية البريطانية للتجديد ما يؤدي الى منح السفارة الكويتية ورقة سفر اضطرارية الى المريض ومرافقيه بسبب وجود الجوازات لدى وزارة الداخلية البريطانية كما أن عملية استرجاعها تأخذ وقتا طويلا.
واضاف ان المرضى ومرافقيهم يتوجهون لدى عودتهم للبلاد الى الادارة العامة للجنسية لطلب جوازات سفرهم التي تم حجزها لدى السلطات البريطانية مشيرا الى ان “عملية إصدار جواز سفر جديد للمرضى ومرافقيهم صعبة لاسيما ان جوازاتهم سليمة ولم تتعرض للسرقة او الإتلاف”.
وبشأن موضوع الهجرة قال الشيخ مازن انه بحث مع الجانب البريطاني موضوع المقيمين في الكويت بصورة غير قانوينة ولجوءهم الى بريطانيا عبر طرق متعددة ومن ثم تقدمهم بطلبات لجوء يتم قبول عدد منها ورفض الباقي.
وأوضح ان “هناك 100 حالة لم يتم اعطاؤهما حق اللجوء لانه تم اكتشاف عدم احقيتها في ذلك فيما يجري التفاوض مع الجانب البريطاني لإعادتهم الى دولة الكويت”.
وأضاف ان “هناك اجماعا على انهاء القضية” مشيرا الى انه تلقى تكليفا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد بالنظر في الوثائق الرسمية التي يحملونها (المادة 17) ان كانت صحيحة وسليمة وطلب البصمات العشرية منهم وصور شخصية”.
وبين ان “الجانب البريطاني زودنا بعدد من الأسماء وعند عودتنا الى الكويت ستتم دراسة هذه الحالات وسنرى مدى تطابق البيانات التي تسلمناها من الجانب البريطاني مع ما يتوفر لدينا من وثائق وبعدها نتخذ القرار النهائي”.
وقال ان الاجتماع بحث أيضا قضايا التدريب وإمكانية الاستفادة من الخبرات والتقنية البريطانية فيما يتعلق بأمن المطار وحماية الطائرات مضيفا ان الجانب البريطاني سيقوم بزيارة ميدانية الى دولة الكويت في سبتمبر المقبل تعقد خلالها عدد من ورش العمل سيتم ترتيبها لاحقا.