«مرزوق».. ألا يكفينا سنن غير حميدة!!

استكمالاً لحديثي بالأمس عن الاعلان الغريب الذي نشرته الصحف أمس في صدر صفحاتها الاولى وكلف المال العام الكثير، وتضمن دعوة المواطنين لارسال ما لديهم من معلومات ووثائق الى ديوان المحاسبة حول ما يتداوله المجتمع كله عن قضايا خطيرة في الكويت، وكان مكانها الطبيعي تحقيقات تجريها النيابة العامة أعلى سلطة تحقيق في البلاد، وهو الاجراء الغريب – الاحالة الى الديوان بدلاً من النيابة للتحقيق-!، فاننا يجب ان نؤكد وبشكل قاطع ان هذه الاحالة جاءت مخالفة للدستور جملة وتفصيلاً، وذلك في استمرار صارخ للسنن غير الحميدة لرئيس المجلس المؤقت كما اطلق عليه المغردون!!.

٭٭٭

وانني اذا كنت قد كشفت امس انه قرار غريب وغير حيادي من قبل ديوان المحاسبة، لمخالفتها الصارخة للقانون التي أنشيء الديوان بموجبها وعلى أساسها ولمهمة محددة غير المهمة التي يحاول «مرزوق» ان يسندها اليه الآن، وتتعلق بأخطر القضايا والموضوعات التي تواجهنا الآن وبسببها تقف الكويت على أرجلها اليوم فانني اقول وبشكل تفصيلي الآن لماذا يأتي هذا الاجراء معيباً بل ومخالفاً للدستور!!.

٭٭٭

هذا الاعلان وما ورد فيه من اختصاص لديوان المحاسبة جاء بالمخالفة لنص المادة 151 من الدستور التي تنص: «ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، ويكون ملحقاً بمجلس الأمة، ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل ايرادات الدولة وانفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته».

٭٭٭

وعليه يتضح جلياً من النص ان اختصاصات الديوان جاءت محددة على سبيل الحصر فهي اختصاصات استثنائية ومع ذلك جاء تكليف ديوان المحاسبة ليمنحها اختصاصاً آخر خطيراً، لم ينص عليه الدستور باستقرار قانون انشاء ديوان المحاسبة نجد ان أهداف انشاء الديوان الواردة فيه والاختصاصات الممنوحة له محددة وواضحة وليس من ضمنها تلقي البلاغات عن جرائم غسيل اموال مثلا او التآمر على الحكم، كما انها معنية بالرقابة المالية على ايرادات ونفقات الجهات الحكومية فقط.

٭٭٭

ان مباشرة الديوان اختصاصاته عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة دون ان يمتد الى تلقي البلاغات من المواطنين، وان الجهة التي اناط بها القانون تلقي بلاغات المواطنين عن جرائم الفساد هو جهاز مكافحة الفساد وفقاً لقانون انشائه بمرسوم رقم 24 لسنة 2012، وقد منح هذا الاختصاص لديوان المحاسبة بقرار غير مسؤول من مجلس الامة فيه افتئات وتعدٍ على صلاحية هذا الجهاز وتدخل سافر في اختصاصه!!.

كما ان جهاز ديوان المحاسبة لا يملك احالة اي شخص الى النيابة، فقد كانت هذه مطالبة تضمنها العديد من مقترحات النواب وكان رد الديوان برفض اقتراح منح حق التحويل الى النيابة واليوم نجد رئيس المجلس يقوم ويمنح هذا الحق دون سند قانوني للديوان.. في الوقت الذي تطلب فيه النيابة العامة عدم الخوض بتفاصيل هذه القضية، نرى ان هناك جهازا تابعا لمجلس الامة يرغب ليس بالخوض فقط بل بالتحقيق والاستدعاء والحق في بيان رأيه حول طبيعة مثل تلك الاعمال وهنا افتئات وتدخل في عمل النيابة!!.

السؤال الذي يطرح نفسه ماذا لو انتهى الديوان الى عدم وجود جريمة ورأت النيابة بخلاف ذلك ووجهت اتهاماً الى أطراف وأشخاص معينة؟!!

٭٭٭

مما سبق، وبعد كل هذه النصوص والمواد الدستورية ينبغي ان نتوقف لنتأمل ما جرى من «مرزوق» وديوانه الذي يملك هو وتابعوه حق تعيينه واقالته، اقول ان تكليف رئيس المجلس لديوان المحاسبة هو بالفعل مخالفة وضرب بالدستور ذاته واصابته للكثير من مواده في مقتل، ومن المحزن ان يحدث هذا باسم الـ«سنن الحميدة».. وهو قول كريه، ويكشف يقيناً الى اي مدى ان هذا الرجل مستعد ان يجير كل شيء من اجل بقائه ومن اجل الدفاع عن مصالحه!.

٭٭٭

الايام دول والسلطة كذلك، وعليك ان تتأكد في النهاية ان التاريخ لن يرحم ويكفي انني كشفت عبر قلمي المتواضع هذا عن كثير من السقطات السابقة التي وصمت بها تاريخك، ولكني لم اكن اعتقد انك تتجاوز حداً الى الوصول الى الكويت نفسها فتسدد لها طعنات قاتلة في الخاصرة!.

ثق ان التاريخ لن يرحمك، فلتهنأ اليوم بما تفعل، وغدا يكون الحساب!!.

٭٭٭

أخيراً..

وزير الاعلام، «شخبارك اليوم».. كل الصحف خاضت «ببلاغ الخرافي» بالتفاصيل، فهل ستغض النظر عنها لأنها تقول كل ما جاء على لسان «الفهد» زوراً وبهتاناً، أم ستتعامل بمسطرة واحدة وتطالب باغلاق هذه الصحف لأنها خاضت؟.. أشك في ذلك!!.

.. والعبرة لمن يتعظ!!.

منى العياف

alayyaf63@yahoo.com

twitter@munaalayyaf