اجتماع وزاري لمعالجة بطء تنفيذ المشروعات الحكومية

عقد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مساء أمس في ديوانه في قصر السيف لتدارس المساعي الجادة التي تقوم بها الحكومة لمعالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشروعات الحكومية وإزالة المعوقات التي تعرقل تنفيذ هذه المشروعات وانجازها في الاوقات المحددة.

حضر الاجتماع معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ومعالي وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير المالية أنس خالد الصالح ومعالي وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز عبداللطيف الابراهيم ومعالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية هند صبيح براك الصبيح ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان ومعالي رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي محمد ثنيان الغانم ومعالي النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب محمد الوزان وسعادة رئيس لجنة المناقصات المركزية احمد الكليب وسعادة رئيس مجلس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد وسعادة رئيس الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عادل محمد الرومي وسعادة رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل عبدالعزيز الصرعاوي وسعادة رئيس جهاز متابعة الاداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الاحمد الجابر الصباح ورئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية المستشار فؤاد الماجد وسعادة الوكيل للشئون الأمنية والاقتصادية وشئون الالتماسات بديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح وسعادة الوكيل المساعد للرقابة المسبقة وتقنية المعلومات عصام عبدالعزيز الخالد وعضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت أسامة محمد يوسف النصف ومدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح عبدالرحمن الرباح.

وقد استهل سمو رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالترحيب بالحضور وتقديم التهنئة لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم والأمة الاسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك اعاده الله علي الجميع بالخير والبركات.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي بعد إنجاز المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية مشروع خطة التنمية 2015/2016 – 2019/2020 مؤكدا على أهمية العمل الجاد من أجل التنفيذ الأمثل لمضامين هذه الخطة الطموحة وانجاز مشاريعها وتأمين كافة المتطلبات الكفيلة بتحقيق غاياتها الوطنية بما ينسجم مع آمال المواطنين وتطلعاتهم.

وقد عبر سموه عن تقديره للجهود الطيبة التي تقوم بها كافة الأجهزة الرقابية والتنفيذية وكذلك التعاون البناء الذي يقدمه القطاع الخاص في دفع مسيرة العمل والبناء وتحقيق الانجازات المنشودة .. مشيرا إلى عدد من العقبات وأوجه القصور التي برزت في التطبيق العملي في تنفيذ المشروعات الحكومية التي من شأنها عرقلة انجاز المشاريع والتأخر في تنفيذها لمدد طويلة.

وبين سموه أن هذه العقبات باتت تشكل قلقا دائما وأصبحت سمة بارزة في أغلب المشاريع الحكومية على مدى عقود طويلة من الزمن الأمر الذي يستوجب إيجاد الحلول العملية المناسبة لإزالة جميع العقبات والأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا التأخير.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء بأن هذا اللقاء بما يضمه من نخبه متميزة متعددة الخبرات تمثل كافة الأطراف ذات الصلة بالإعداد للمشاريع الحكومية وإجراءات طرحها وترسيتها وتنفيذها بمراحلها المختلفة كفيل بحسن تشخيص أوجه الخلل والقصور القائمة وطرح الحلول الجادة لمعالجتها وإيجاد أفضل النظم التي تضمن انضباط آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وانجازها في أوقاتها المحددة وعلى النحو الأكمل.

وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء على أهم الاعتبارات التي تحكم تنظيم هذه المسألة الحيوية المهمة وهي: 1. المحافظة على المال العام وحسن استثماره.

2. الالتزام بأحكام القانون.

3. تجسيد الشفافية التامة والوضوح في كافة مراحل المشروعات الحكومية وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.

4. سرعة انجاز المشاريع الحكومية وجودة العمل فيها.

5. تفعيل المحاسبة الجادة لكل من يتسبب في تأخير انجاز المشاريع.

هذا وتحدث الحضور كل في مجال اختصاصه حول العقبات التي يواجهها كل من الجهات ذات الصلة سواء الجهات الرقابية او التنفيذية أو القطاع الخاص حيث تم طرح العديد من المقترحات لمعالجة هذه العقبات وتطوير اجراءات العمل بما يهدف إلى سرعة الإنجاز.

وأكد الحاضرون حرصهم على تسخير كل الجهود وتضافرها من أجل مواجهة هذه المشكلة وتقديم الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة شاكرين لسمو رئيس مجلس الوزراء اهتمامه بهذه المسألة المهمة ودعوتهم لبحثها ومناقشتها الأمر الذي يعكس حرص سموه على معالجتها بالسرعة الممكنة.

وفي نهاية الاجتماع جدد سمو رئيس مجلس الوزراء الشكر والتقدير للجميع على حضورهم ومشاركتهم الايجابية وما جسدوه من روح المسؤولية الوطنية من أجل رفعة الكويت وتقدمها معربا سموه عن ثقته بأن يتمكن الحاضرون من تقديم تصوراتهم العملية في شأن معالجة بطء الدورة المستندية في تنفيذ المشاريع الحكومية وإنجاز مهمتهم على النحو الأكمل مؤكدا على الالتزام الكامل بما يتم الانتهاء إليه من حلول بما يؤدي إلى انضباط آلية تنفيذ المشاريع الحكومية وانجازها في الأوقات المحددة ودفع عجلة التنمية في البلاد.

وقد تم تكليف فريق عمل تنفيذي يضم ممثلين عن الجهات التالية (وزارة المالية – وزارة الاشغال العامة – غرفة تجارة وصناعة الكويت – لجنة المناقصات المركزية – ادارة الفتوى والتشريع – جهاز متابعة الاداء الحكومي – لجنة اختيار البيوت الاستشارية ) لبحث كل الجوانب المتعلقة بهذه المسألة وتقديم المقترحات واللوائح التنفيذية الكفيلة بمعالجة بطء الدورة المستندية وتسريع انجاز المشاريع الحكومية وذلك في ضوء الدراسات العديدة التي تم اعدادها من قبل المؤسسات المتخصصة.

كما كلف سمو رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية للقيام بدور المنسق العام لهذا الفريق.