إلزام “الشؤون” دفع 3 آلاف دينار لموظف في قضية ندب

ألزمت الدائرة الادارية برئاسة المستشار ابراهيم السيف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأن تؤدي لرئيس قسم بها 3 آلاف دينار بسب ندب زميل له لشغل وظيفة مراقب.
وفي تفاصيل الاستئناف الذي تقدم به دفاع الموظف المحامي عبدالمحسن القطان وقال شرحا لذلك: ان موكله يعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوظيفة رئيس قسم بأحد القطاعات وقد صدر القرار المطعون عليه في 2010/3/11 بندب زميل له رئيس قسم آخر لشغل وظيفة مراقب المنشآت التعاونية، وقد تظلم من القرار في 2010/4/28 وفي 2011/1/23، وعلم برفض تظلمه فاقام دعواه ناعيا على القرار بمخالفة القانون لعدم توافر شروط شغل الوظفية في المطعون عليه فضلا على احقيته بالمنصب وافضليته عليه كما يستحق تعويضا مناسبا عن الاضرار.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المستأنف والمطعون عليه قد استوفيا شروط التعيين في وظيفة مراقب من حيث المؤهل الجامعي ومدة الخبرة 8 سنوات والحصول على تقييم بدرجة ممتاز من اخر سنتين وبالتالي فانه باعمال قواعد المفاضلة في المنصوص عليها في القرار 2006/37 قبل تعديله في سبتمبر 2011 والنافذ وقت صدور القرار المطعون عليه ان المستأنف والمطعون عليه قد تساويا في المؤهل الجامعي وفي درجة المنصب فان المستأنف قد شغله حسب شهادة التدرج الوظيفي وفي 2003/5/7 والمطعون عليه قد شغله في 2009/6/15 ومن ثم يكون المستأنف احق بالترقية من المطعون عليه ويضحى القرار غير مشروع لمخالفته للقانون وتقوم معه مسؤولية جهة الادارة في تعويض المستأنف عن الاضرار التي لحقت به من جراء القرار. وقدرت المحكمة التعويض الجابر له بمبلغ 3 آلاف دينار. وكانت المحكمة الكلية قد قضت بعدم قبول طلب الالغاء شكلا لرفعه بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض.