“نقابة البترول”: مقترح نهاية الخدمة مخالف للقانون

أعلن رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة البترول الوطنية الكويتية محمد الهملان عن أن الإقتراح بقانون والخاص بمكافئة نهاية الخدمة والمزمع مناقشته والتصويت عليه يوم الأثنين المقبل، قد خالف وحدة القواعد القانونية والأسس الدستورية وجافى الحق وأخل في الحماية المتكافئة للحقوق الواقعية الثابتة بتشريعات سابقة وخاصة بعمال القطاع النفطي.

وأوضح الهملان أن القانون المطروح للمناقشة بشأن توحيد مكافئة نهاية الخدمة لجميع المواطنين سيجحف في حق موظفي القطاع النفطي حاضراً ومستقبلاً تحت شعار “المســـاواة” الذي يفترض تماثل المراكز القانونية في نطاق الموضوع محل التنظيم التشريعي وهذا لا ينطبق على عمال القطاع النفطي لإختلاف مراكزهم القانونية من حيث طبيعة العمل وخصوصية المهنة وظروف البيئة الشاقة والخطرة وهنا نجد الإختلاف الكبير في كل تلك المعطيات الموضوعية التي تحول دون المساواة فيما بين الوظائف المختلفة في وزارات ومؤسسات الدولة وشركاتها.

وأضاف الهملان أن المشرع سابقاً قد راعى خصوصية تلك المهنة وفق المعايير الدولية للصناعة النفطية والمقاييس الوظيفية وأصدر قانوناً خاصاً بها رقم 28/1969 حدد الإمتيازات والأجور ومنها مكافئة نهاية الخدمة التي لم تطبق بالشكل الصحيح إلا قبل عامين فقط وبعد معاناة ومطالبات دامت لأكثر من 40 عاماً حظيت في النهاية بتأييد أحكام تمييز عديدة وصححت بعدها آلية إحتسابها، فمن الإجحاف في حق عمال هذا القطاع إقتراح هذا القانون بشكله الحالي، لاسيما ما سيتعرض له المستقبل الوظيفي للقطاع النفطي من تهديد بإستقراره وتفريغ لكوادره الوطنية التي نفتخر بجهودها وحسن أدائها في هذه المهنة الشاقة والخطرة وإرتقائها في هذه الصناعة التي يرتكز عليها إقتصادنا الوطني.

وأشارالهملان الى أن المادة الاولى من القانون المقترح إحتوت عبارة “ويستثنى تطبيق أحكام هذا القانون على العاملين في القطاع الأهلي والنفطي في (غير) الشركات المملوكة للدولة بالكامل” المثيرة للإستغراب والشك بأن هذا تمهيداً لخصخصة ما تبقى من القطاع النفطي وترتيباً للسيطرة على مقدرات البلد وثرواته الطبيعية وتفريغ عمالته الوطنية، مضيفا أن أكثر ما يثير الإستغراب أين تكمن العدالة والمساواة في التفرقة والتمايز في آلية إحتساب مكافئة نهاية الخدمة بين وظائف متشابهة في الوصوف والمهام الوظيفية وبيئة العمل وطبيعته؟ ـ والاختلاف فقط في ملكية الدولة بالكامل للشركات النفطية علماً بأن كل الشركات المنضوية تحت مؤسسه البترول هي مملوكة بالكامل للدولة وينطبق على العاملين فيها هذا القانون! وبالتالي خالف مبدأ العدالة والمساواة الذي ينشده المشرع ويسعى لتحقيقه.

ودعا الهملان جموع عمال القطاع النفطي لتوحيد صفوفهم لصد أية محاولة للنيل من حقوقهم ومكتسباتهم ورفض أي مقترحات بقوانين تعبث بمقدرات هذا الوطن وثرواته الطبيعية والوقوف خلف نقاباتهم في إتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ وتصون الحقوق والمكتسبات.