الموارد البرلمانية: توافق نيابي ـ حكومي على مكافأة نهاية الخدمة

اللجنة المالية تتم تقريرها قانون البناء والتشغيل والتحويل وتحيله لمجلس الأمة 

تحديث:  أحالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم تقريرها بشان التعديلات المقدمة على قانون رقم 7 لسنة 2008 بتنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والانظمة المشابهة الى مجلس الامة للتصويت عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب فيصل الشايع في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة ان اللجنة لم تقبل التعديلات الحكومية بخصوص المادة السابعة من القانون والمتعلقة بالمشروعات القائمة قبل العمل بالقانون الجديد مضيفا انه تم الاستمرار بالتعديل المقدم على هذه المادة وفق ما تمت الموافقة عليه في المداولة الاولى للمجلس بتاريخ 11 يونيو الجاري.
واضاف ان هناك تعديلات اخرى بسيطة واخرى لغوية وتم الانتهاء من التقرير بخصوص هذا القانون والتعديلات المقدمة عليه مبينا انه سيتم رفعه الى مجلس الامة ليدرج على جدول الاعمال والتصويت عليه في المداولة الثانية.

أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية النائب يعقوب الصانع توافق اللجنة مع الحكومة على منح مكافاة نهاية الخدمة للموظفين المدنيين والعسكريين والعاملين في القطاعين الخاص والحكومي .
وقال الصانع في تصريح للصحافيين اليوم اجتماع اللجنة ان الحكومة تقدمت بتصور لزيادة مبلغ قدره 200 دينار للعاملين في القطاع العام والخاص لمن يقل راتبه التقاعدي عن الف دينار موضحا ان اغلب العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تتراوح نسب رواتبهم التقاعدية بين 700 و800 دينار.
وذكر ان الهدف من وضع زيادة ال 200 دينار هو الا يكون هناك اختلاف بين المراكز القانونية وعدم وجود شبهة دستورية في القانون مضيفا ان الكلفة المالية لقانون مكافاة نهاية الخدمة ارتفعت قليلا وقد تتراوح بين 380 و385 مليون دينار.