مجلس الأمة يقر الـ”B.O.T” ونهاية الخدمة ويحيلهما الى الحكومة
*الغانم: باسمي وبالاصالة عن نواب الامة نهنئ الاعضاء الجدد بالحصول علي ثقة الامة
*وزير النفط: باسم الحكومة نهنئ النواب الجدد علي نيلهم ثقة ناخبيهم وتمثيلهم للامة
*الشايع: هناك تعديل على المادتين الخامسة والثامنة تم الاتفاق عليهما باللجنة
*الشايع: ناقشنا التعديل ورفضناه واتفقنا ان يكون هناك استقرار للوظيفة يمتد الى مرتين
*وزير المالية: نعم الحكومة كانت تريد الاستقرار لمدير الهيئة ولا بأس أن يكون لأربع سنوات يجدد مرة واحدة
*لاري: في حال تم تعديل مدة المدير يجب ان يعدل النائب ايضا فمدته تمتد لأربع سنوات قابلة لتجديد مرتين
*المجلس يوافق على تعديل الزلزلة على قانون الـ”B.O.T” بشأن مدة عمل رئيس الهيئة لأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة
*المجلس يرفض تعديل العمر على قانون الـ”B.O.T” بشأن تمديد فترة تسلم المشاريع للحكومة
*العمر: صاحب السمو يؤكد على الحفاظ على المال العام وتعديلات الحكومة تتيح الفرصة للتسيب في المال العام
* وزير المالية: أقسمت على الحفاظ على المال العام ومستمر في البر بقسمي
*الطريجي: توجد مستشفيات مؤجرة بخمس دنانير للمتر في السنة .. فهل هذا يعقل؟!
*الصانع:دول قريبة منا تعطي الاراضي بالمجان لتطوير جوانب معينة بقطاعاتها
*المجلس يرفض التعديل المقدم بشأن استثناء قطاعي التعليم والصحة من قانون الـ”B.O.T”
*إقرار قانون الـ”B.O.T” واحالته للحكومة والرافضون 17
تحديث: انتقل المجلس لمناقشة الخدمة المدنية، وقال النائب يعقوب الصانع: لجنة الموارد البشرية تلقت سبع تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة.
من جهته قال عاشور :على لجنة الموارد توضيح أسباب ما أدخلته من تعديلات فاقتراحنا كان يضع حد أدنى هو الف دينار وألغت اللجنة ذلك
فيما قال وزير النفط: الحكومة لم تطلب دخول القطاع الخاص ضمن القانون المقدم ونرى ان يعود القانون للجنة لبحثه بشكل موسع..دخول منتسبي القطاع الخاص للقانون سيكون له كلفة عالية ولم نتفق مع اللجنة بهذا الجانب
وطالب النائب ماضي الهاجري بمعاملة القطاع النفطي معاملة خاصة لخطورة العمل
وقال وزير النفط : ابناء القطاع النفطي نوليهم اكبر اهتماما بغض النظر عن مكافاة نهاية الخدمة
وقال الحويلة : نطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي لطبيعة العمل الشاقة والخطرة في هذا القطاع
بدوره الزلزلة: اذا كان هناك نظرة خاصة للعاملين في القطاع النفطي فيجب ان تكون هناك نظرة خاصة للمعلمين
الهرشاني: العاملون في القطاع النفطي آخذين حقهم وحق غيرهم ، ونريد التصويت على ما توصلت اليه اللجنة
محمد الجبري :مطالب باستثناء العاملين في القطاع النفطي من هذا القانون لخطورة عملهم
خليل الصالح :القانون لم يتعرض لمزايا القطاع النفطي لكن نحن نتكلم عن عدالة وعن قطاعات لم تتقاض مكافاة
يعقوب الصانع :اذا فتحت الاستثناء فلماذا قمنا بهذا القانون ! نحن نتكلم عن مسطرة واحدة تنصف الجميع وتنصف الشريحة الأكبر الذين ليس لديهم مكافاة خدمة
المجلس يصوت بعدم الموافقة على استثناء العاملين في القطاع النفطي من قانون مكافاة نهاية الخدمة
المجلس يوافق في المداولة الأولي على مشروع قانون مكافاة نهاية الخدمة بغالبية 50وامتناع 3
المجلس يوافق في المداولة الثانية على مشروع قانون مكافاة نهاية الخدمة بغالبية 52صوتا وامتناع 1ويحيله للحكومة
وزير المالية يطالب بتأجيل اقتراح انشاء جهاز المراقبين الماليين لدور الانعقاد المقبل
المجلس يوافق على اعادة تقرير لجنة إنشاء جهاز المراقبين الماليين للجنة الميزانيات
الرئيس الغانم :ترفع الجلسة الي الغد
حرص عدد من الوزراء و النواب القدامى على مصافحة النواب الخمسة الجدد والتقاط الصور التذكارية معهم داخل القاعة
المعتذرون عن عدم حضور جلسة اليوم:رئيس الوزراء,وزير التجارة , روضان الروضان , نبيل الفضل
الرئيس الغانم :ارجوا من الاخوة الاعضاء ان ياجلون السلام والتهنئة لما بعد الجلسة وذلك , (بسبب تجمع النواب وانشغالهم بالأحاديث الجانبية في القاعة)
الغانم:باسمي وبالاصالة عن نواب الامة نهنئ الاعضاء الجدد بالحصول علي ثقة الامة
وزير النفط: وكذلك باسم الحكومة نهنئ النواب الجدد علي نيلهم ثقة ناخبيهم وتمثيلهم للامة
المجلس ينتقل الي اداء النواب الجدد الخمسة اليمين الدستورية وفق المادة ٩١ من الدستور بعد ان نوه الغانم باستقالة النواب السابقين واجراء انتخابات تكميلية اسفرت عن فوز هؤلاء النواب
المجلس بنتقل الي انتخابات اللجان البرلمانية الشاغرة
الدويسان: نطلب تزكية الزميل احمد لاري للجنة المالية والاقتصادية فلدية من الخبرة بها ما يؤهله
المجلس يوافق علي تزكية لاري للمالية, و محمد البراك لعضوية اللجنة التشريعية,و عبدالله المعيوف للجنة الصحية
المجلس يزكي ماضي الهاجري للجنة الخارجية واحمد القضيبي للميزانيات
المجلس يزكي عبدالله المعيوف للجنة المقيمين بالصورة غير قانونية
ماضي الهاجري: ارغب في التنازل لصالح فارس العتيبي عن عضوية اللجنة الخارجية
الغانم:نحن ملتزمين باللائحة وهذا ما يجوز يخالف اللائحة
المجلس يزكي فارس العتيبي واحمد لاري للجنة تنمية الموارد البشرية, وتزكية عبدالحميد دشتي للجنة الظواهر السلبية,و خليل أبل للجنة ذوي الاحتياجات الخاصة ومحمد البراك للجنة الايداعات المليونية
تزكية عودة الرويعي ويعقوب الصانع للجنة المراة والاسرة والمعيوف لحقوق الانسان
تركية عبدالله الطريجي لعضوية لجنة الرد علي الخطاب الاميري
المجلس ينتقل لمناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية عن المداولة الثانية لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصالـ”B.O.T”
الغانم: المادة ٧ من قانون ال BOT التي كان عليها خلاف عادت كما كانت في المداولة الاولى
رئيس اللجنة المالية الشايع : هناك تعديل من الزلزلة على المادة 5 ورفضته اللجنة
الزلزلة : تعديلي على قانون ال BOT هو ان تكون مدة مدير الهيئة ٤ سنوات وتجدد لمدة اخرى اي تكون ٨ سنوات كما في كل القوانين السابقة وليس تجديد مرتين اي ستكون ١٢ سنة وهذا خطأ
التميمي : مشكلة الكويت هي ان المناصب في الكويت تكون حكرا على أناس بعينهم ولا تجدد الدماء لذلك يجب ان يكون منصب مدير الهيئة في قانون ال BOt لمدة ٨ سنوات فقط
احمد لاري: في حال تم تعديل مدة المدير يجب ان يعدل النائب ايضا فمدته تمتد لأربع سنوات قابلة لتجديد مرتين
الزلزلة:يقدم تعديلا ينص على جواز التجديد لمدير عام الهيئة الخاصة بالاشراف على البي أو تي مرة واحدة لمدة ثمانية سنوات والحكومة تؤيد التعديل
وزير المالية: نعم الحكومة كانت تريد الاستقرار لمدير الهيئة ولا بأس أن يكون لأربع سنوات يجدد مرة واحدة ولذلك نؤيد تعديل الاخ د الزلزلة
المجلس يوافق بأغلبية ٣٦ من ٥٣ على تعديل المادة الخامسة من ال BOT لتكون مدة مدير الهيئة ٤ سنوات تجدد لفترة واحدة فقط
المجلس يرفض تعديل جمال العمر على قانون الـ بي او تي بشأن تمديد فترة تسلم المشاريع للحكومة
صالح عاشور:اري لا حاجة لاشتراط الحكم القضائي الوارد في المادة ٢٥ خصوصا وان هذه المادة تستبدل الي المادة ١٩ التي تجيز للهيئة انهاء العقد بقرار من اللجنة العليا
الزلزلة: الاخ الرئيس هذه المادة ضرورية جدا لان المستثمر يضع اموالا طائلة والموظف ممكن ان يتعامل بمزاجية ويلغي هذا المشروع وهذا هو التعسف
حاليا يجري عرض التعديلات علي قانون B. O. T
وجدل بين النواب
عاشور:لا يصح ما يحدث فتقرير اللجنة المالية عن الBOT جاء قبل الجلسة بربع ساعة ولم نتمكن من قراءته.. و يصارخ : لا يجوز ما ينص عليه القانون من تجديد للعقود لمدة ١٠٠ سنة هذا احتكار لفئة معينة لأراضي الدولة
وزير المالية:عن اسباب استثناء عقود البي او تي لقطاعي التعليم والصحة من القانون الجديد, فإن الفلسفة الاساسية ان هذا عقد شراكة واذا كان الشريك جامعة اجنبية كبيرة فلايمكن في يوم وليلة استبدالها بجامعة اخري وكان من الصعب شمولهم واذا كان هناك ضوابط مع الحفاظ علي الفكرة فنرحب بها
شهدت جلسة مجلس الأمة سجالا بين النائب جمال العمر ووزير المالية انس الصالح, فبعد ان انتقد العمر الصالح وقال انه لايحافظ علي المال العام
رد الصالح: خلي احد غيرك يقول حافظ علي المال العام ومو انت من يحافظ علي المال العام
جمال العمر : اذا كان عندك فعليك ان تقف وتقول ما لديك فانا اختارني المجلس رئيسا للجنة الاموال العامة وسنعلمك هناك كيف تحافظ علي المال العام(وأشار الي منصة الاستجواب) ..سيكون لنا موقف مع وزير المالية فيما يتعلق بالحفاظ على المال العام، ليس الان ولكن في حينه ..
يا وزير المالية انت تضع نفسك في شبهات وانت اخر شخص يتكلم على الحفاظ على المال العام وسيتم مساءلتك سياسيا.. الصالح يضع نفسه في حجر المساءلة السياسية وتوجهاته بعكس توجيهات الأمير ورئيس الوزراء بالحفاظ على المال العام
محمد البراك: انا جديد بالمجلس ولا اعرف شيئا عن القانون، وأريد تبرئة ذمتي امام الشعب الكويتي في حال تم إقراره الـ “B.O.T” ..اريد فرصة لاتمكن من قراءة القانون وتقديم التعديلات اللازمة حتى أبريء ذمتي.
الطريجي:توجد مستشفيات مؤجرة بخمس دنانير للمتر في السنة فهل هذا يعقل؟
عودة الرويعي : يجب ان تكون هناك دارسة متأنية لقانون البي او تي
يعقوب الصانع :دول قريبة منا تعطي الاراضي بالمجان لتطوير جوانب معينة بقطاعاتها
عدنان عبدالصند:من يريد استثناء قطاع التعليم من القانون هو شخص صاحب مؤسسة تعليمية
سعدون حماد: هو عملية بيع بلد مو اكثر
الطريجي يرد :أرض جامعة إيجارها ٥٠ الف وتأخذ مصاريف من كل طالب ٦ آلاف دينار
صالح عاشور :هل يعقل جمعية تعاونية تدفع نصف مليون دينار إيجار الارض للدولة بينما اكبر مشروع BOT يدفع ٥٠ الف دينار فقط هذا إهدار للمال العام
المجلس يرفض استثناء قطاعي التعليم والصحة من قانون البي او تي الجديد
مازال المجلس يستكمل مناقشاته حول تعديلات قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص B. O. T , ومطالب باقفال باب النقاش لبدء التصويت .
سعدون حماد :الاخ الرئيس نطلب ان يكون التصويت نداء بالاسم لان قانون ال BOT فيه تنفيع و العمليه فيها لعب
عدنان عبدالصمد و ١٠ نواب اخرين تقدموا باقتراح لرفض التعديل الحكومي على أن يكون التصويت نداءً بالاسم
المجلس يقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (البي او تي) في المداولة الثانية ويحيله الي الحكومة بموافقة ٢٩ وعدم موافقة ١٧ وامتناع اثنين
ينتقل المجلس لمناقشة الخدمة المدنية
يعقوب الصانع:لجنة الموارد البشرية تلقت سبع تعديلات على قانون مكافأة نهاية الخدمة.