محكمة أمريكية تعيد احياء دعوى متعلقة بسجن أبوغريب العراقي

جددت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم الاثنين الدعوى المقامة ضد شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) التي اتهم فيها متعاقدون في مجال الدفاع باصدار توجيهات لتعذيب محتجزين في سجن أبوغريب القريب من العاصمة العراقية بغداد.

وقالت محكمة استئناف الدائرة الرابعة في ريتشموند بفرجينيا إن قاضي المحكمة الأدنى جانبه الصواب حين خلص الى انه غير مختص بالنظر في الدعوى التي أقامها أربعة مدعين عراقيين لان هذه الوقائع حدثت في العراق.

ومن المتوقع ان يوسع قرار اليوم المسؤولية القانونية للمتعاقدين الذي يعملون مع القوات الأمريكية ويضطلعون بمهام حساسة نيابة عنها خارج البلاد.

وأجرى متعاقدو شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) عمليات استجواب وخدمات اخرى في ابو غريب. وتتهمهم الدعوى باصدار توجيهات لتعذيب المحتجزين أو التحريض على ذلك في عامي 2003 و2004 واتهمت الدعوى المديرين بالتستر على ذلك.

وقال مارتن فلاهيرتي الاستاذ بكلية الحقوق جامعة فوردهام والذي وقع على مستند يدعم المحتجزين في مقابلة “اي شخص يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان يجب أن يحاسب وهذا القرار يمثل تحذيرا للشركات الأمريكية وانها قد تواجه المسؤولية.”

ووصفت شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) الدعوى بانها لا أساس لها. ولم ترد شركة ارلينجتون ومقرها فرجينيا على الفور على طلبات للتعليق.

وظهرت صور تكشف الانتهاكات التي تعرض لها المعتقلون في سجن أبوغريب عام 2004. وقال بعض المحتجزين انهم تعرضوا لانتهاكات جسدية وجنسية والصدمات الكهربائية وعمليات اعدام وهمية.</p>

واقام العراقيون الأربعة الدعوى بموجب قانون يسمح للمواطنين الاجانب باتخاذ الاجراءات المدنية ضد مواطنين أمريكيين انتهكوا القانون الدولي وهو ما يعرف باسم قانون الين تورت الصادر عام 1789.

وفي حين قلصت المحكمة العليا الأمريكية نطاق القانون عام 2013 فإن باربره ميلانو كينان قاضية الاستئناف للدائرة الرابعة كتبت للجنة الدائرة الرابعة التي تضم ثلاثة قضاة تقول بان ادعاءات المدعين العراقيين “تمس وتتعلق” بالولايات المتحدة بما يكفي لمضيها قدما.

وقالت كينان أيضا إن الكونجرس لديه “مصلحة مميزة” في عدم تحويل الولايات المتحدة إلى “ملاذ آمن” للمسؤولين عن عمليات تعذيب.

وقال باهر عزمي محامي المحتجزين في بيان إن قرار اليوم يؤكد ان الشركات الأمريكية ليست محمية من العقاب عن عمليات التعذيب وجرائم الحرب.

ولم تفصل الدائرة الرابعة في استحقاقات المطالب وأعادت القضية إلى القاضي جيرالد بروس لي في الاسكندرية بولاية فرجينيا الذي رفضها في يونيو حزيران 2013.

ولم يصدر القاضي لي حكمه الا بعد شهرين من اعلان المحكمة العليا بأن قانون الين تورت يفترض انه يغطي السلوك في الولايات المتحدة وان اي انتهاكات تحدث في اماكن اخرى يجب أن “تمس وتتعلق ” بالاراضي الأمريكية “بما يكفي من القوة” لرفع دعاوى.

وبعد التوصل الى ان انتهاكات أبوغريب ذات صلة أشارت لجنة الدائرة الرابعة إلى عدة عوامل .

من بينها ان شركة (سي.ايه.سي.آي إنترناشونال) حصلت على تصريح من الحكومة الأمريكية باجراء استجوابات والحصول على تصاريح امنية وان المزاعم بأن مديري الشركة في الولايات المتحدة رضخوا للامر أو تستروا عليه يعد سوء سلوك.