ستاندرد آند بورز: الكويت تتمتع بسنوات إنتاج وفق المستويات الحالية تزيد عن أي دولة خليجية أخرى باستثناء قطر
ستاندرد آند بورز: اعتماد الحكومات الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصاداتها
ستاندرد آند بورز: تركيز دول الخليج الكبير على قطاع النفط يشكل مخاطر ائتمانية لان الاسعار في تذبذب
ستاندرد آند بورز: اعتماد دول الخليج على قطاعي الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً اذا حدث هبوط حاد في الأسعار
قالت وكالة «ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني» في تقرير صدر عنها أمس أن الكويت تبدو الأكثر اعتماداً بين دول مجلس التعاون الخليجي على مصادر الهيدروكروبونات (النفط) من حيث هيمنتها على الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
وأضافت الوكالة في تقريرها الذي حمل عنوان «في ظل الاعتماد المُطلق على النفط والغاز: ما مدى عرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر الترّكز؟»: ان التنوع الاقتصادي في الكويت ضعيف نسبة إلى جاراتها. ومع ذلك، ورغم أن الإيرادات النفطية تشكل حوالي 80 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية، فإن نقطة تعادل سعر النفط في الكويت هي الأدنى في المنطقة. وربما يشير هذا الأمر إلى أن الحكومة الكويتية إلى حد ما تقيد مصروفاتها فيما يتعلق بنمو الإيرادات النفطية.
بالنسبة للاستدامة، ترى ستاندرد آند بورز أن الكويت تتمتع بسنوات إنتاج وفق المستويات الحالية تزيد عن أي دولة خليجية أخرى باستثناء قطر.
من جانب آخر، قال التقرير ان اعتماد الحكومات السيادية الخليجية على إيرادات النفط والغاز يشكل نقطة ضعف رئيسية لاقتصادات وتصنيفات هذه الدول.
وجاء في التقرير أن إيرادات النفط والغاز الكبيرة والدخل الكبير الذي يأتي من قطاع النفط والغاز، الذي يؤدي إلى تحقيق فوائض حكومية عامة، خفّض احتياجات التمويل الحكومية، وحقق صافي أصول خارجية لمعظم دول مجلس التعاون الخليجي (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، السعودية، الإمارات). غير أن تركيز هذه الدول الكبير على هذا القطاع، حيث تكون الأسعار عُرضةً لتقلبات دورية كبيرة، يشكل أيضاً مخاطر ائتمانية.
وقال ترفر كالينان، المحلل الائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»: «نرى أن اعتماد دول مجلس التعاون الخليجي على قطاع الغاز والنفط يشكل ضعفاً رئيسياً، لاسيما في ظل غياب تجميع الهوامش المالية الكبيرة، في حال حدوث انخفاض حاد ومستدام في أسعار النفط أو حجم صادرات النفط والغاز. وحدوث انخفاض حاد ومتواصل في أسعار النفط أو في حجم صادرات النفط والغاز سيكون له آثار سلبية على المؤشرات الاقتصادية والمالية لهذه الدول».
تشكل إيرادات النفط والغاز في المتوسط %46 من الناتج المحلي الإجمالي الاسمى، وثلاثة أرباع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الستة. ويبدو أن الاعتماد الكبير على إيرادات النفط والغاز يسير بوتيرة متصاعدة. ويعزى ذلك جزئياً إلى أسعار النفط المرتفعة التي تدخل في بيانات الحسابات الوطنية، ولأن هذه الدول برأينا حققت تقدماً هامشياً فقط في تنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.
لكن يبدو أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي أكثر عرضةً من غيرها لانخفاض أسعار النفط، وذلك بحسب تحليلنا لبعض مؤشرات المخاطر الاقتصادية، والخارجية، والمالية.
نُقيم البحرين وعُمان بأنهما معرضتان للغاية لانخفاض في أسعار أو إنتاج النفط والغاز. أسعار النفط التعادلية المالية هي الأعلى لديهما بين دول مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى بيانات عام 2013، فإن سعر برميل النفط يجب أن يكون أعلى بنحو 18 دولارا أميركيا عن السعر الحالي لكي تتمكن الحكومة السيادية من تحقيق التوازن في ميزانيتها. كما أن الفترة الزمنية المتاحة للبحرين وعُمان قبل انخفاض إيراداتهما من النفط والغاز بشكل كبير، في ظل عدم وجود عمليات استكشاف جديدة للنفط أو الغاز، أو تغييرات على مستويات الإنتاج الحالية، تمتد لـ 11 و21 عاماً على التوالي.
بينما تعد قطر والإمارات من الدول الأقل عُرضة لانخفاضٍ حاد في أسعار النفط. وعلى الرغم من أن النفط والغاز كلاهما يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الاسمى لدولة قطر و%90 من إيرادات صادراتها، فإن المدة الزمنية المتاحة لها لإنتاج النفط والغاز بنفس المستويات الحالية تمتد لمئة عام، كما أن سعر النفط التعادلي المالي منخفض لديها. وعلى الرغم من اعتماد اقتصاد دولة الإمارات على إيرادات النفط والغاز، فإنه يبدو الأكثر تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يساهم النفط والغاز بنسبة %31 فقط من إجمالي صادراتها.
