تأجيل إغلاق نقعة الشملان لحين توافر البديل

قال أمين سر اتحاد صيادي الأسماك حسن الصباغة أنه تم حل مشكلة غلق نقعة الشملان بتأجيل اغلاقها لحين توافر البديل مبينا ان مجلس ادارة الاتحاد قسم أعضاءه الى مجموعتين، الاولى اجتمعت مع الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ حيث تم الاتفاق على حصر الوقوف بنقعة الشملان على لنجات وطراريد الصيد فقط بموجب كشف باسمائها وأرقامها معتمد من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مع الزام مؤسسة الموانئ بوضع لوحة معدنية واضحة لكل لنج أوطراد صيد يرسو بالنقعة عليها رقم خاص معتمد من الموانئ والبيئة، مع التزام جميع الطراريد واللنجات بشروط الامن والسلامة ومحافظتها على البيئة بشكل فعلي وجاد، اضافة الى وضع لوحات ارشادية تنبيهية للصيادين بالنقعة للحد من التلوث الواقع بها والحفاظ على البيئة البحرية ومن يخالف ذلك يعرض نفسة للمسائلة القانونية.

وأضاف الصباغة ان المجموعة الثانية اجتمعت مع وزير النفط علي العمير الذي أبدى رغبته في حل المشكله بوقف قرار اغلاق النقعة لعدم وجود البديل .

وبدوره قال نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الصيادين جلال الشمري ان الاتحاد لم يرفض قرار الهيئة العامة للبيئة اغلاق نقعة الشملان لكنه طالب بتأجيل تنفيذ القرار لحين توفير البديل، وقال «المسؤولية الملقاة علينا كبيرة جدا اذ نمثل نحو 500 عضو جمعية عمومية مصالحهم تتعرض للخطر بسبب قرار اغلاق النقعة».

وأضاف: المؤسف انهم يلومون الاتحاد في مشكلة سببها تعدي طراريد الهواة والسياحة على النقعة، فهذه الطراريد التي اعتادت الدخول والخروج بلا رقيب اوحسيب، هي السبب الأول للتلوث في النقعة، وكان الاولى بهيئة البيئة ومؤسسة الموانئء منع تلك القوارب منذ البداية.

وتابع ان الاتحاد يحمل امانة وحقوق الصيادين ويعمل على الحفاظ على حقوق جميع اعضاء الجمعية العمومية بدون تمييز.كما يمد يد العون للجميع لخدمة المجتمع والمحافظة على بيئتنا البحرية وتوفير الاسماك والربيان الطازج يوميا للسوق المحلي والمحافظة على اسعار الاسماك والربيان من الارتفاع.واشار الى ان «اتخاذ مثل هذه القرارات يؤدي الى رفع الاسعار واختفاء المنتج المحلي من السوق وتضاعف أسعار المستورد ورواجه على حساب المنتج المحلي وبالتالي الضرار بالمستهلك.