فلوس!

أنا مبسوط على الآخر بالإصدار الجديد للعملة الورقية الكويتية, وكنت أتمنى لو أن التجديد طال العملة المعدنية بالمرة, فبخلاف إصدارها القديم جدا والذي لم يتغير منذ كانت الكويت إمارة, فإن أي سائح أجنبي أو وافد غربي, سيواجه صعوبة بالتعرف على فئات العملة المعدنية الكويتية, لكون جميع فئاتها مسكوكة بالأرقام الهندية, وليس بالأرقام العربية التي تقرأ بالإنكليزية (3,2,1).

وبمعزل عن موجة التهكم التي صاحبت نشر صور العملة الورقية الجديدة. فإنني لا أرى ضررا إطلاقا من تلك الموجة, لسبب بسيط جدا, وهو أن التهكم والسخرية والتندر, أصبحت سمة بارزة لدى قطاع عريض من الشعب الكويتي, خصوصا أولئك الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي, ولو تفكرنا لوهلة, لوجدنا أن التهكم – عموما – أمر صحي, وأداة جيدة للتنفيس وتفريغ الشحنات السالبة, وأيضا لاكتشاف المواهب المدفونة. والمسؤول الكيس الفطن, هو من يستغل تلك السمة الطارئة على مجتمعنا, والآخذة في الازدياد, ويستثمرها إيجابيا في الترويج والتسويق لأي قضية يريد!

عموما, من الجدير الانتباه, الى أن الدولة راعت مسألة مهمة جدا في الإصدار النقدي الجديد, وذلك حين تم تضمين العملة الورقية من فئة عشرة دنانير, صورة رمزية مؤثرة, تجمع وتعبر عن الديمقراطية والدستور والمشاركة الشعبية, حيث تجلى كل هذا في صورة مبنى مجلس الأمة, على صدارة وواجهة ورقة العشرة دنانير, ولهذا دلالة بالغة على أن الدولة تفخر وتباهي بالمؤسسة البرلمانية, وبأنها دولة دستورية وديمقراطية, بصرف النظر عما إذا كان البرلمان يبيض الوجه, ويرفع الرأس, أو برلمانا شكليا وظيفته الاستبيانات وابتداع السنن المعيبة!

بدورنا, يجب أن نزهو بعملتنا الورقية الجديدة الزاهية ألوانها, ونفرح لاهتمام الدولة, واختيارها فئة العشرة دنانير, ذات القيمة العالية, والتي تعد الأكثر تداولا من بين الفئات الورقية الأخرى, لتضع عليها صورة بيت الشعب. ففي هذا الفعل, خير رسالة ودليل وبرهان, على تمسك الكويت ونظامها الحاكم بالدستور والديمقراطية والمشاركة الشعبية!

صالح الغنام

salehpen@hotmail.com

“السياسة”