“نفط الكويت”: قانون نهاية الخدمة لا يشمل شرائح بالقطاع النفطي

أوضح الرئيس التنفيذي شركة نفط الكويت هاشم سيد هاشم أن التشريع الذي أقره مجلس الأمة في جلسة يوم أمس المنظم لمنح مكافأة نهاية الخدمة في قطاعات الدولة المختلفة لا يشمل شرائح العاملين الحالين في القطاع النفطي حيث سينطبق على من يتعين بعد تاريخ نفاذه في يناير 2015.

وقال هاشم في رسالة الى العاملين في القطاع النفطي ان إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تقدر الطبيعة الاستثنائية للعمل في القطاع النفطي حيث يشكل مجمل ايراداته ما يزيد عن 93% من دخل خزينة الدولة و ما يعادل 60% من الناتج القومي المحلي، مشيرا الى أن للعمل في القطاع النفطي مخاطرة نتيجة لطبيعته الاستثنائية والتي تجعله فريدا بين القطاعات الأخرى في الدولة و هو ما يفرض أن تكون له من الحوافز و المزايا ما يجعله قطاعا جاذبا للخبرات و بخاصة النادرة منها.

وأضاف “تعمل إدارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على رعاية مصالح وحقوق العاملين لديها وبما يتيحه القانون واللوائح الإدارية المنظمة، وهي تصب في ذات الأهداف الذي ينشدها شركاؤنا الآخرون”، مؤكدا “أن الحفاظ على المكتسبات العمالية هو حق أصيل و يعد جزء لا يتجزأ من المحافظة على رأسمالنا  البشري لكونه يمثل الركيزة الأساسية في تنفيذ استراتيجية القطاع النفطي الرامية إلى إنتاج 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020”.

وأشار الى ان القطاع النفطي بأبنائه المخلصين رجالاً ونساءً يعملون جهدهم ليل نهار لخدمة بلدنا الحبيب وبالتعاون مع بقية قطاعات الدولة لتحقيق خطط التنمية في البلاد، مستذكرا “أننا نعمل إزاء تحقيق غاية واحدة و هدف واحد وهو العمل على تنفيذ استراتيجيتنا مهما جابهتنا من صعاب ، فنحن جزء من كيان مجتمعنا الأصيل لا ننفك عن نسيجه و لا نحيد عن فلكه، فيما نحرص أشد الحرص على الحفاظ على مكتسباتنا العمالية وفقا للقانون وبما تفرضه اللوائح  و النظم الإدارية ذات الصلة.