المغرب تحتج على تعيين الاتحاد الافريقي ممثلا خاصا بملف الصحراء

عبر المغرب عن رفضه للقرار الأخير للاتحاد الإفريقي القاضي بتعيين ممثل خاص  بملف الصحراء الغربية، داعيا الأمم المتحدة ومجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف المنظمة الدولية.

 وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الثلاثاء ردا على قرار الاتحاد الأفريقي، أن “المملكة المغربية باعتبارها طرفا أساسيا لا يمكن تجاوزه في هذا النزاع الإقليمي، لا تعتبر نفسها معنية أبدا بهذا القرار الأحادي، الذي ترفضه بشكل مطلق”.

واعتبر بيان الخارجية المغربية أن مسلسل البحث عن حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء “هو من اختصاص حصري لمنظمة الأمم المتحدة، ولا يملك الاتحاد الإفريقي أي سند قانوني أو أساس سياسي أو شرعية معنوية للتدخل في هذا الملف، بأي شكل من الأشكال”.

ودعت الرباط في الوقت نفسه “الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن لتجاهل هذا القرار ودعم المساعي الجارية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة”، معتبرة أن “مواقف الاتحاد الإفريقي تتعارض تماما مع المسلسل الأممي الجاري. وبذلك لا يمكنه أن يدعي أي دور في هذا الملف، بسبب انحيازه الأعمى لمواقف الأطراف الأخرى وتجاهله التام لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وخاطب بيان الخارجية المغربية الاتحاد الأفريقي بالقول إنه “في الوقت الذي تواجه فيه القارة الإفريقية تحديات ملحة مرتبطة باستتباب الأمن وتحقيق التنمية، تقوم بعض الأطراف المعروفة بعدائها المبدئي والمسبق للمغرب، برهن وتوجيه أجندة هذه المنظمة الإفريقية”.

وانسحب المغرب من منظمة الوحدة الإفريقية في أيلول/سبتمبر 1984 احتجاجا على قبول المنظمة لعضوية “الجمهورية الصحراوية”، لتظل عضوية المغرب بعدها معلقة في المنظمة، ثم في الاتحاد الأفريقي الذي تأسس في تموز/يوليو 2001 والذي يضم حاليا 54 دولة.

وربط المغرب منذ ذلك الحين عودته إلى الاتحاد الأفريقي بتعديل بند أساسي حول شروط العضوية في الاتحاد، وهو التعديل نفسه الذي سيؤدي إلى تعليق عضوية منظمة البوليساريو في الاتحاد، ويفتح الطريق أمام عودة المغرب.

وتنتشر في الصحراء الغربية بعثة الامم المتحدة منذ 1991، حيث تشرف بشكل اساسي على وقف اطلاق النار في هذه المستعمرة الاسبانية السابقة التي تسيطر عليها الرباط وتطالب بها جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وجدد مجلس الامن نهاية نيسان/أبريل مهمة بعثة الامم المتحدة في الصحراء الغربية عاما واحدا من دون أن يأخذ بتوصيات تقرير الامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول مراقبة حقوق الإنسان في المنطقة و”خطر الاستغلال غير المتساوي للموارد الطبيعية”.

وتقترح الرباط منح حكم ذاتي للصحراء الغربية، ولكن تحت سيادتها، الا ان البوليساريو تطالب باستفتاء يحدد من خلاله سكان المنطقة مصيرهم.

ولا تزال جهود الامم المتحدة في الوساطة بين اطراف النزاع متعثرة.