الشؤون: قرار لفض التداخل بين الوظائف الإشرافية بالتعاونيات قريباًً

كشف الوكيل المساعد لقطاع التعاون وكيل وزارة الشؤون بالتكليف د.مطر المطيري أنه بعد صدور المرسوم بتعديل قانون التعاون جرى العمل على تحديث القرارات الوزارية السابقة سواء قرار رقم 199 أو القرار181.

وقال المطيري في تصريح صحافي: إنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لقطاع التعاون ونائب الرئيس الوكيل المساعد للشؤون القانونية لإعادة صياغة هذين القرارين ودمجهما في قرار واحد.

وبين ان أهم مميزات القرار الجديد الذي سوف يصدر بأنه يحدد الهيكل الوظيفي لكل الجمعيات التعاونية والوظائف الاشرافية، موضحا ان قطاع التعاون كجهة اشرافية على الجمعيات التعاونية وجد أن هناك الكثير من الوظائف الاشرافية متداخلة مع بعضها البعض، مضيفا انه قنن وحدد مخصصات لبند المعونة الاجتماعية وهي الطريقة المثلى والطريقة الصحيحة للصرف على منطقة عمل كل الجمعيات التعاونية المتفرقة.

وأشار الى ان القرار كذلك حدد المعايير الأساسية للأعمال الحسابية الدولية بخصوص الميزانيات وكيفية كتابة هذه الميزانيات كل عام بعد انتهاء السنة المالية.

كما حدد المخالفات التي يجب تسجيلها وعلى الوزارة تفعيلها على كل ما يتعارض مع هذه القوانين او اللوائح المنظمة للعمل التعاوني، موضحا أن القرار ينص على وضع دليل الارشادي لجميع المراسلات مع إدارة إنشاءات والمشاريع التي تقام في الجمعيات التعاونية، مضيفا ان الدليل الارشادي اعطى الحرية للجمعية في التتبع في اكثر من دورة مستندية لاتباع الطريق الصحيح والسريع لانجاز هذه المشاريع في الجمعيات التعاونية، كاشفا عن ان اللجنة عقدت اكثر من 12 اجتماعا، متوقعا صدور هذا القرار قريبا خلال هذا الشهر المبارك.

وعلى صعيد اخر كشف المطيري ان العمل جار في قطاع التعاون لوضع آلية خاصة لتنظيم المهرجانات التسويقية وضبط هذه المهرجانات لتكون فعلية وتخدم المستهلكين والمساهمين، موضحا انه قبل شهر رمضان تم إصدار تعميم للجمعيات التعاونية يحثها على الالتزام بالقرارات الصادرة عن وزارتي الشؤون والتجارة بشأن الأسعار، مبينا أن اجتماعا عقد مع وكيل وزارة التجارة وتم تشكيل لجنة للتفتيش على الجمعيات.

وأشار المطيري الى انه تم ضبط ازدواجية العضوية بالتنسيق مع البطاقة المدنية، لافتا الى أنه سيتم تنظيم عملية انتخاب تجريبية للتأكد من جهوزية ودقة البرنامج الخاص بالعضوية.

وعن الجمعيات التي أوقفت انتخاباتها بموجب قرار المحكمة أوضح المطيري أن هناك 13 جمعية أوقفت انتخاباتها بموجب حكم المحكمة في الدوائر المختلفة، مشيرا انه بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بدأ القطاع في رفع مذكرات للاستعجال في إصدار الأحكام لإجراء الانتخابات، متوقعا أن تكون أول جلسة الأسبوع المقبل.