الوزير العمير:أسعار النفط الى استقرار في الفترة المقبلة

توقع وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير ان تعود أسعار النفط عالميا الى الاستقرار في الفترة المقبلة مرجعا الطفرة البسيطة التي شهدتها الاسعار أخيرا الى التخوف من الاوضاع الجارية في العراق وليبيا.

وقال الوزير العمير الذي يرأس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية في تصريحات للصحافيين على هامش اللقاء الرمضاني السنوي الذي أقامته المؤسسة برعايته الليلة الماضية ان الاسواق شهدت ارتفاعا طفيفا أخيرا ولن يكون هذا الصعود طويلا بل ستعود الاسعار الى الاستقرار وقد بدأت تهدأ الآن وتعود لمستوياتها الطبيعية.

وعن قانون نهاية الخدمة الجديد أفاد بأن القطاع النفطي وعلى الرغم من اقرار هذا القانون الا أنه لايزال جاذبا موضحا أن هذا القانون سيطبق على من يعين مستقبلا ولن يمس العاملين في القطاع قبل اقراره.

وأعرب عن الامل في ألا يكون لقانون نهاية الخدمة تأثيره السلبي على القطاع النفطي مبينا أنه طمأن العاملين بأن لا علاقة لهذا القانون بهم بتاتا بمعنى أن الموظف اليوم في القطاع النفطي لا ينطبق عليه ما تم اقراره في مجلس الأمة حول نهاية الخدمة إنما سيطبق على القادمين الجدد للقطاع بتعيين جديد.

وأضاف “حاولنا كمجلس الامة والحكومة أن نقلص بعض الفوارق التي فيها اختلالات بالرواتب والمزايا والقطاع النفطي سيبقى وسنحافظ على جميع المزايا والحقوق لاخواننا الموظفين ولاشك أن القائمين الحاليين مكفولة حقوقهم تلك ولا ينطبق عليهم القانون”.

وذكر أن القادم الجديد الى القطاع النفطي يعلم تماما أن المزايا التي سيحصل عليها هي المزايا المبينة بالقانون ما يتيح له الفرصة إما بالإقدام على القطاع النفطي أو اختيار أي قطاع آخر متوقعا ان يظل القطاع النفطي جاذبا رغم اقرار القانون “حيث مازال كثيرون يسألون عن موعد فتح باب التوظيف في القطاع النفطي الذي سيظل جاذبا”.

وأشار الوزير العمير الى أن اقرار هذا القانون لا يعني أن القطاع النفطي لن يجد العاملون فيه الحوافز الكافية والبدلات والمميزات التي تستقطبهم مبينا ان القطاع النفطي “الاصل فيه أنه طارد وبه مشقة في العمل ولهذا سنبقي على الحوافز الكافية لاستقطاب الشباب”.

وعن الاحداث الأخيرة في العراق وتأثيرها على القطاع النفطي في الكويت قال “لسنا سعداء بالاحداث التي يعانيها العراق الشقيق ولكن الحمدلله إلى الآن لم تؤثر سلبا فما زالت امدادات النفط مستمرة على المستويات التي عهدناها مع وجود حالة من التوازن مع النفوط التي نصدرها”.

وأكد أن تلك الاحداث لم تؤثر سلبا لا على الاسعار ولا الامدادات “ونأمل أن يحل الاستقرار في العراق ويكون هناك نوع من الامن والامان ليس فقط من أجل استقرار السوق النفطية وإنما من أجل استقرار سياسي تشهده المنطقة ينعكس على الجوانب كافة”.