“الاستئناف” ترفض تعويض إحدى الشركات 3 ملايين دينار من وزارة الصحة

كسبت وزارة الصحة حكما قضائيا لصالحها برفض محكمة الاستئناف دعوى مطالبتها من قبل احدى الشركات المتخصصة في الاجهزة الطبية بأداء مبلغ مليونين و889 ألف دينار وفق ما انتهى اليه تقرير الخبير في الدعوى المقامة على قرار الغاء عقد صيانة الاجهزة الطبية التي تبرعت بها الشركة وهو التبرع المقرون بالتعاقد على صيانتها لمدة سبع سنوات، في حين ان الوزارة ألغت عقد الصيانة بعد اربع سنوات.

وقررت المحكمة ان قابلية العقد للتجديد مرة اخرى مناطة بموافقة الجهة الادارية المتعاقدة وفقا لما تراه محققا للمصلحة العامة وان العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه او تعديله الا باتفاق الطرفين او للاسباب التي يقرها القانون وان لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع وترجيح ما تطمئن اليه وان تقرير الخبير لا يعدو ان يكون دليلا من الادلة المطروحة عليها ويخضع لتقديرها.

واضاف الحكم ان المشرع اعطى الجهات الادارية الحق في ادارة مرافقها عن طريق عقود مكتوبة يتم من خلالها تحديد مدة معينة والمقابل المادي ولها سلطة تعديل العقود او انهائها اذا ما قدرت ان هذا الاجراء يقتضيه الصالح العام من دون ان يكون للمتعاقد معها الاحتجاج بمكاتبات معينة.