وزير الأشغال عن “تطاير الأسفلت”: المشكلة في “البيتومين” وليس الإشراف على العمل
“الأشغال”: 450 مليون دينار ميزانية للعام المالي الجديد
قال وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء م.عبدالعزيز الابراهيم ان الانجازات التي حققتها الوزارة على مدى السنوات السابقة تمثل دليلا واضحا على ما تضمه “الأشغال” من كفاءات وقدرات تعمل لتحقق أهداف وتطلعات الوزارة في مسيرتها نحو تحقيق التنمية في الدولة.
وقالت مصادر مطلعة ان الوزير الابراهيم أشار خلال ترؤسه لاجتماع لجنة التخطيط بحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين امس الى خطة الوزارة للسنة المالية 2014 – 2015 وكذا السياسة العامة للمشاريع، اضافة الى مناقشة العديد من القضايا ذات العلاقة بتأخر بعض المشاريع الجاري تنفيذها، وحث خلال الاجتماع على ضرورة صرف الدفعات للمقاولين في موعدها دون تأخير، لافتا الى ان الوزارة مقبلة على مشاريع تنموية ضخمة تواكب التطورات الجارية، مشددا على ضرورة تضافر الجهود وبذل المزيد من العمل والعطاء في سبيل انجاز كل المشاريع على أكمل وجه.
وعلى صعيد احالة تقرير لجنة تطاير الحصى الى النيابة العامة لمحاسبة المقصرين، وما اعلنه رئيس اللجنة من انه تمت احالة موظفين وشركتين الى النيابة وايقاف مقاولين عن العمل، تبين ان ذلك ما هو الا خطوة استباقية اقدمت عليها الوزارة حيث احالت الملف برمته دون تحديد اي مسؤولية على قطاعات الوزارة والبالغ عددها نحو 12 جهة، اضافة الى ان وزارتي الاسكان والبلدية رأتا ان المشكلة تكمن في مادة “البيتومين” لا في الاشراف على العمل.
من جانب آخر طلبت وزارة الأشغال العامة ميزانية اجمالية للعام المالي الجديد بلغت نحو 450 مليون دينار، بنقص 250 مليون دينار عن العام الماضي الذي بلغت الميزانية فيه 700 مليون دينار، ما يشير الى تقليص مشاريع الوزارة بنسب كبيرة، وتعطل العديد من المشاريع الاخرى، ومن المتوقع الاعلان عن الميزانية الجديدة خلال عشرة ايام، وذلك بعد اقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان ما يدلل على صحة هذا الكلام هو ان مشاريع الوزارة خلال عام 2014/2013، بلغت 426 مشروعاً زادت عن العام 2012 – 2013 بواقع 50 مشروعاً تقريباً بكلفة 9 مليارات و135 مليون دينار تقريباً وكان المطلوب للصرف 700 مليون دينار، بينما مشاريع العام الجاري هي فقط 300 مشروع والتي اعلن عنها وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم بانخفاض يقدر بنحو 126 مشروعا عن العام الماضي، ناهيك عن التأخير في بعض المشاريع الحيوية ومنها توقف المرحلة الثانية في مشروع تطوير الطريق الدائري الأول.
