“الشال”: سيطرة “داعش” على أراضي في العراق تسببت بارتفاع أسعارالنفط

1. النفط والمالية العامة – يونيو 2014

بانتهاء شهر يونيو 2014، انتهى الربع الاول من السنة المالية الحالية 2014/2015، وظل معدل سعر برميل النفط الكويتي، فوق حاجز الـ 100 دولار أمريكي، للشهر الثاني عشر على التوالي، أي منذ شهر يوليو 2013.

وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر يونيو، نحو 106.3 دولار أمريكي للبرميل، وهو يزيد بنحو 31.3 دولاراً أمريكياً للبرميل، أي بما نسبته نحو 41.7%، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 75 دولاراً أمريكياً للبرميل.

وكان معدل شهر يونيو 2013 من السنة المالية الفائتة 2013/2014 قد بلغ نحو 99.8 دولاراً أمريكياً للبرميل. وكانت السنة المالية الفائتة 2013/2014، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 103.5 دولار أمريكي.

والارتفاع الأخير في سعر برميل النفط حاد لأسباب جيوسياسية مستجدة، إذ أثار ظهور داعش المفاجئ وسيطرتها السريعة على ربع أراضي العراق، ومخاوف حول إمدادات النفط العراقي البالغة صادراته نحو 3 مليون برميل يوميا دون احتساب نفط كردستان، والأمر الاستثنائي هو وحدة المواقف المتعارضة في الإقليم والعالم ضد داعش.

ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر يونيو، بما قيمته نحو 2.6 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يصدق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 30.5 مليار دينار كويتي، وهي قيمة أعلى بنحو 11.7 مليار دينار كويتي عن تلك المقدرة في الموازنة.

ومع إضافة نحو 2.2 مليار دينار كويتي، إيرادات غير نفطية وفقاً لمستوى التحصيل الفعلي للسنة المالية الفائتة وليس ذلك المقدر بالموازنة الحالية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 32.7 مليار دينار كويتي.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمـادات المصروفـات المعدلة البالغـة نحو 21.8 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا توفيراً بحدود 9%، أسوة بالسنة المالية 2012/2013، قـد تبلغ جملة المصروفات الفعلية نحو 19.8 مليار دينار كويتي، وعليه، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة الماليـة 2014/2015 فائضاً، يراوح قيمته ما بين 13-14 مليار دينار كويتي، وذلك إن تحقق فسوف تكون السنة المالية السادسة عشرة على التوالي، التي تحقق فائضاً، ويفترض أن تكون الكويت قد حققت فائضاً فعلياً، عن السنة المالية 2013/2014، بحدود 13 مليار دينار كويتي. ونظل نذكر ونعيد التذكير بان استبدال أصل النفط بأصل نقدي لا يعتبر فائضاً في علم المالية العامة، ولكننا نستعير المصطلح وهي استعارة خاطئة، فالفائض في علم المالية العامة هو ذلك الناتج عن زيادة الإيرادات الضريبية على النشاط الاقتصادي عن مستوى المصروفات العامة، وهي حالة قابلة للاستدامة.

2. قانون الـ B.O.T

كما هي العادة، هو ذلك الانفصال ما بين أهداف الاقتصاد الكلي، ومعظمها ما يتعلق بالاستدامة وبقاء البلد وليس مجرد النماء في المستقبل، وما بين الصراع حول من يأخذ ماذا على المدى القصير.

في قضايا الـ B.O.T، أو البناء والإدارة والتحويل، تعتبر حالة الكويت حالة فريدة، إذ يستحوذ سعر الأرض دون أدنى مبرر على غالبية تكلفة أي مشروع، وما لم تسلبه تكلفة الأرض بشكل مباشر، تسلبه بشكل غير مباشر من خلال ارتفاع مستوى الإيجارات ومعها الأجور.

لذلك أصبحت بيئة العمل بيئة طاردة وفاسدة، وأصبحت الهجرة إلى دول الجوار بسبب ارتفاع تكلفة وندرة الأراضي ظاهرة تتنامى، ومعها تفقد الكويت أموالاً مخصصة للاستثمار المباشر وتفقد نشاط اقتصادي حقيقي، ومعها وهو الأهم، فقدان فرص عمل مواطنه.

والأرض في الكويت تكتسب قيمة وأهمية عالية لسببين، الأول هو خاصية الاستحواذ غير الذكي لدى حكومات داخل الحكومة، مثل الدفاع والزراعة والنفط، ولو كانت هناك حكومة مركزية كفؤة لضاعفت حجم المتاح من الأراضي أضعافا بقرار صحيح واحد. والثاني هو مزيج من انفاق غير حكيم يخلق نشاط اقتصادي غير مستدام وغير نافع ومعه مضاربة ضارة على الأراضي، واحتكار مقصود يعارض خفض أسعار الأراضي. لذلك تتحول مشروعات الـ B.O.T إلى صراع على الأراضي ، وإلى حوار لاحق حول استحقاقاتها وإجراءات تمديد عقودها أو إعادتها للدولة، وكله حول البعد المالي، في وقت تسيء فيه الحكومة استخدام حصيلة استبدال أصل النفط بالنقود في تبنى واحدة ومن أسوأ السياسات المالية في العالم.

إن المطلوب هو التشدد في منح وتمديد عقود الـ B.O.T، ولكن ليس من ناحية تسعير إيجار المتر المربع، وإنما ربط كل شيء بالمنتج من هذه المشروعات ومدى ارتباطه بأهداف التنمية، والأهم عدد فرص العمل الحقيقية المواطنة التي يخلقها. فعند مستوى متدني من فرص العمل، يكون الإيجار عند أقصاه، ولا أمل حقيقي في التجديد أو التمديد إن فشل المطور في خلق ما يكفي من تلك الفرص. ولا بأس من أن يكون الإيجار صفراً وباب التمديد أو التجديد مفتوحاً على مصراعيه إن حقق المشروع فرص عمل حقيقية أعلى من المقدر في التوقعات، فالأصل هو دعم نماء الاقتصاد وخفض العبء على الموازنة العامة ودعم شركات رابحة حتى يتولد في البلد حاضنة لوعاء ضريبي يحقق إيراداً دائماً للموازنة العامة. أي أن الهدف اقتصادي والجانب المالي جزءاً منه وليس أهم مكوناته، وذلك لن يتحقق ما لم تكن هناك إدارة تملك رؤية واعية تماماً لمخاطر المستقبل، فقيمة الأراضي سوف تصبح لا شيء إذا فقدت الدولة نشاطها الاقتصادي، والعائد المالي يمكن أن يتحقق ليس بسحب المشروع وتحويله إلى إدارة حكومية فاسدة وفاشلة، وإنما بتعديل قانون الضريبة والتحكم في نسبة الاستقطاعات وفقاً للأهمية الاقتصادية للمشروع وتحقيق لأهداف الاقتصاد الكلي.

نحن نشفق على من سوف يتولى الإدارة العامة بعد الإدارة العامة الحالية، إذ سوف يستنفذ كل طاقاته لإطفاء حرائقها، وآخرها التأمين الصحي للمتقاعدين ومكافأة نهاية الخدمة خصم عام من ولاية مفوضي هيئة أسواق المال وتعديل قانون الـ B.O.T في صراع حول أهداف خاطئة، ولا عزاء للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية إذ لم يعد لوجوده مبرر.

3.الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة – يونيو 2014

كان أداء أسواق العينة في شهر يونيو سالباً بشكل عام، حيث فقدت 9 أسواق من 14 سوق نقاطاً من مؤشراتها، وبعضها كانت خسائره عالية جداً، ولكن، بانتهاء شهر يونيو انتهى نصف السنة الأول بحصيلة 11 سوق في المنطقة الموجبة وثلاثة في المنطقة السالبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في بداية العام. أي أن الأداء السالب في شهر يونيو أضاف سوقاً واحداً إلى المنطقة السالبة مقارنة بنهاية شهر مايو، إذ استثنينا مؤشر السوق الكويتي السعري أكبر الخاسرين ضمن العينة.

وكان أكبر الخاسرين في شهر يونيو ثلاثة من أسواق الإقليم، تصدر الأسواق الخاسرة سوق دبي بفقدان نحو -22.6% في شهر واحد، وتلاه خسائر السوق القطري بفقدان -16.1% ورافقهما سوق أبو ظبي بخسائر بحدود -13.4%، وكانت حصيلة تلك الخسائر هبوط شديد في المكاسب الكبيرة التي حققتها تلك الأسواق حتى نهاية مايو 2014. فسوق دبي هبطت مكاسبه من 51% في نهاية مايو الفائت إلى 17% في نهاية يونيو، وسوق قطر هبطت مكاسبه من 31.9% إلى 10.7%، وسوق أبو ظبي هبطت مكاسبه من 22.4% إلى 6.1%. وترتب على حركة التصحيح العنيفة والمستحقة بما يجعلها تصحيحاً صحياً، أن فقد سوق دبي ترتيبه الأول في المكاسب في نهاية شهر مايو ضمن أسواق العينة الـ 14 لصالح السوق الهندي، واكتفى بالترتيب الثاني، وفقد سوق قطر ترتيبه الثاني هابطاً إلى الترتيب الخامس، وفقد سوق أبو ظبي ترتيبه الثالث وهبط إلى الترتيب السادس، بينما حل سوق البحرين والسوق السعودي في الترتيب الثالث والرابع على التوالي بمستوى المكاسب منذ بداية العام. وبينما يمكن تبرير عملية التصحيح المستحق في سوق دبي بما حققه مؤشره من ارتفاع كبير في عام 2014 بنحو 107.7% واستمراره بتحقيق مكاسب في خمس شهور بنحو 51% حتى نهاية مايو الفائت، شارك مع سوق أبو ظبي أثر تحذير بنك الإمارات المركزي من فقاعة عقارية، ثم أثر رفع رسوم تسجيل العقارات إلى 4% للقائمة و8% لما هو تحت الإنجاز. بينما مصدر تصحيح السوق القطري هو أيضاً الارتفاعات المتصلة حتى نهاية شهر مايو شاملاً تلك المتعلقة بانضمامه إلى الأسواق الناشئة، ثم اللغط والتحقيق بخصوص استحقاق تنظيم مسابقة كأس العالم عام 2022.

وظل التناقض الواسع قائم بين أداء المؤشر الوزني وأداء المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية، إذ بينما كانت خسائرهما متقاربة في شهر يونيو (-4.7% للوزني و -4.4% للسعري)، بلغت مكاسب المؤشر الوزني منذ بداية العام 3.7%، بينما فقد المؤشر السعري نحو -7.7%. وسيولة السوق في انخفاض مستمر نتيجة انحسار مستوى الثقة، وبالاضافة إلى ضغوط سخونة الأوضاع السياسية محلياً وفي الاقليم على السوق، هناك هجوم معظمه مصلحي على المؤسسات الحاكمة له، وآخرها خفض ولاية أربعة من المفوضين الخمسة سنة واحدة، وسوف يبدأ قريباً الصراع على حصص في المناصب المحتمل خلوها في الخريف القادم. لذلك من المتوقع بدء أسواق الإقليم الثلاثة الخاسرة بشدة في شهر يونيو عملية تعافي من جديد، بينما من المتوقع استمرار الأداء الضعيف للسوق الكويتي.

وبينما تبقى أحداث أوكرانيا وأحداث العراق ضاغطة في شهر يوليو، إلا أنه من المتوقع خفوت أثرها، فالروس بدأو يعون تبعات العقوبات الاقتصادية الغربية وقد يبدون تعاوناً أكبر لحل أزمة أوكرانيا سلمياً. وداعش وحدت الجميع بمن فيهم الأضداد حول سوريا في موقف مناهض لمشروعها في إعادة دولة الخلافة، وقد يشهد يوليو تركيزاً أكبر في المواجهة العسكرية معها، وقد تبدأ مساحة نفوذها على الأرض بالإنكماش. لذلك نعود إلى توقعاتنا السابقة باحتمال تحول أداء معظم الأسواق إلى الأداء الموجب في شهر يوليو وإن بحذر نتيجة استمرار ارتفاع مستوى المخاطر العامة، وربما انحسار تلك الخاصة بأسواق دبي وقطر وأبو ظبي.

4.أداء سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2014

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال النصف الأول من عام 2014، مختلطا، مقارنة بأداء النصف الأول من عام 2013، إذ انخفضت مؤشرات كل من القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام. ولم يكن أداء الربع الثاني من العام الحالي داعماً، مقارنة بالربع الأول، إذ انخفضت مؤشرات قيمة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات المبرمة، وكان شهر يناير هو الأعلى سيولة، خلال النصف الأول من السنة، إذ بلغت فيه قيمة التداول ، نحو 717.8 مليون دينار كويتي، وهي قيمة تمثل ما نسبته 21.2% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول لهذا العام. بينما حقق شهر مايو أدنى سيولة أو قيمة تداول، إذ بلغت تلك السيولة نحو 439 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 13% من إجمالي قيمة تداول النصف الأول.

وكان حصاد المؤشرات الرئيسية للنصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نهاية عام 2013، إيجابي نوعاً ما، فالمؤشر الوزني كسب نحو 3.7%، إذ بلغ مستوى 469.8 نقطة، مقارنة بنحو 452.9 نقطة، بينما كسب مؤشر كويت 15 نحو 6.7%، وكانت قراءة مؤشر الشال، في نهاية شهر يونيو 2014، عند 473.3 نقطة، وبارتفاع بلغ 18.5 نقاط، أي ما نسبته 4.1%، مقارنة بنهاية السنة الفائتة. وجدير بالذكر أن مؤشر الشال قد بلغ أعلى مستوى له، خلال النصف الأول من السنة، بتاريخ 7 ابريل، عند 510.8 نقطة، أي بارتفاع بلغت نسبته 12.3%، مقارنة بنهاية عام 2013 عندما أقفل على 454.7 نقطة، في حين بلغ ذلك المستوى أدناه عند 451.3 نقطة، بتاريخ 19 يناير. وحده المؤشر السعري الذي فقد نحو -7.7%، عندما بلغ مستواه نحو 6971.4 نقطة، بعد أن كسر حاجز الـ 7000 نقطة نزولا، مقارنة بنحو 7549.5 نقطة، بنهاية عام 2013، وذلك يعني استمرار تركيز التداول على الأسهم الثقيلة القيادية، وهو تحول صحي.

ومع نهاية يوم 30/06/2014، يكون النصف الأول من عام 2014 قد انقضى، وبلغ مستوى السيولة، في هذا النصف، نحو 3.378 مليار دينار كويتي، أي ما يعادل 11.9 مليار دولار أمريكي، وبمعدل يومي قارب نحو 27.7 مليون دينار كويتي، وهو معدل ادنى بنحو -53.4%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2013، البالغ نحو 59.5 مليون دينار كويتي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 28.3 مليار سهم، وبمعدل يومي قارب نحو 232.1 ملايين سهم، وهو معدل أدنى، بما نسبته -67%، عن مثيله للفترة نفسها من عام 2013. أما عدد الصفقات، فقد قارب نحو 607.9 ألف صفقة، وبمعدل يومي بلغ 4,983 صفقة، وهو معدل أدنى، بما نسبته -53.7%، من مثيله، للفترة نفسها من عام 2013.

وحققـت القيمـة السوقيـة، لمجمـوع الشركـات المدرجة -194 شركة- خلال شهر يونيو 2014، نحو 30.955 مليار دينار كويتي، منخفضة بنحو 5-% مقارنة مع نهاية مايو 2014، وعند مقارنة قيمتها، مع نهاية ديسمبر 2013 لعدد 193 شركة مشتركة، نلاحظ أنها حققت ارتفاعاً بلغ نحو 30.2 مليون دينار كويتي، أي من 30.900 مليار دينار كويتي، كما في 31/12/2013، إلى نحو 30.930 مليار دينار كويتي، وهو ارتفاع بلغت نسبته 0.1%. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الشركات، التي ارتفعت قيمها، مقارنة بنهاية عام 2013، بلغ نحو 48 شركة من أصل 193 شركة مشتركة، في حين سجلت نحو 140 شركة انخفاضات متباينة، في قيمتها، بينما لم تتغير أسعار 5 شركات. وعند مقارنة القيمة الرأسمالية، في نهاية النصف الأول مع نهاية عام 2013، -من دون الأخذ في الاعتبار الشركات التي قامت بزيادة في رؤوس أموالها- نجد أن شركة تمدين الاستثمارية قد حققت أكبر ارتفاع، في قائمة الأسهم المرتفعة، بزيادة بلغت نسبتها 69.4%، تلتها شركة هيومن سوفت القابضة، بزيادة بلغت نسبتها 63.2%. بينما سجلت شركة اللؤلؤة العقارية أكبر خسارة في القيمة، ضمن قائمة الأسهم المنخفضة، بهبوط بلغت نسبته -69.4%، تلتها في التراجع الشركة العالمية للمدن العقارية، بما نسبته -69.1%. وحققت 6 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً، ارتفاعاً، ضمنها حقق قطاع السلع الاستهلاكية أعلى ارتفاع بنحو 28%، وسجل قطاع المواد الأساسية ثاني أعلى ارتفاع بنحو 16.3%، في حين سجل قطاع التكنولوجيا أكبر انخفاض بنحو -21.4%.

5.الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث انخفضت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما ارتفعت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 483.1 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 8.1 نقطة ونسبته 1.7% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 28.4 نقطة، أي ما يعادل 6.2% عن إقفال نهاية عام 2013.