البنك الإسلامي : 3.3 مليار دولار لتأمين الصادرات في الدول لرفع الاستثمارات البينية

أعلن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في مجموعة البنك الاسلامي للتنمية الدكتور عبدالرحمن طه عن دعم دول الاعضاء في البنك الاسلامي للتنمية 3.3 مليار دولار من اعمال تأمين الائتمان والمخاطر السياسية خلال عام 2013م، وذلك لتأمين الصادرات في الدول ورفع زيادة نطاق المعاملات التجارية بين الدول ورفع الاستمثارات البينية لتحقيق اعلى نسبة.

وقال الدكتور طه: إن المبلغ الذي تم صرفه للدول المستفيدة من تأمين الصادرات يشير الى معدل نمو بنسبة 9 بالمائة مقارنة بما تحقق العام المنصرم، بيد ان قيمة اقساط التأمين الصادرة خلال العام انخفضت بنسبة 5 بالمائة فبلغت 13.18 مليون دولار مقارنة بمبلغ 13.86 مليون دولار للعام السابق، وتشير هذه الارقام بوضوح الى ان المنافسة التي تواجهها المؤسسة من حيث الاسعار قد دفعت معدلات أقساط التأمين الى مستويات من الانخفاض غير اقتصادية.

وبين الدكتور طه ان هذا الاتجاه الذي يتوقع ان يستمر في المستقبل المنظور يدفع المؤسسة الى تقليل اعتمادها على اعمال تأمين ائتمان التجارة قصيرة الاجل، والتركيز على المنتجات متوسطة وطويلة الاجل التي تتمتع بها المؤسسة المالية التابعة للبنك الاسلامي للتنمية بميزة تنافسية، كبوليصة تأمين الاعتماد المستندي، حيث إن تأمين المخاطر السياسية الذي يمكن القول إن له الاثر التنموي الاكبر على الدول الاعضاء اكبر وأهم مكون في محفظة المؤسسة، فالمحرك في هذا النوع من الاعمال ليس الطلب فحسب، وانما جهود من المؤسسة للتركيز على هذا الجانب من مهمتها عن طريق الشراكة مع شركات كبيرة كوكالة ضمان الاستثمار متعددة الاطراف التابعة للبنك الدولي «ميجا»، ووكالات ائتمان الصادرات الوطنية في عدد من الاقتصادات الرئيسية.

وكان مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية اعتمد في ختام دورته (296)، التي بدأت أعمالها بمقر البنك بجدة اليوم تمويلات جديدة بإجمالي 515.6 مليون دولار لدعم برامج ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول الأعضاء، وعدد من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.

وتضمنت التمويلات الجديدة نحو (490) مليون دولار أمريكي لدعم قطاع الطاقة الكهربائية في عدد من الدول الأعضاء، شملت المساهمة في عدة مشروعات هامة في كل من باكستان، والمغرب، والسنغال، وموريتانيا، والكاميرون، وتقديم 17.8 مليون دولار للمساهمة في مشروعات تعليمية، هي مشروع للتعليم ثنائي اللغة في بوركينافاسو، ومشروع لإصلاح التعليم والتدريب الفني والمهني في جمهورية سورينام.

وفي قطاع المواصلات اعتمد المجلس تقديم قرض (مساعدة فنية) لجمهورية النيجر بمبلغ (6) ملايين دولار، للمساهمة في إعداد الدراسات الخاصة بمشروع إقليمي لإنشاء خط للسكة الحديدية يربط بين أربع دول أعضاء بالبنك وهي: كوت ديفوار وبنين وبوركينافاسو والنيجر.

كما أقر تقديم منحة عاجلة من صندوق الوقف التابع للبنك بمبلغ مليون دولار لإغاثة النازحين واللاجئين من جمهورية أفريقيا الوسطى، كما اعتمد تقديم منح أخرى من صندوق الوقف، للمساهمة في دعم برامج التعليم في أربعة مجتمعات مسلمة في أربع دول غير أعضاء بالبنك، وهي الهند والبوسنة والهرسك وبوروندي وملاوي.