غنيمة حبيب: لمواجهة الأمراض الخطيرة “الهيئة العامة للوقاية المجتمعية ومعالجة الإدمان”ضرورة

كشفت استشارية علاج الإدمان ورئيس فريق دعم أهالي المدمنين وعضو مجلس إدارة الرابطة الوطنية للأمن الأسري الباحثة غنيمة حبيب، عن فكرة جدية وجديدة لمواجهة الأمراض المجتمعية الخطيرة، وذلك من خلال إنشاء “الهيئة العامة للوقاية المجتمعية ومعالجة الإدمان”، لتكون الجهة المنوطة بالعمل على مفاهيم الوقاية المجتمعية، ومكافحة الإدمان في المجتمع، على أن تتبع الهيئة الديوان الأميري، أو مجلس الوزراء بشكل مباشر، مع اعتمادها على خطة استراتيجية طويلة المدى في وضع الأهداف والرؤية العامة، واستفادتها من الخبرات والتجارب والمدارس الأجنبية في المجال.

وفي البداية طرحت ورقة العمل التي قدمتها الباحثة حبيب ضمن فعالية ‘فلنتعاون على حماية أبنائنا من تعاطي المخدرات’ التي نظمتها حملة السلام الوطنية بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، مجموعة من الأرقام الخطيرة في عالم المخدرات، حيث أشارت الى وجود 200 مليون زبون يتعاطون المواد المخدرة حول العالم، وأن سوق المخدرات يستنزف سنويا 300 مليار دولار، وتؤمن بوليفيا وكولومبيا والبيرو كامل الطلب العالمي من سموم الكوكايين، وتنتج أفغانستان ما يزيد عن 80% من مشتقات الافيون.

وتناولت ورقة العمل مجموعة من الأسباب الحقيقية التي يجب النظر اليها كسبب من أسباب الأمراض المجتمعية، كغياب الرؤية المستقبلية الوطنية، وعدم وجود هدف واضح للشباب للكويتي، بالإضافة الى قصور برامج التوعية وعدم استمراريتها، كما أن انتشار العديد من المفاهيم الخاطئة حول الإدمان يؤدي الى زيادة المشكلة وانتشارها، وأول الخطوات هي ضرورة تصحيح هذه المفاهيم الخاطئة، فالإدمان ليس جريمة، وإنما مرض يحتاج الى علاج يتضمن ثلاث جوانب جسدي وعقلي وروحي، كما أن علاج الإدمان يحتاج الى جهود متواصلة حتى لا ينتكس المريض ويعود مرة أخرى الى تعاطي المخدرات.

ثم انتقلت الباحثة الى قصور برامج التوعية، نظراً لأنها تتم على فترات قصيرة وغير مستمرة، وتهدف الى معالجة العرض ولا تعالج المرض، لذلك فالخطوة الأولى أن تكون هناك رؤية شاملة للوقاية ومعالجة الأمراض الاجتماعية بشكل عام، بدلاً من التركيز على مشكلة واحدة كالإدمان وغيره، لذا فالأسلوب الأمثل كما تقول غنيمة حبيب ‘هو ضرورة العمل على بناء التماسك الداخلي للفرد’ وأن تقوم الأنظمة التربوية والمجتمعية على التنشئة الصحيحة والقوية للشخصية، مما يجعل الشباب قادر على مواجهة الصعوبات والتعامل مع الأزمات واكتسبا الخبرات من خلال المواقف المختلفة.

وخلصت ورقة العمل الى مجموعة من التوصيات الفعالة في مجال الوقاية المجتمعية ومعالجة الإدمان حيث دعت الى ضرورة أن تتصف حملات التوعية بالتخطيط الدقيق، والاستمرارية والمتابعة، مع ضرورة أن تعمل حملات الوقاية على معالجة الأسباب الحقيقية لمشكلات الإدمان، كما أشارت الباحثة الى ضرورة مساهمة مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز دور الوعي، من خلال القراءة والتوعية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وإقامة المحاضرات التوعوية بشكل دوري وبأساليب مبتكرة وفعالة ومناسبة للجمهور، وضرورة سعيها في نشر ثقافة التطوع، وزيادة التماسك الاجتماعي، و تقوية مفاهيم الانتماء وإيجاد أهداف واضحة في حياة الشباب.

كما دعت الباحثة غنيمة حبيب الى منح التراخيص لإنشاء مصحات لعلاج الإدمان بالكويت، وضرورة بناء المناهج التربوية على أساليب المشاركة والتفاعل، بدلاً من أساليب الحفظ والتلقين، مع قيام وسائل الاعلام بدور تنموي واضح وممنهج ومترابط وقائم على أفكار وأسس صحيحة، ينبع من رؤية استراتيجية واضحة المعالم ومحددة الخطوات والتوقيتات، لمواجهة قضية الإدمان والمخدرات، وغيرها من الأمراض المجتمعية.

أما أبرز التوصيات والمقترحات فكانت من خلال طرح الباحثة لفكرة إنشاء هيئة للوقاية وعلاج الإدمان “الهيئة العامة للوقاية المجتمعية ومعالجة الإدمان، تكون الجهة المنوطة بالعمل على مفاهيم الوقاية المجتمعية، ومكافحة الإدمان في المجتمع، وأن تكون تبعية الهيئة تتبع للديوان الأميري، أو مجلس الوزراء بشكل مباشر، وأن تكون الجهة المنوطة بتخريج واعتماد استشاري الإدمان في الكويت، على أن يتضمن هيكل الهيئة أطباء واستشاريين في علاج الإدمان، وإعلاميين واستشاريين نفسيين، ليشكلوا فريق متنوع ومتكامل وقادر رسم خطة استراتيجية طويلة المدى بأهداف واضحة ومحددة، وتطبيقها على أرض الواقع”.