المجدلي يطالب بمنح الضبطية القضائية لمنتسبي “إعادة الهيكلة”

كشف أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن دراسة أعدها البرنامج لزيادة الكوادر للعاملين في القطاع الخاص والتي تم تطبيقها من خلال صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 405 لسنة 2012 بشأن زيادة الكوادر المالية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص قد أحدثت أثراً إيجابياً على العمالة الوطنية في هذا القطاع الحيوي.

وقال المجدلي في بيان صحفي ان الدراسة اعتمدت على نتائج دراسة أثر كوادر القطاع الحكومي على إستقرار العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية، والاليات المقترحة لمعالجتها التي قام بإجرائها برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهات التنفيذي للدولة عام 2012 ، مشيرا إلى أن أهداف هذه الدراسة تكمن في الكشف عن أراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على تزايد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وأراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على الحد من إنتقال العمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي، وأراء العمالة الوطنية في عينة الدراسة حول تأثير الزيادة في الكوادر المالية على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

واضاف أنه تم سحب عينة الدراسة بطريقة عشوائية من جملة العمالة الوطنية في القطـــاع الخـــاص بواقع (1000) مفردة، وتم هذا الاختيار على أساس تصنيف مجتمع العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقاً للمستوى التعليمي بحيث تكون النسبة للمؤهل في عينة الدراسة مقاربةً للنسبة الموجودة في مجتمع الدراسة، فضلا عن بعض الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الاخرى للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، واستخدمت هذه الدراسة استمارة استطلاع رأي قام بتوجيهها فريق العمل للعمالة الو طنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة.

وأشار المجدلي إلى أن واقع تحليل بيانات الدراسة التطبيقية وذلك بإستخدام بعض المقاييس الاحصائية التي تضمنتها حزمة برامج SPSS، وتم التوصل من خلال استبيان المجموعة الاولي إلي النتائج الخاصة بأراء العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة اللدراسة إزاء تأثير الزيادة في الكوادر المالية على تزايد حجم العمالة الوطنية في القطاع الخـاص وكانت النتائج مرضية، حيث تبين ان هناك ارتفاعاً في نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص حوالي 66.8 % من أفراد عينة الدراسة يرون بأن الزيادة في الكوادر المالية ستزيد من حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأوضح أن أكثر من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة حوالي 53.0 % يرون بان الكوادر المالية في القطاع الحكومي مازالت تغري بترك العمالة الوطنية في القطاع الخاص والانتقال للعمل في القطاع الحكومي، مضيفا ان ما نسبته 47.7 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون بأن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد تؤثر سلباً على زيادة الرواتب والعلاوات التي يتقاضونها، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة ، حوالي 49.6 % يرون أن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص قد قللت الفارق بين رواتبهم ورواتب زملائهم في القطاع الحكومي.

وبين ان ما نسبته 46.2 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينه الدراسة يرون بأن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع لخاص سوف تقلل من رواتب الداخلين الجدد لسوق العمل في القطاع الخاص، كما ان نسبه قليله لم تتجاوز 39.0 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة يرون بأن الزيادة في الكوادر المالية في القطاع الخاص كانت أعلى من مستوى توقعاتهم.

وقال المجدلي أن المجموعة الثانية أكدت أن النتائج الخاصة بأراء العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، أن أراء حوالي 79.3 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر قد اشعرت العمالة الوطنية بالقطاع الخاص بانهم يكتسبون خبرة مميزة في العمل بهذا القطاع، الامر الذي يدفع العمالة الوطنية بالتمسك في البقاء في هذا القطاع، وكذلك جاءت أراء ما نسبته 65.5 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أنه بالرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، إلا أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في القطاع الحكومي لان العمل في القطاع الخاص يمنعهم من فرص الابتعاث لاستكمال تعليمهم، لافتا إن الدراسة تؤكد أن حوالي 45.6 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أنه بالرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، إلا أن العمالة الوطنية في القطاع الخاص ستنتقل للعمل في القطاع الحكومي ، لأن هذا القطاع يعطي فرصاً أكثر للحصول على دورات تدريبية.

ولفت إلى أن أراء ما يقرب من نصف العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة حوالي 49.4 % يتم تعويضهم عن ساعات العمل الاضافية مالياً، وكذلك أراء ما نسبته 42.5 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة بأنه على الرغم من إقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية، إلا أن العمالة الوطنية في هذا القطاع ، تعتقد أن العمل في القطاع الحكومي أكثر دخلاً من العمل في القطاع الخاص، وهناك أراء حوالي 40.6 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، على إصرارهم على العمل في القطاع الخاص مهما زادت الكوادر أو المميزات في القطاع الحكومي.

وعن المجموعة الثالثة فقد توصلت النتائج حيث تؤكد المجموعة أراء ما نسبته 89.3 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن فرض الحكومة سياسات أكثر صرامة لحماية العاملين بهذا القطاع سيؤدي إلى استقرارهم الوظيفي ، الأمر الذي سيرفع من كفاءة أدائهم، وكذلك جاءت أراء حوالي 90.2 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن وضع الحكومة تشريعات تلزم صاحب العمل باشراك العاملين في برامج تدريبية سواء داخل أو خارج الكويت ، سيرفع من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

وأشار إلى ان أراء 85.1 % تؤكد من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن وضع تشريعات تفرض على صاحب العمل الالتزام بالحد الأدنى للأجور ، سوف يمكن العمالة الوطنية في القطاع الخاص من الاستقرار ويشعرهم بالآمان الوظيفي ، الأمر الذي يؤثر ايجابياً على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية في هذا القطاع، وتؤكد أراء 81.2 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على أن مساواة المشتغلين من الإناث في القطاع الخاص بمثيلاتهن من المشتغلين من الإناث في القطاع الحكومي سوف يؤثر ايجابياً على رفع كفاءة أداء العمالة الوطنية من الإناث في القطاع الخاص، وكذلك تؤكد أراء حوالي 81.8 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة على تأييدهم للقانون ضد البطالة، وذلك بهدف رفع رواتب المسرحين من العمل في القطاع الخاص الأمر الذي يشعرهم بالأمان الوظيفي مما يرفع من كفاءة أدائهم، وكذلك تؤكد أراء ما نسبته 69.0 % من العمالة الوطنية في القطاع الخاص في عينة الدراسة، على أنه بالرغم من اقرار الحكومة الزيادة في الكوادر المالية ، إلا أنهم مازالوا على قناعة بالعمل في القطاع الخاص لأنه من وجهة نظرهم يوفر لهم منافع خاصة ( تأمين صحي ، تذاكر سفر ، بونص سنوي )، مما يرفع من كفاءة أداء العمالة الوطنية في القطاع الخاص نظير ما يقدمه لهم من منافع خاصة.

وتوصل المجدلي بان بعد دراسة نتائج هذه الدراسات تم وضع الاقتراحات التالية وهي، إقرار مجموعة من السياسات التي تضمن استمرارية العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك بالمساواة بينهم في كافة الامتيازات مع العمالة الوطنية في القطاع الحكومي، تطبيق سياسات زيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لزيادة حجمها في هذا القطاع ، وللحد من اعتماد القطاع الخاص على العمالة الوافدة، بالاضافة إلى العمل على صياغة التشريعات التي تحد من فصل العمالة الوطنية أو إجبارها على ترك العمل في القطاع الخاص مع تقديم التعويضات المالية اللازمة، وكذلك حث شركات القطاع الخاص بعدم الربط بين راتب دعم العمالة والراتب الشهري للعمالة الوطنية، الأمر الذي يؤثر إيجاباً على زيادة رواتبهم.

فضلاً عن التوسع في تدريب طلبة الكليات والمعاهد العليا لتنمية وعيهم بالعمل في القطاع الخاص، والعمل على إيجاد فرص وظيفية تتناسب مع مؤهلاتهم بعد التخرج لمن يرغب منهم في العمل في القطاع الخاص، وإعادة تأهيل العمالة الوطنية في القطاع الخاص وذلك من خلال الدورات التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وكذلك منح منتسبي برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة الضبطية القضائية، وذلك للحد من ظاهرة التوظيف الوهمي في القطاع الخاص، وختاما تفعيل مهام مركز دراسات سوق العمل لإعداد المزيد من الدراسات التي تعالج الاختلالات في سوق العمل في القطاع الخاص، وإعداد الدراسات حول موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.