“بيان”: الحكومة تقيد مصروفاتها بنمو النفط وتعتبره مصدرا وحيدا للدخل

توقع تقرير اقتصادي أن” يستمر سوق الكويت للاوراق المالية في تسجيل مستويات متدنية من السيولة خلال الفترة القادمة”.

واشار تقرير شركة بيان للاستثمار الى أن ” فترة النصف الأول من العام الجاري قد انتهت خلال الأسبوع الماضي وهو ما يعني أن السوق سيشهد حالة من الترقب والحذر، انتظاراً للنتائج الفصلية للشركات المدرجة في السوق”.

وجاء في التقرير:

أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تداولات الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك مسجلاً ارتفاعاً لمؤشراته الثلاثة، حيث عاد مرة أخرى لتسجيل المكاسب الجماعية بعد الخسائر العنيفة التي تكبدها في الأسابيع السابقة على وقع عمليات البيع العشوائية.

وقد لقي السوق دعماً من القوى الشرائية التي شهدها خلال أغلب الجلسات اليومية من الأسبوع، والتي تركزت بشكل رئيسي على الأسهم القيادية والثقيلة، مما انعكس إيجاباً على مؤشرات السوق الثلاثة، ولاسيما مؤشر كويت 15 الذي كان الأكثر تسجيلاً للمكاسب.

على الصعيد الاقتصادي، أصدرت وكالة (ستاندرد آند بورز) تقريراً اقتصادياً حمل عنوان “في ظل الاعتماد المطلق على النفط والغاز: ما مدى عرضة الحكومات السيادية الخليجية لمخاطر التركز؟”، حيث قالت فيه أن الكويت تبدو الأكثر اعتماداً بين دول مجلس التعاون الخليجي على النفط من حيث هيمنته على الناتج المحلي الإجمالي والصادرات، مضيفة أن التنوع الاقتصادي في الكويت ضعيف بالمقارنة مع جاراتها، ومع ذلك ورغم أن الإيرادات النفطية تمثل 80% من إجمالي الإيرادات الحكومية، فإن نقطة تعادل سعر النفط في الكويت هي الأدنى في المنطقة، وربما يشير هذا الأمر إلى أن الحكومة الكويتية إلى حد ما تقيد مصروفاتها فيما يتعلق بنمو الإيرادات النفطية.

كما أصدرت مجلة (ميد) تقريراً أيضاً قالت فيه أن الكويت تفتقر إلى الصناعات غير النفطية، وأنها فشلت في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط مقارنة مع بقية الدول الخليجية، حيث يبدو الأداء الصناعي فيها باهتاً حتى بالمقارنة مع الدول الأقل كثافة سكانية مثل البحرين وقطر وعمان.

وفي الواقع أن أكبر عيوب الاقتصاد المحلي تكمن في اعتماده على مصدر شبه وحيد للدخل وهو النفط، حيث تشكل إيرادات النفط النسبة الأعظم من إجمالي إيرادات الدولة، حيث يضع هذا الاعتماد الكبير الاقتصاد الوطني عرضة للمخاطر بسبب تذبذب أسعار النفط من جهة، وأن نضوبه يعتبر أمر حتمي من جهة أخرى.

والجدير بالذكر أن بعض الدول المجاورة قد نجحت في تنويع مصادر اقتصادها خلال السنوات الماضية وتقليل اعتماده على الموارد الطبيعية، حيث اتجهت إلى إنشاء مشاريع تنموية ضخمة وإسناد تنفيذها إلى القطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي من خلال إصدار تشريعات تساهم في جذب المستثمرين للاستثمار في اقتصادها، وهو الأمر يجب أن تتبعه الكويت إذا ما أرادت تنويع اقتصادها.

من جهة أخرى، شهد الأسبوع الماضي إقرار مجلس الأمة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والمعروف بقانون الـB.O.T، وذلك بأغلبية 28 عضواً، بعد مخاض عسير ومع ذلك جاء ناقصا إلى حد ما حين رفض المجلس العديد من التعديلات التي تقدمت بها الحكومة، أبرزها استثناء المشاريع التعليمية والصحية من مدة الخمسين سنة، ومنح الدولة الحق في تجديد عقود الـB.O.T السارية حسب القانون الجديد.

وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تعاملاته مسجلة مكاسب متباينة، وذلك في ظل عمليات الشراء الانتقائية التي شملت أسهماً عديدة في معظم القطاعات المدرجة في السوق، ولاسيما القيادية منها في قطاعي السلع الاستهلاكية والاتصالات؛ هذا بالإضافة إلى عمليات المضاربة التي كانت حاضرة خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث لوحظ تأثير هذه المضاربات على مجريات التداول في السوق، والتي تركزت على الأسهم الصغيرة بشكل خاص، مما مكن المؤشر السعري من تحقيق المكاسب خلال بعض جلسات الأسبوع، ليستعيد بذلك مستوى الـ7,000 نقطة مرة أخرى، والذي كان قد فقده في تداولات الأسبوع قبل السابق.

وقد شهد السوق هذا الأداء وسط تدني مستويات نشاط التداول بشكل لافت، سواء على صعيد الكمية أو القيمة، حيث وصل عدد الأسهم المتداولة في إحدى جلسات الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ منتصف عام 2012 تقريباً، في حين سجلت قيمة التداول أدنى مستوى لها في جلسة واحدة منذ نوفمبر 2011؛ وقد جاء ذلك في ظل استمرار عزوف بعض المستثمرين عن التداول لحين ظهور أي محفزات إيجابية تجعل التداولات أكثر زخماً، فضلاً عن تزامن الأسبوع الماضي مع بداية شهر رمضان المبارك الذي عادة ما تشهد فيه تداولات السوق حالة من الركود والضعف، إضافة إلى تقليص ساعات التداول خلال الشهر الكريم.

هذا ومن المتوقع أن يستمر السوق في تسجيل مستويات متدنية من السيولة خلال الفترة القادمة، خاصة وأن فترة النصف الأول من العام الجاري قد انتهت خلال الأسبوع السابق، وهو ما يعني أن السوق سيشهد حالة من الترقب والحذر، انتظاراً للنتائج الفصلية للشركات المدرجة في السوق، والتي من المتوقع أن يتم الإفصاح عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 7.22%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 4.96%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.87%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,004.31 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.32% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.90% بعد أن أغلق عند مستوى 475.30 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,163.19 نقطة، بانخفاض نسبته 1.76 % عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق انخفاض المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 21.98% ليصل إلى 12.27 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 23.13%، ليبلغ 107.35 مليون سهم.

مؤشرات القطاعات

سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعت الخمسة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع السلع الاستهلاكية القطاعات التي سجلت ارتفاعاً حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 5.08%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 1,307.69 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع الاتصالات الذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.02% مغلقاً عند مستوى 749.16 نقطة. فيما شغل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشرع عند مستوى 1,146.41 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.01%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع النفط والغاز، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,150.27 نقطة، بنمو نسبته 0.27%.

من ناحية أخرى تصدر قطاع التأمين القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 0.43%، بعد أن أغلق عند مستوى 1,169.06 نقطة، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 0.41%، مقفلاً عند مستوى 1,186.22 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع التكنولوجيا، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.28%، مغلقاً عند مستوى 956.09 نقطة. أما قطاع البنوك، فكان الأقل خسارة بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.01%، مقفلاً عند مستوى 1,067.44 نقطة.

تداولات القطاعات

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 340.93 مليون سهم شكلت 63.52% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 57.49 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 10.71% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع البنوك، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 9.95% بعد أن وصل إلى 53.39 مليون سهم.

أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 32.26% بقيمة إجمالية بلغت 19.79 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 29.62% وبقيمة إجمالية بلغت 18.18 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 6.80 مليون د.ك. شكلت 11.08% من إجمالي تداولات السوق.