بيت الزكاة: الأموال الداخلة في ملك المزكي بنية المتاجرة وجبت تزكيتها

عرف بيت الزكاة «زكاة الثروة التجارية» بأنها جميع الأموال التي دخلت في ملك المزكي بنية المتاجرة بها، سواء بالاستيراد الخارجي أو الشراء من السوق المحلية أو غير ذلك، وسواء كانت عقاراً أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها، وقد تكون بضائع في محل تجاري لفرد أو لمجموعة من الأفراد. وقال ان هذه الأموال يطلق عليها عروض التجارة.
واضاف بيت الزكاة: «أما المؤسسات التي يقتصر عملها على الصناعة للآخرين، فلا تُعدُّ أدواتها التي تستعملها من عروض التجارة، كما هو الحال في الشركات التي تتخصص في أعمال المقاولات لصالح الغير، فمثل هذه الشركات تُعدُّ صناعية وان لم يُؤلف اطلاق هذه الكلمة عليها، فكل شركة تعمل في الصناعة للآخرين مثل شركات الحديد والصلب تُعد شركات صناعية ومثلها محل الحدادة والنجارة».
وبيَّن «لكن لو اشترت هذه الشركات الصناعية بضائع ومواد بقصد بيعها بعد تصنيعها فان هذه المواد تعتبر عروضاً تجارية».

الفرق بين عروض القُنية وعروض التجارة

وأردف بيت الزكاة: «يُقصد بعروض القنية تلك العروض المعدة للاقتناء والاستعمال الشخصي، لا للبيع والتجارة، مبينا انها تعرف في المحاسبة المالية بالأصول الثابتة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها الاحتفاظ بها لأنها أدوات انتاج، مثل الآلات، والمباني، والسيارات، والمعدات، والأراضي، التي ليس الغرض منها بيعها والمتاجرة بها، وكذلك الأواني، والخزائن، والرفوف التي تعرض فيها البضاعة، وكذلك المكاتب والأثاث… الخ، فجميع هذه الأصول الثابتة لا زكاة فيها وتُحسم من وعاء الزكاة».
وأوضح بيت الزكاة: أما عروض التجارة، وهي العروض المعدة للبيع، وتعرف في المحاسبة المالية بالأصول المتداولة، وهي التي ينوي التاجر أو الشركة التجارية عند شرائها المتاجرة بها، مثل البضائع، والسلع، والآلات، والسيارات، والأراضي التي تُشترى بنية المتاجرة بها، فانها تجب فيها الزكاة اذا ما استوفت شروط وجوب الزكاة.