الجزائر: مطالب بالإفراج عن 140 سجيناً سياسياً
طالبت عائلات سجناء الحزب المنحل، الجبهة الإسلامية للإنقاذ، السلطة الجزائرية، بالإفراج عن 140 سجيناً منذ 24 سنة. وجرى توقيف هؤلاء وغيرهم مع بداية الأزمة الأمينة عام 1991، بتهمة الانضمام إلى جبهة الإنقاذ التي تم حلها عام 1992.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى غزال، منسق عائلات السجناء السياسيين، لجريدة “الخبر”، أن عدد هؤلاء المساجين “يصل إلى 140 سجيناً، صدرت في حقهم أحكام سنوات 91 و92 و93 و94، من محاكم خاصة وعسكرية، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ويُحسب جلهم على الحزب المنحل الذي لم يكن ممنوع النشاط وقتها”، حسب المتحدث.
وأضاف غزال أن زمن الاعتقال الطويل الذي خضعت له هذه الفئة من المساجين، قد “ترك بالغ الأثر على حالاتهم الصحية، فمنهم أصحاب الأمراض العقلية التي تصل حد الجنون، ومنهم الذين يعانون من أمراض مزمنة كالكلى والسكري والقلب، ومنهم من فقد الذاكرة تماماً، ولا نريدهم أن يموتوا في السجن”.
وذكر غزال نموذجاً عن أكبر هؤلاء المعتقلين سناً “محمد حصارط، الذي يبلغ من العمر 86 سنة، وهو من أبناء القصبة في العاصمة، وقد اعتقل لأن أبناءه انخرطوا في الجماعات الإسلامية حينها، وهو مجاهد ويعاني من فقدان الذاكرة، إلى جانب سلس في جهازه الهضمي والبولي”.
وتشبه حالات أخرى من كبار السن والمرضى الحالة الأولى، مثل “بودراية لعرج من مدينة تيارت الذي يعاني من مرض عقلي، وفروج جمال من بوسعادة الذي يعاني من فقدان البصر، بالإضافة إلى حالات من الذين يعانون من بتر في أعضائهم والمعاقين حركياً، وحالة امرأة وابنها في سجن تيزي وزو”.
وطالب غزال السلطة بالمبادرة إلى إجراءات “حسن نية” في حق هؤلاء المساجين، خاصة كبار السن منهم، للإفراج عنهم في شهر رمضان أو خلال إجراءات العفو الرئاسي في المواعيد المنتظرة، بالنظر لكون العفو الرئاسي الأخير بمناسبة عيد الاستقلال لم يشملهم.
وكشف المتحدث أن هذا الملف عرضه كل من الهاشمي سحنوني ومدني مزراف، وهما الشخصيتان المحسوبتان على الحزب المنحل خلال استقبالهما من قبل أحمد أويحيى مدير ديوان الرئاسة.
