منتدى المنيس : التماسك المجتمعي والأمن الوطني في مرحلة الخطر بعد الوصول إلى مرحلة الفجور في الخصومة

منتدى المنيس : الحكومة مطالبة بإنجاز قانون لتنظيم الحياة السياسية وإقرار حرية تنظيم الحركات والجماعات

منتدى المنيس : على كافة الأطراف القبول بأحكام دستور الكويت  واحترام الإجراءات القانونية دون تجاوزها

 أصدر منتدى سامي المنيس الثقافي بيانا تفصيليا حول الأحداث الأخيرة  هذا نصه |:

تابع الشعب الكويتي ما يجري على الساحة السياسية خلال الأيام الماضية بكل ألم وأسف على ما آلت إليه الأمور وما نتج عن الإستقطابات السياسية غير المواتية التي تراكمت على مدى السنوات القليلة الماضية. إن التباين في المواقف السياسية وتنوع الرؤى في أي نظام ديمقراطي يعدان من السمات الحميدة للحياة الدستورية والديمقراطية ، لكن أن تصل الإمور إلى مرحلة الخصومة الفاجرة فإن ذلك يعني أن التماسك المجتمعي والأمن الوطني باتا في مرحلة الخطر.

المجتمع الكويتي لم يشهد تظاهرات وأعمال شغب كالذي يحدث الآن، وهي أعمال أدت إلى تخريب الممتلكات الخاصة والعامة في مناطق متفرقة من البلاد. يمكن القبول بالتظاهرات السلمية المعبرة عن الرأي أو الإحتجاج على إجراءات حكومية محددة، لكن أن يقوم المتظاهرون بالإعتداء على رجال الأمن المنوط بهم حماية المواطنين والأملاك الخاصة والمؤسسات العامة وتسهيل الحياة لكافة المقيمين على الأراضي الكويتية فإن المسألة فيها النظر وتتطلب المعالجة من قبل السلطات بحزم وحكمة، وفي ذات الوقت تتطلب من الفئات والشخصيات التي تقف وراء هذه الإحتجاجات أن تفعل الحكمة والمنطق وتضع حداً للتجاوزات غير الحميدة والتي تثير ردود فعل  من أطراف عديدة في المجتمع الكويتي.

ونحن إذ نعبر عن ما آلت إليه الإمور حتى الآن وإمكانيات التصعيد المحتملة فإننا نؤكد على ما لي:-

أولاً:- لابد من إحترام الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة، دون محاولة تجاوزها من خلال الإحتجاجات والتظاهرات.

ثانياً:- هناك أهمية لتعديل القوانين والإجراءات التي تؤدي  إلى حبس المهتمين بقضايا الرأي قبل صدور حكم من المحاكم. ويتعين على المشرعين أن يعدلوا كافة القوانين التي تجرم حرية الرأي والمعتقد أو تسمح بحبس من يتم إتهامهم بقضايا رأي أو معتقد قبل صدور الأحكام.

ثالثاً:- على كافة الأطراف القبول بأحكام دستور الكويت وما قضت به المحكمة الدستورية من أحكام تؤكد على سلامة القوانين والمراسيم التي تنظم الإنتخابات في البلاد.

رابعاً:- يتعين على الحكومة ومجلس الوزراء إنجاز قانون لتنظيم الحياة السياسية وإقرار حرية تنظيم الحركات والجماعات السياسية التي تتقيد بروح ونصوص الدستور والتي تؤسس على المبادىء الديمقراطية وقيم الدولة المدنية.

خامساً:-هناك أهمية لتعزيز الحوار الوطني الشامل والذي يدفع إلى تأكيد التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية والعصبيات القبلية. مثل هذا الحوار يجب أن يشمل وضع آليات لتعزيز الحياة الديمقراطية وإصلاح التشريعات ودفع البلاد إلى التقدم نحو التطورات الديمقراطية المستحقة وأهمها تفعيل المادة السادسة من الدستور التي تؤكد أن الأمة هي مصدر السلطات.

سادساً:-نطالب من القيادة السياسية والجهات المختصة إطلاق سراح من تم إعتقالهم خلال الأحداث الأخيرة ما لم يتم توجيه تهم جنائية بحقهم. أما من تم إعتقاله لأسباب تتعلق بالتعبير عن الرأي، حتى لو كان صاخباً ومنفعلاً، فإننا نرى ضرورة إطلاق سراحه.

إن الديمقراطية عملية تربوية  تتطلب منا جمعياً الإلتزام بمعاييرها والتجاوب مع إستحقاقاتها والتأكيد على أهمية تعزيز ثقافة التسامح وقبول الرأي الآخر وفي ذات الوقت الإلتزام بإحترام القانون والنظام القضائي.

أملين أن يحفظ الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه، ويمكن شعبنا من التلاحم والتسامي على كافة الخلافات وتجاوز الأزمات.