رئيس حملة «لي متى زحمة؟!» : حريق 70 باص بتكلفة 4 ملايين و 200 ألف دينار جريمة بشعة تستوجب سرعة القصاص من الجناة

عاشور: تصرفات تخرج عن القانون والأخلاق.. فما حدث إن كان متعمداً أمر لم يعهده الكويتيون ويتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة وكافة الأعراف والتقاليد

الحريق سواء كان متعمداً أو غير متعمّد يعكس سلبيات عديدة يجب مواجهتها أين وسائل الأمن والسلامة لشركة النقل العام.. وأين التأمين الواجب من وزارة الداخلية؟

تصرف لاعقلاني قام به بعض المتخلفين عن القانون والأخلاق.. يستوجب رداً مناسباً

التظاهر للمحافظة على المال العام ومواجهة الفساد لا يكون بتخريب ممتلكات الدولة

الشغب والفوضى وهدر المال العام جرائم يرفضها كل مواطن شريف

أدخنة الباصات كانت ترهق الجميع.. وإحراق بعض منها يبعدها عما كنا ننتظره من تطوير

استنكر حسين عاشور، رئيس الحملة الشعبية الشبابية «لي متى زحمه؟!»، ما وصفه بالتصرف اللاعقلاني الذي وقع فجر اليوم بإحراق 70 باصا تابعا لشركة النقل العام المملوكة للدولة في كراج تابع للشركة بمنطقة العارضية الصناعية، والذي أدى إلى هدر حوالي 4 ملايين و 200 ألف دينار كويتي، حيث إن تكلفة الباص الواحد تقدر بـ 60 ألف دينار كويتي، وهو ما يترجم حجم بشاعة هذه الجريمة التي تستوجب عقاباً رادعاً لكل من تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات التي تخرج عن القانون والأخلاق والعادات والتقاليد الكويتية، فما حدث إن كان أمراً متعمداً أمر لم يعهده الكويتيون، ويتناقض مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة وكافة الأعراف والتقاليد.

وشدد عاشور على أن الحملة إذ تقدر الدور الذي قامت به الادارة العامة للإطفاء التي تمكن رجالها من السيطرة على الحريق الذي التهم 70 باصاً والحيلولة دون وصوله إلى أكثر من 500 حافلة متواجدة في الكراج، فإنَّ بشاعة الجريمة وحجم الخسائر يستوجبان سرعة انتهاء وحدة تحقيق الحوادث من عملية جمع المعلومات اللازمة لمعرفة أسباب الحريق وملابساته والوصول إلى الجناة إن كان هذا الأمر متعمداً ومعاقبتهم بما يتلاءم مع حجم الجريمة وبشاعتها.

وأوضح عاشور أن ما حدث أمر مستنكر ومرفوض تماماً سواء أكان متعمداً او غير متعمّد، متسائلاً: أين وسائل الأمن والسلامة لدى شركة النقل العام، وأين الإجراءات الاحترازيّة التي يجب اتخاذها لمنع وقوع مثل هذه الحرائق بهذا الحجم البشع، فما حدث يلقي بمسئولية كبيرة على القائمين على شركة النقل العام، وكذلك على وزارة الداخلية التي تتحمل جزءاً كبيراً من المسئولية سواء في عمليات التأمين أو إجراءات الردع ومنع الشغب والفوضى.

وأفاد عاشور بأن ما وقع من حادث فج إن كان من تداعيات التظاهرات والمسيرات التي تشهدها الكويت في الوقت الراهن والتي تحمل دعوة أصحابها إلى المحافظة على المال العام ومواجهة الفساد، فإن المنطق يترجم أن الدعوة إلى ذلك لا تكون بتخريب ممتلكات الدولة وهدر المال العام، والشغب والفوضى فكل هذه جرائم يرفضها كل مواطن شريف، والقائم بها مشارك في الفساد.

واختتم عاشور تصريحه بأن الكويتيين والمقيمين عانوا كثيرا من باصات النقل العام سواء في الازدحام المروري الذي يشهد أبشع وأقبح مظاهره في الآونة الأخيرة، والذي أصبح لا يطاق مع شهر رمضان الفضيل، وكذلك معاناة الجميع من أدخنة هذه الباصات التي ترهق الجميع صحياً، لافتاً إلى أن هذه الجريمة التي وقعت بإحراق حوالي 70 باصاً من شأنها أن تزيد المعاناة وأن تؤخر ما كان يرتقبه الجميع من تطوير لهذه الباصات، داعياً الكويتيين إلى المحافظة على مكتسبات الوطن ومقدراته فهذا واجب وطني ومسئولية على الجميع، مشيرا إلى أن ادخار وترجمة ما يبثه فينا شهر رمضان المبارك من روحانيات وتوجيهها نحو خدمة الوطن والحفاظ على مقدراته