المحكمة الأفريقية تؤكد عدم اختصاصها في نظر دعاوى إخوانية ضد مصر

أكدت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التابعة للاتحاد الأفريقي، أنها غير مختصة بالنظر في دعاوى “انتهاكات حقوق إنسان” ضد السلطات الحالية في مصر، وذلك على خلفية تلقيها 3 دعاوى قضائية من قبل مصريين ضد السلطات المصرية.

وأشارت المحكمة، بحسب تقارير صحافية، إلى أن سبب عدم اختصاصها يكمن في أن مصر ليست موقعة على البروتوكول المتعلق بالمحكمة.

وكانت وزارة العدل المصرية أكدت الشهر الماضي، أن المحكمة الإفريقية لم تقبل أية دعاوى من عناصر جماعة الإخوان المسلمين ضد السلطات الحالية بمصر.

وأوضحت وزارة العدل، أنها أبلغت وزارة الخارجية للتأكد مما تردد بشأن قبول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، دعاوى أقامها التنظيم الدولي للإخوان ضد مصر، وكان رد وزارة الخارجية بأنه “لا توجد مثل هذه الدعاوى، ولم يتم إخطارنا رسمياً بها”.

وبحسب مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان أحمد السرجاني، فإن مصر غير موقعة على الجزء الخاص بقبول المحكمة، لدعاوى الأفراد والمؤسسات الخاصة، مشيرًا في تصريحات سابقة له، إلى أن مصر موقعة على قانون إنشاء المحكمة، لكنها ليست موقعة على قبول المحكمة لدعاوى الأفراد ضد الدول.