الشؤون: إنذارات شديدة اللهجة تجاه الشركات المخالفة لقانون تشغيل العمالة

اكدت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة بدرية المكيمي على أنه سيتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة حيال الشركات واصحاب الأعمال غير الملتزمين بالقرار الوزاري رقم 212 لسنة 2011، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام، تصل الى الإحالة للقضاء.

واضافت المكيمي أن جولات التفتيش التي يجريها فريق عمل “وقت الظهيرة” في جميع مناطق البلاد اسفرت عن تحرير العديد من المخالفات، لافتة إلى أنه تم تحرير انذار بتلافي هذه المخالفات على أن يتم معاودة عمليات التفتيش على المواقع ذاتها خلال 3 أيام، موضحة أن اعادة التفتيش بينت وجود التزام بعض الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة وتلافي مخالفاتها السابقة، في حين بينت وجود شركات مُصرة على مخالفة القرار ولم تتلاف مخالفتها، مشيرة الى أنه تم تحرير محاضر مخالفات لهذه الشركات، وارسالها الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية على مواقع العمل المكشوفة خلال رمضان.

وقالت أن ثمة اجراءات رادعة بحق اصحاب الاعمال الذين يجبرون العمالة المسجلة على ملفاتهم على العمل القسري خلال موسم القيظ وتحت اشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تنقسم الى شقين: الاول اداري يتمثل في وقف ملفات اصحاب الاعمال المُصرين على مخالفة القانون، بعد توجيه انذارات بتلافي مخالفاتها، وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانوينة حيالها، أما الشق الثاني فهو مالي يتمثل في دفع غرامة تصل الى 200 دينار عن كل عامل مخالف.

وبينت المكيمي أن الهدف من الحملات التي تشنها إدارة تفتيش العمل على أماكن العمل المكشوفة وقت الظهيرة هو الحد من التجاوزات التي تقترف بحق العمالة الوافدة.

وناشدت أصحاب الأعمال والشركات الخاصة تنفيذ القرار حرصاً على سلامة العمال، وعدم تعرضهم لإصابات خطيرة خلال موسم الصيف، مشددة على أنه لا تهاون مع المخالفين وسنتخذ بحقهم الإجراءات القانونية الرادعة، التي ذكرها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي، والقرارات المنفذة له، متمنية من الجميع الالتزام بتطبيق القرار وعدم مخالفته، حرصاً على مصلحة العمال والعمل، مؤكدة أن حرص “هيئة العمل” على تطبيق القرار سالف الذكر يدحض الاتهامات التي يوجهها البعض للكويت بأنها لا تُعنى بحقوق الإنسان أو بحقوق العمالة الوافدة.