“الكندري”: توفير 40 ألف وحدة سكنية في جنوب سعدالعبدالله بعد اعتمادها من “البلدي”

كشف وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري عن دور البلدية في حل القضية الإسكانية التي أصبحت أولى القضايا أهمية على مستوى الدولة، لافتا إلى أن التعاون المستمر بين البلدية والوزارات والمؤسسات الحكومية توج بإزالة كل المعوقات بجنوب منطقة سعد العبدالله والتي تستوعب لحوالي 40 ألف وحدة سكنية سيتم تحويلها للمجلس البلدي في القريب العاجل لإعتمادها وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وحسب بيان للإدارة العامة للبدلية، فإن ذلك يأتي في إطار الإستيراتيجية التي إتجهت إليها بلدية الكويت لحل القضية الإسكانية التي أصبحت القضية الأولى بالكويت من خلال نتائج الإستبيان الذي أجراه سعادة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.

وأشار الكندري إلى حرص الحكومة على تحقيق أهدافها في الإستقرار السكني وتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، حيث قامت البلدية بمسئولياتها على أرفع المستويات والعمل على توفير البدائل للمنشآت القائمة في منطقة جنوب سعد العبدالله بهدف تحرير أرضها وتسليمها للرعاية السكنية نظرا لموقعا المتميز ضمن المنطقة الحضرية فضلا عن كونها مرتبطة بالطرق الرئيسية القائمة الى جانب قربها من الخدمات والمرافق العامة.

وعبر الكندري عن سعادته لسرعة موافقة الجهات المعنية على ازالة وتذليل المعوقات الموجودة بالمنطقة من اجل توفير حوالي 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين وبعد اعتمادها من المجلس البلدي ، وثمن جهود العاملين في فريق العمل سواء من البلدية أو المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الاخرى التي عملت على تذليل الصعاب امام فريق العمل والذي استطاع انجاز المطلوب خلال مدة قصيرة.

وأكد الكندري ان اقرار هذا الموقع سيكون بداية للبحث عن مناطق أخرى تكون قريبة من المنطقة الحضرية التي يمكن الاستفادة منها في توفير أراضي سكنية جديدة تساهم في توفير السكن والحياة المستقرة للمواطنين تنفيذا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو رئيس مجلس الوزراء.

من جهته أعلن مساعد المدير العام لشئون قطاع التطوير والمعلومات بالبلدية المهندس أحمد المنفوحي عن الانتهاء من إنجاز مشروع تخصيص موقع جنوب منطقة سعد العبدالله تمهيداً لتسليمه للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المشروع إلى المجلس البلدي لإقراره في جلسته قبل العطلة الصيفية حيث تم إيجاد الحلول لجميع المعوقات الموجودة في المنطقة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

وقال المنفوحي في تصريح صحفي أن البلدية بادرت بوضع آلية جديدة لتخصيص الأراضي لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مساهمة منها في حل القضية الإسكانية واستشعار بمدى اهتمام كافة المختصين ببلدية الكويت لإيجاد حلول لهذه القضية التي تهم كل مواطن باعتبارها القضية الأولى التي تم اختيارها ضمن الاستبيان الذي قام به مجلس الأمة.

وأوضح المنفوحي أنه تم عقد اجتماع بحضور كلا من وزير الدولة لشئون البلدية عيسى أحمد الكندري ووزير الدولة لشئون الإسكان ياسر حسن أبل تم خلاله طرح تخصيص أرض قريبة من المنطقة الحضرية وقريبة من الخدمات ومطلة على الدائري السادس جنوب منطقة سعد العبدالله بمساحة 59 مليون متر مربع وتتسع لحوالي 40 ألف وحدة سكنية مشيرًا إلى أن بعض وزارات الخدمات قد اعترضت على هذا الموقع ولكن وفق الآلية الجديدة وهي عدم الاكتفاء بذكر المعوقات وضرورة إيجاد الحلول الهندسية والفنية لها فقد تم بإشراف من وزير البلدية تشكيل فريق فني من المعنيين بالأمر داخل البلدية بهدف التنسيق والاجتماع مع وزارات الخدمات حول هذا الأمر وأصدر وزير الإسكان قرارًا بتشكيل لجنة لمتابعة عمل الفريق وحدد مهلة شهر لرفع التقرير.

وكشف المنفوحي بأن السبب الرئيسي لاختيار هذا الموقع هو قربه من الخدمات والبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء وبالتالي سيوفر على الدولة مبالغ طائلة من انشاء البنية التحتية إذا ما وقع الاختيار على موقع آخر، إضافة إلى أن هذه المنطقة تعتبر من أقل الجهات التي يتواجد بها خدمات لجهات حكومية أو حيازات وكذلك قربها من المنطقة الحضرية لانحصارها بين الدائرين السادس والسابع.

وقال أن فريق البلدية الفني بدأ أعماله بعقد اجتماع مع المختصين بوزارة الكهرباء والماء لمناقشة المعوقات داخل الموقع المقترح والمتمثلة في وجود خطوط الضغط العالي والمياه الجوفية وبعد النقاش تم موافقة وزارة الكهرباء ممثلة في قطاع تشغيل وصيانة المياه على تخصيص الأرض المذكورة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وفق الشروط التالية:

بقاء المنشآت القائمة وتمثلها الآبار وخزانات المياه وخطوط الضغط العالي وشبكة الأنابيب الواصلة من الآبار إلى الخزانات.

فيما يتعلق بالمسارات الخاصة بخطوط المياه فان وزارة الكهرباء والماء لا تمانع في حالة تعارضها مع الخدمات المستقبلية بتغيير مساراتها على أن تقوم البلدية بتحديد مسارات بديلة بعد التنسيق مع وزارة الكهرباء.

خطوط الضغط العالي ستظل كما هي وفق المخططات وسوف تقوم وزارة الكهرباء والماء بموافاة البلدية لاحقًا بمخططات تفصيلية حول مسار هذه الخطوط مع التأكيد بوجود مسافة أمان مقدارها 100 متر.

وأضاف المنفوحي بأنه تم عقد اجتماع مع المختصين في كلا من الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية لمناقشة موضوع الحيازات داخل الموقع المقترح وهي عبارة عن ( جواخير للابل وسكراب ) وتم الاتفاق على الآتي:

تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) والهيئة العامة للصناعة بتحديد المساحات والأنشطة المتعارضة مع المنمطقة السكنية المقترحة وتسليمها لبلدية الكويت لإيجاد مواقع بديلة لها تتوفر بها الخدمات الأساسية لتنفيذ البنية التحتية.

يقوم الجهاز التنفيذي في البلدية بتحديد المواقع البديلة.

تقوم بلدية الكويت بإرسال كتاب إلى كل من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بطلب التنازل عن الحيازات والأراضي المخصصة لهم وذلك للمصلحة العامة ووفق الإجراءات القانونية المتبعة لديهم في هذا الشأن وبالتنسيق مع وزارة المالية ( إدارة أملاك الدولة ) بصفتها الجهة التعاقدية.

تقوم الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للصناعة بإرسال موافقة مشروطة لبلدية الكويت حول موافقتها على تخصيص الأرض السكنية المقترحة ( جزء من المنطقة 11 ) وفق الكروكي المعتمد والمدة الزمنية المقترحة لإزالة هذه الحيازات والأراضي بمسئولية وإشراف بلدية الكويت ووزارة المالية والتي يتوقع الانتهاء منها ما بين ستة أشهر إلى سنة وذلك بعد استلام المواقع البديلة.

وبين المنفوحي أنه تم عقد اجتماع مع المختصين بالهيئة العامة للبيئة بحضور ممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية وأشار ممثل الهيئة العامة للبيئة بأنه في حال رغبة المؤسسة في ردم موقع الدركال فإن المؤسسة تحتاج إلى صرف مباغ طائلة وعوضًا عن ذلك فإنه يمكن الحفاظ على المستوى المنخفض لأرض الدركال واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع انخفاض المستوى وأوصى الحضور على قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بوضع تصورات مبدئية لآلية معالجة موقع الدركال.