كتلة الوحدة الدستورية:الدعوة إلى الإصلاح ومكافحة الفساد تستَوجِب الحفاظ على المؤسسات
شددت كتلة الوحدة الدستورية على أن “الدعوة إلى الإصلاح ومكافحة الفساد تستَوجِب الحفاظ على المؤسسات و عدم المساس بها “,مبينة أن ” إلقاء الاتهامات جُزافاً فهو أمر غير مُبَرر وغير مُستَحَب شرعاً وقانوناً “.
واستنكرت الكتلة أن” يُطِل على البلاد والعباد عبر وسائل الإعلام أشخاصٌ يتحدثون بعموميات ، وبشكلٍ لا دقةَ فيه ، ولا توصيف ، ولا تحديد لحدثٍ أو واقعةٍ لُيثِير بذلك الرأي العام”
وقالت الكتلة في بيانها :
” وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ” سورة الأنفال .
إن كتلة الوحدة الدستورية ” كود ” وقد هالتها الأحداث التي مرت وتمر بها البلاد في الآونة الأخيرة ، ومن منطلق واجبنا الوطني ، نُقَدِّم هذا البيان :
لقد أُبتُلِيَّت البلاد مؤخراً بحملةٍ مُغرِضَة موجهة نحو ضرب أركان الدولة ومؤسساتها بُغيَّة إحداث فتنةٍ داخلية لخدمة أغراضٍ وأجنداتٍ خارجية للمَساسِ والإضرار بالأمن والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بالبلاد .
هذه الحملة الغريبة على بلادنا بما تحمله من معاولَ هدمٍ وشِقاق ، تحت ستارٍ من شعارات بعضها ديني والآخر وطني ، والدين والوطن منها براء .
فالدين الإسلامي الحنيف أمرنا بالبُعد عن الفتنة وإثارتها ” الفتنة أشد من القتل ” .
والتي إتخذت صوراً وأشكالاً متعددة منها التشهير والافتراء والكذب بين الناس أو كتابة تقاريرٍ مزورة ومُلَفَقَةٍ ونشرها على المواقع أو وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلامي كل ذلك بُغيَّة حَلحَلَة وزعزعة الثقة بين المواطنين .
وإذ أن السلطة القضائية وهي في الدولة الحديثة من أركان الدولة وسلطاتها التي يجب أن يُكِنَ لها الجميع حكاماً ومحكومين كل احترامٍ وتقدير ،.
فالقضاء له قُدسِيَّته وحياديته ، وهو الملاذ الذي يفزع إليه الجميع فُرادى وجماعات متى ظن أحدهم أنه مسلوب الحق .
فإذا ما أدعى أحدٌ أو تطاول على مقام هذه السلطة القضائية بدون دليلٍ يقيني مُعتَبَر ومُعتَمَد ، فحَقّ عليه الجزاء والعقاب.
أما إطلاق الشائعات المُغرِضَة فإنه أمر ذو خطرٍ عظيم على الأمةِ قاطبة ، وكفى بالمرء إثماً أن يُحَدِّثَ بكل ما سمع ، فالشائعة تتناقل بين الناس دون تحقيق أو تأكيد ، فتظهر وكأنها حقيقة واقعة ، وذلك له بالغ الأثر السيئ في الإضرار بالوحدة الوطنية ومُقَوِّماتها ، فضلاً عما يكون بها من مساسٍ بهيبة الدولة وأجهزتها .
إن لدينا دستورا وقانونا ، أوضحا لنا سُبُلَ الولوج إلى كشف الحقائق ومعاقبة المُفسدين فمن لديه أدلة دامغة يقينية أو وقائع ثابتة بمستندات مُوّثَقَة صحيحة غير مُصطَنَعَة تَمَس المال العام ، فليُقَدِّمَها إلى جهات الاختصاص لتتخذ شئونها وفقاً للدستور والقانون .
أما أن يُطِل على البلاد والعباد عبر وسائل الإعلام أشخاصٌ يتحدثون بعموميات ، وبشكلٍ لا دقةَ فيه ، ولا توصيف ، ولا تحديد لحدثٍ أو واقعةٍ لُيثِير بذلك الرأي العام ، ويُحدِثُ فتنةً في الشارع الكويتي ، لصرف الأنظار عن مواضيع وحوادث أهَم وأخطر ، بل أكثر من ذلك قد حدث بالفعل إذ تمت المواجهة بين أجهزة الأمن وبعض المغرر بهم ، كل ذلك يُشَكِل بذورَ فتنةٍ إن استشرت أكَلَت الأخضر واليابس ، ولقد ظهرت بوادر ذلك في إتلاف الممتلكات العامة والخاصة والعامة.
هل ننتظر حتى تصير الكويت مثل البلدان التي فقدت الأمن بسبب الفتنة التى تولى كِبرَها أُناسٌ مُغرضون لا يتقون في أهليهم ولا بلادهم إلاً ولا ذمة .
إن الدعوة إلى الإصلاح ومكافحة الفساد تستَوجِب الحفاظ على المؤسسات و عدم المساس بها ، لان ذلك يُشَكِل خطراً عظيماً وإثما مبيناً ، ما لم يكن هناك أدلة دامغة على هذه الأمور ؛ أما إلقاء الاتهامات جُزافاً فهو أمر غير مُبَرر وغير مُستَحَب شرعاً وقانوناً.
على الجميع إخلاص النوايا وترك الفُرقَةِ والفتنة ، فلقد مَنَّ الله علينا بدولةٍ آمنةٍ مُطمئنة لها علينا حق بل حقوق ، لنعمل جميعاً على رِفعَتِها و تطويرها و رُقِيِّها ، لا أن نهدمَ مؤسساتها أو نُقَوِّضَ نظامها أو نَمَس وحدتَها الوطنية .
حمى الله الكويت من كل سوء في ظل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين .
