السيسي يستعين برجال الأعمال لتعديل قوانين الإستثمار
اتجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى رجال أعمال مصر، وطالبهم في لقاء الأربعاء الماضي بمشاركة الحكومة في إعداد قانون جديد لجذب المستثمرين ويضع نهاية للمنازعات مع رجال الأعمال.
وقال حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أحد المشاركين في اللقاء الذي ضم أكثر من 15 رجل أعمال وامتد لقرابة الساعة، إن الرئيس المصري مهتم جدا بتعزيز مناخ الاستثمار، وتلبية طموحات رجال الأعمال، وطالبهم بمشاركة الحكومة في وضع قانون جديد للاستثمار.
وعقدت الحكومة أمس اجتماعاً امتد لثلاث ساعات لوضع التصور الأولى لقانون جديد للاستثمار في مصر يلبى طموحات رجال الأعمال، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية خلال المرحلة المقبلة.
وذكر صبور أن القانون، الذي يشارك في إعداده باعتباره ممثلا عن رجال الأعمال، سينهى منازعات الاستثمار ويراعى التطورات الحادثة في أسواق المال ورغبات واحتياجات المستثمرين العرب والأجانب والمصريين على حد سواء.
وأكد على أن الرئيس المصري وجه إلى ضرورة إحالة مشروع القانون لرئاسة الجمهورية خلال موعد أقصاه شهر.
وأوضح رئيس نقابة رجال الأعمال، عاطف جاد، أن مصر لن تصبح من الدول الجاذبة للاستثمار في ظل منظومة القوانين العقيمة التي لا تراعي المنافسة الشرسة بين دول المنطقة على جذب رؤوس الأموال.
ولفت في تصريحات لـ “العربية نت”، إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر تتطلب وجود ضمانات وتسهيلات ومحفزات للاستثمار خاصة وأن رؤوس الأموال العربية تترقب الأوضاع في مصر، وحين وجود مثل هذه التطمينات من القيادة المصرية الجديدة فإن حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين سوف تتلاشى تماماً.
وقال رجال الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، إن الاجتماع كان لمنح رسائل طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين، بعد ما تردد عن الضغوط التي تمارسها الرئاسة على رجال الأعمال المصريين للتبرع بأموالهم.
وطالب السيسي رجال الأعمال بالتبرع لدعم الاقتصاد المصري، وقال إنه ينتظر أن يصل حجم الصندوق الذي دشنه لدعم الاقتصاد إلى 100 مليار جنيه، لكنه وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري لم يتجاوز 250 مليون جنيه إضافة إلى تبرع رجل أعمال سعودي بقيمة 210 مليون جنيه، كما قدم السيسي تبرعا لم يعلن عنه حتى الآن.
وأضاف أبو هشيمه أن السيسي، أكد على أن الدولة لا تمارس ضغوطا على أحد، و لن نأخذ شيئا بدون إرادة أحد. لكن الاجتماع لم يتضمن أية وعود من الجانبين، سوى بتهيئة الحكومة لمناخ الاستثمار في مصر لجذب الاستثمارات.
