“الشال”: الكويت طاردة للاستثمار المباشر

صدر تقرير الشال الاسبوعي وجاء فيه

1. تعديل قانون هيئة أسواق المال

لابد بداية من الاعتذار عن خطأ في تقريرنا الأسبوع الفائت ذكرنا فيه أن 4 من 5 مناصب من مفوضي هيئة أسواق المال تنتهي ولايتهم وفقاً لتعديل وحيد على قانون الهيئة اقتصر فقط على خفض سنين ولايتهم من 5 سنوات إلى 4 سنوات، والصحيح أن ولاية المفوضين الخمسة تنتهي في 08/09/2014.

هذا التوافق على تعديل وحيد دون الإشارة، ولو مجرد إشارة، لخطورة استمرار المفوضين سنة إضافية تصرف لا يمكن تفسيره أو القبول به من ركني الإدارة العامة الراشدة أو الحكومة والبرلمان، لذلك لابد من إخضاعه لتفسيرات لا تخلوا من التحذير المبكر من احتمالات تداعياتها.

التفسير غير المنطقي هو أنه ترضية أو حل وسط مع المطالبين بتعديلات جوهرية على القانون -36 مادة- وإقرارها بمداوليتها الأولى والثانية خلال أسبوع، أو على أقل تقدير قبل فض دور الانعقاد الحالي. والاتفاق الحالي أول الغيث، لأن التعديل أو الانقلاب، هو بداية المساومة التي سوف تطال الحصص في التعيينات الجديدة للمفوضين، ومن له فضل على تعيين مفوض، سوف يحتاج إلى رد الجميل، وقد يكون وظائف تنفيذية، وقد يكون معلومة، وقد يكون كيلاً بمكيالين.

بمعنى آخر، إذا كانت هيئة أسواق المال كيان مستقل وقريب في عمله من عمل بنك الكويت المركزي، تشير الشواهد، ونأمل أن نكون مخطئين، إلى بداية تحولها إلى مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وكلنا نعرف ما آلت إليه أوضاعها.

ونعيد التذكير بالبداية التعسة لهيئة أسواق المال، إذ تم تعيين فريقين للقيام بصياغة قانونها وكانت التكلفة الماليـة مضاعفـة، وتأخـر صـدور ونفـاذ القانـون ثـلاث سنوات.

ثم بعد انتظار نحو سنة كاملة، قامت الحكومة بتعيين لخمس مفوضين، والقيام حالاً بعزل ثلاثة منهم، واستغرق النزاع سنتان إضافيتان، ثم تم تعيين ثلاثة بدلاء استقال أحدهم، وبالتعديل الأخير على القانون، لم يكمل أياً من المفوضين التسعة مهلته في القانون الأصلي. والأصل في المؤسسات المالية الحاكمة هو الاستقرار، فما يحدث فيها ليس فقط يحتاج إلى المعرفة وتراكم الخبرة والشعور بالأمان والحياد والبعد عن المحاصصة، وإنما حتمية انعكاس تلك الحالة على سلامة المؤسسات والشركات الخاضعة لرقابتها.

لذلك نقترح استمرار غالبية مفوضي الهيئة، وأن لا يسمى أحداً جديد من قبل أي طرف، وإنما توضع مواصفات حاكمة لمن يصلح للمنصب، ثم تبدأ عملية جرد للمرشحين ممن تنطبق عليهم تلك المواصفات. ورغم معرفتنا بأنه نصح ضائع في بيئة الأوضاع السياسية المضطربة وضعف الإدارة العامة والشق التنفيذي منها خصوصاً، إلا أننا لا نملك سوى محاولة الإسهام في تجنيب واحدة من أهم الهيئات مآل سيء طال معظم مؤسسات القطاع العام.

2. الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت – 2013

أمر طيب أن تصدر الإدارة المركزية للإحصاء تقريراً حول مسح الاستثمار الأجنبي المباشر في الكويت، ورغم أن التقرير يحمل عام 2013 تاريخاً له، إلا أنه يغطي عام 2012 فقط، ولعل الغرض هو التأسيس لقاعدة لهذا النوع من البيانات، وقد يتم لاحقاً الاهتمام بحداثتها.

وتوجيه الشكر لجهود الإدارة المركزية للإحصاء واجب، لأن جهازها الحالي ورث وضعاً إحصائياً متخلفاً جداً حول كل قاعدة بيانات الحسابات القومية، في عالم أصبحت فيه المعلومة بمثابة الرغيف، أي واحدة من ضرورات الحياة، لذلك لابد من الإشادة بأي جهد يضع الأساس لأي معلومة، شريطة التطوير السريع والحرص على حداثة ودقة وآلية تدفق المعلومة لمن يحتاجها.

وفي الوقت الحاضر لا تبدو الكويت بحاجة ولا هي بنية مشجعة لتدفق الاستثمارات إليها، ولكنها بحاجة إلى ما يأتي مع الأموال من تقنيات وأساليب إدارة حديثة وبناء أساس لكل ما تملك الكويت ميزة نسبية في إنتاجه، ولا تشير بيانات التقرير إلى أن هذا يحدث حالياً.

فالتقرير يقدر رصيد الاستثمارات المتراكمة في الكويت في عام 2012 بنحو 6521.8 مليون دينار كويتي، بزيادة بنحو 1303.3 مليون دينار كويتي عن عام 2011، وضمنه بلغ الرصيد المتراكم للاستثمار المباشر نحو 2972.8 مليون دينار كويتي أو ما نسبته نحو 45% من جملة رصيد الاستثمارات. وأضاف رصيد الاستثمار المباشر في عام 2012 نحو 842.4 مليون دينار كويتي، أي بنسبة نمو بلغت 39%، وهي نسبة نمو مرتفعة لا يبررها واقع بيئة العمل الطاردة في الكويت ما لم تكن هناك صفقة كبيرة على استثمار ناضج. وتركيز تلك الاستثمارات على قطاعات محدودة تعتمد على ارتفاع شهية الاستهلاك في الكويت أو استقطاب فائض الأموال فيها، جعل قطاع الاتصالات يستحوذ على 60.1% من الرصيد ونحو 20% أخرى كان نصيب شركات الاستثمار، أو نحو 81% في قطاعين فقط.

وتأتي قطر في صدارة الدول المستثمرة في الكويت وتستحوذ على نحو 65.6% من رصيد تلك الاستثمار نتيجة استثمارها في شركة واحدة هي الشركة الوطنية للاتصالات التي أصبح اسمها الآن “أوريدو”، تليها البحرين ولكن بفارق كبير وبحصة بحدود 7.1% من ذلك الرصيد. وتوظف الشركات التي مولتها الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 1483 كويتي، أي بمعدل استثمار 2 مليون دينار كويتي لكل وظيفة، وهو معدل ضعيف، و894 عامل كويتي أو نحو 60% منهم موظفي شركات الاتصالات أو معظمهم لدى شركة “أوريدو”. وفي المقابل، بلغ رصيد الاستثمارات الكويتية المباشرة في الخارج في عام 2012 نحو 7987.4 مليون دينار كويتي أو نحو 2.7 ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت، وذلك يعني دون شك أن الأموال الكويتية المتاحة للاستثمار المباشر والمهاجرة، أعلى بكثير من تلك الأجنبية الوافدة.

يبقى خارج نطاق عمل واهتمام الإدارة المركزية للإحصاء تحسين بيئة الأعمال الحاضنة للاستثمارات الأجنبية، وكذلك أيضاً توجيه تلك الاستثمارات بما يتفق والاحتياجات التنموية للكويت، لذلك ستبقى الكويت طاردة للاستثمار الكويتي المباشر، مع غلبة توجهات الاستثمار الاجنبي إلى الاستحواذ على الناضج من بعض الاستثمارات مما لا يشكل أولوية كويتية. ولكن، يبقى في صلب عمل الإدارة المركزية للإحصاء التأكد من دقة بياناتها بشكل دائم، كما أن مثل هذه البيانات بلا قيمة حقيقية ما لم تصدر كل ربع سنة بعد شهر إلى شهرين من نهاية كل ربع. كما يبقى في صلب عملها بعض التحليل لتوجهات تلك الاستثمارات وحتى التعرض لها ببعض النقد، كما أن من صلب عملها صياغة بعض التوقعات لاتجاهاتها في المستقبل، فالأصل هو تمكين متلقي المعلومة من الإفادة منها في التحليل وفي بناء خططه المستقبلية.

3. خصائص التداول في سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2014

أصدرت الشركة الكويتية للمقاصة تقريرها “حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين”، عن الفترة من 01/01/2014 إلى 30/06/2014، والمنشور على الموقع الإلكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية.

وأفاد التقرير أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط، إذ استحوذوا على 52.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (60.1% للنصف الأول من عام 2013)، و45.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (58% للفترة نفسها من عام 2013). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.759 مليار دينار كويتي، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.548 مليار دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاتهم، الأكثر بيعاً، نحو 210.890 مليون دينار كويتي.

واستحوذ قطاع المؤسسات والشركات على 28.3% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.1% للفترة نفسها من عام 2013)، و20% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (18.5% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 953.798 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 674.562 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، الأكثر شراءً، نحو 279.236 مليون دينار كويتي، أي أن نصيبها إلى ارتفاع.

وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 19.9% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (16.8% للفترة نفسها من عام 2013)، و15.4% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (18.6% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 670.371 مليون دينار كويتي، في حين اشترى أسهماً بقيمة 521.338 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، بيعاً، نحو 149.033 مليون دينار كويتي.

وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 10.5% من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (5.3% للفترة نفسها من عام 2013)، و8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (4.7% للفترة نفسها من عام 2013)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 352.908 مليون دينار كويتي، في حين باع أسهماً بقيمة 272.221 مليون دينار كويتي، ليصبح صافي تداولاته، شراءً، نحو 80.687 مليون دينار كويتي. أي أن المؤسسات والشركات والصناديق كلها كسبت حصة في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة في الشهور الخمسة -فبراير إلى يونيو- إلى الشركات الثقيلة، ولكن لازال الوقت مبكراً لاستخلاص نتائج صلبة.

ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.008 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 89.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (92.4% للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.817 مليار دينار كويتي، مستحوذين، بذلك، على 83.4%، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، (92% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون بيعاً، نحو 191.011 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 13% أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، (6.2% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 438.081 مليون دينار كويتي، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 271.770 مليون دينار كويتي، أي ما نسبته 8.1% من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.6% للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم، شراءً، نحو 166.311 مليون دينار كويتي.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي، من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، نحو 3.6%، (1.8% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 121.370 مليون دينار كويتي، في حين بلغت نسبة أسهمهم المُباعة، نحو 2.9%، (2.1% للفترة نفسها من عام 2013)، أي ما قيمته 96.669 مليون دينار كويتي، ليبلغ صافي تداولاتهم، الأكثر شراءً، نحو 24.700 مليون دينار كويتي.

وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، (نحو 86.3% للكويتيين و10.5% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و3.2% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي)، (مقارنة بنحو 92.2% للكويتيين ونحو 5.9% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.9% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للنصف الأول من عام 2013)، أي إن بورصة الكويت ظلت بورصة محلية وإن كان نصيبهم إلى هبوط، بإقبال أكبر من جانب مستثمرين خارجيين، وبإقبال أكبر من مستثمرين، من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، يفوق إقبال نظرائهم، من داخل دول المجلس، وغلبة التداول فيها للأفراد.

وانخفض عدد حسابات التداول النشطة، ما بين نهاية العام الفائت ويونيو 2014، بما نسبته -70.4%، (مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 37.6% ما بين نهاية ديسمبر 2012 ونهاية يونيو 2013)، ومعها بلغ عدد حسابات التداول النشطة في نهاية يونيو 2014، نحو 39,556 حساباً، أي ما نسبته 11.9% من إجمالي الحسابات، مقارنة بنحو 51,573 حساب في نهاية مايو 2014، أي ما نسبته 15.6% من إجمالي الحسابات للشهر نفسـه، منخفضـاً عـن مستـوى نهاية مايو 2014، بنحو -23.3%، خلال شهر واحد.

4. خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية – النصف الأول 2014

حققت سيولة السوق خلال النصف الأول من العام الحالي، معدلاً لقيمة التداول اليومي بحدود 27.7 مليون دينار كويتي، أي انخفضت سيولته بنحو -53.4% مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للنصف الأول من عام 2013. وأضاف السوق سيولة بنحو 441 مليون دينار كويتي خلال شهر يونيو 2014، ليصل حجم سيولة السوق في النصف الأول إلى نحو 3.378 مليار دينار كويتي. وكان من الملاحظ أن سيولة السوق في انخفاض متصل ما بين بداية العام ونهاية شهر يونيو، فقد كانت بحدود 37.8 مليون دينار كويتي في يناير لمعدل قيمة التداول اليومي، وانخفضت إلى 31.5 مليون دينار كويتي في فبراير ثم إلى 28.2 مليون دينار كويتي و 28.4 مليون دينار كويتي في مارس وابريل على التوالي ثم إلى 22 مليون دينار كويتي و 20 مليون دينار كويتي في مايو و يونيو على التوالي وقد يكون ذلك الانخفاض المتصل سبباً في تغيير خصائص تلك السيولة.

وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نلاحظ انحسار ملحوظ في انحراف السيولة، رغم استمرارها بشكل غير مبرر، فقد استحوذت تلك الشركات على نحو 69.8% أو ما قيمته نحو 2.359 مليار دينار كويتي من سيولة السوق، ومثلت نحو 57.2% من إجمالي قيمته. وانخفض عدد شركات المضاربة ضمن العينة إلى 19 شركة، ويتضح أنها استحوذت على 26.5% من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 895.4 مليون دينار كويتي، بينما قيمتها السوقية لا تمثل سوى 2.8% من إجمالي قيمة شركات السوق. ما لا نعرفه هو ما إذا كانت مبررات ذلك الانخفاض الكبير في التركيز على سيولة شركات المضاربة ناتج عن الانحسار الكبير في سيولة السوق، أم انه ناتج عن تشديد الرقابة المحمود على التداولات الوهمية، أم انه نضج لدى المتعاملين، ولعل الأمر يحتاج إلى بعض الوقت لاتضاح أيا من تلك المبررات أعلى أثرا.

هذا الانخفاض في التركيز على شركات المضاربة امتد إلى معدلات دوران أسهمها وإن ظلت عالية، فبينما استمر معدل دوران الأسهم لكل شركات السوق ضعيف وبحدود 10.9% لغاية شهر يونيو من العام (21.8% على أساس سنوي)، وضعيف حتى لعينة الـ 30 شركة الأعلى سيولة وبحدود 13.3% (26.6% على أساس سنوي)، بلغ للشركات الـ 19 نحو 102.1% (204.2% على أساس سنوي). وبلغ لأعلى شركة نحو 479% ولثاني أعلى شركة 430.3% ولثالث أعلى شركة 335.9%، وتظل رغم ارتفاعها الكبير لو حسبت على أساس سنوي، أدنى بكثير من معدلات دوران هذه العينة من الشركات في عام 2013، وهو تطور صحي إن استمر. والسوق لن يتعافى إن استمرت سيولته ضعيفة وفي انحسار، في الأسابيع الأخيرة من شهر يونيو كانت في حدود مستوياتها القياسية الدنيا، فالمتغير الأصيل والمؤثر هو السيولة قيمةً وتوزيعاً، بينما الأسعار تبقى متغير تابع لمتغير السيولة. ويمكن تفسير جانب من انحسار السيولة بأثر التطورات السياسية السلبية على مستوى الإقليم و بشكل اكبر على المستوى المحلي، فالإضافة إلى صدامات لشوارع، بات الترقب لتوليفة مفوضي الهيئة الجديدة في 08/09/2014 بعد انقلاب السلطتين الأخير بخفض ولايتهم سنة واحدة عامل ضاغط آخر.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية

كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات كمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، و قيمة المؤشر العام ، بينما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 486.8 نقطة وبارتفاع بلغت قيمته 3.7 نقطة ونسبته 0.8% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 32.1 نقطة، أي ما يعادل 7.1% عن إقفال نهاية عام 2013.