البورصة سجلت الأسبوع الماضي أدنى مستوى سيولة منذ 2011
قال التقرير الأسبوعي لشركة “أولى” للوساطة المالية ان القيمة المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية سجلت بداية تعاملات الاسبوع الماضي أدنى مستوى تداول لها منذ شهر أغسطس عام 2011.
وأضاف التقرير ان السيولة المتداولة بلغت خلال الجلسة خمسة ملايين دينار كويتي في حين استطاع المؤشر الرئيسي الحفاظ على الحاجز النفسي فوق مستوى السبعة آلاف نقطة.
وذكر أن السوق أغلق تداولاته يوم الخميس الماضي على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 22.8 نقطة للمؤشر السعري ليصل الى مستوى 7076 نقطة وبواقع 3.26نقطة للوزني وبواقع 10.2 نقطة ل(كويت 15).
وأوضح ان المؤشر العام هبط بداية تعاملات الاسبوع 0.3 بالمئة وكانت التطورات السياسية المحلية من أهم أسباب ضعف أداء البورصة قياسا بأسواق الاسهم الخليجية هذا العام في غالبية تعاملات الاسبوع.
وبين أن ذلك المؤشر ونتيجة للاقبال الشديد على شراء عموم الاسهم استطاع خلال آخر ثلاث جلسات أن يحقق ارتفاعات في أسهم مؤشر (كويت 15) ورفع كميات الاسهم المتداولة الى مستويات عالية.
وأشار التقرير الى عزوف المحافظ والصناديق اضافة الى كبار اللاعبين في السوق عن التداول في اول جلستين في ظل الترقب لما سينتج عن تطورات الوضع السياسي محليا.
ولفت الى أن المستثمرين من خارج شريحة المضاربين فضلوا عدم المغامرة باتخاذ قرارات بناء مراكز استثمارية جديدة عرضة للتأثر السلبي في ظل الضغوطات السياسية الملازمة للسوق منذ أسابيع.
في المقابل وبحسب التقرير جاء تركيز المحافظ والصناديق على الاسهم التشغيلية التي جذبت جزءا كبيرا من السيولة المتداولة وتبدى بوضوح في مسار الاداء خلال آخر ثلاث جلسات انتعاش الحركة على بعض مكونات قطاعي المصارف والخدمات ما أدى إلى ارتفاع مستويات السيولة قياسا بجلسة الافتتاح وزيادة النشاط نسبيا.
ورأى تقرير (الاولى) للوساطة المالية أن غياب المحفزات الفنية والتضييق على بعض صناع السوق من المضاربين أدى الى تراجع مستويات السيولة المتداولة في البورصة خصوصا في ظل ندرة الفرص المواتية للسيولة المتوافرة لديهم.
وقال إن الاسهم استقرت في آخر جلسات الاسبوع لتستعيد بعض الاتزان عقب هبوطها في الجلستين الاولى والثانية حيث أغلقت على ارتفاع مدفوعة بالارتدادات الفنية مع هدوء الاوضاع السياسية المحلية نسبيا علاوة على تركيز كبريات المجموعات الاستثمارية على شراء الاسهم ذات الاداء التشغيلي والعمليات الشرائية على الاسهم الصغيرة فيما استمرت مستويات السيولة دون الطموح.
ولاحظ أن المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية ركزت على أسهم منتقاة يتوقع منها تحقيق بيانات مالية جيدة عن الربع الثاني من هذا العام في اطار تحركاتها لبناء مراكزها الاستثمارية خصوصا مع قرب انطلاقة الاعلانات المالية عن الفترة المالية الفصلية الثانية من 2014.
