المحكمة الإدارية تقضي بأحقية دكتور في الترقية

قضت المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تخطي دكتور فيما تضمنه من تخطيه بالترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقيته في الترقية لوظيفة مراقب في مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية مع إلزام جامعة الكويت بتعويضه مبلغ 1000 دينار تعويضا نهائيا.

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحاميين عبدالله العفاسي ويوسف الحسيني بصفتهما وكيلين عن دكتور خريج جامعة السوربون من باريس إلتحق بالعمل لدى جامعة الكويت بوظيفة إختصاصي علوم سياسية بمركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية والذي ضم إلى مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، وتدرج إلى أن أصبح يشغل وظيفة كبير اختصاصيين في المركز سالف الذكر.

بيد أن أمين عام جامعة الكويت أصدر قرارا بندب موظفة أخرى بنفس مركز العمل وبذات الدرجة والمرتب لمدة عام وعلى الرغم من تظلم المدعي من هذا القرار بيد أنه لم يتلقى ردا رسمياً.

واكد المحاميان العفاسي والحسيني أن الموظفة المنتدبة إلى وظيفة أعلى من وظيفتها الحالية جاء مخالفا للقانون لكونها غير متخصصة في هذا المجال ولاتمتلك الخبرة الكافية لتولي هذا المنصب الذي يعتبر بمثابة ترقية صريحة لاتستحقها ، مقارنة بالمدعي المختص في الإدارة ذاتها ، بل أن خبرتها الوظيفية في عمادة شئون الطلبة وهو لايمت لمكتب الدراسات الإستراتيجية بأي صلة ، وطالبا بإلغاء القرار المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن مع مايترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم بأداء التعويض المناسب للمدعي عن الأضرار التي لحقت به من أضرار مادية وأدبية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي وبعد إطلاعها على سيرته الذاتية فقد ثبت لها الثراء العلمي الوفير الذي يحمله إذ أن عموم مؤلفاته تناولت مواضيع هامة، ممايدلل على روح المبادرة والاقدام والحرص على البحث العلمي بشكل يخدم طبيعة المركز المذكور سلفا بعكس حال المطعون عليها والتي خلت أوراق الدعوى من أي دليل يؤكد احقيتها بشغل منصب ذلك المركز بالمقارنة مع المدعي، ممايتعين إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في الترقية لوظيفة مراقب مكاب الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية مع تعويضه بمبلغ 1000 دينار تعويضا نهائيا.