العمير: لا نية لتدوير وكلاء النفط والمدراء سواء بالوزارة او مؤسسة البترول

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير، عدم وجود نية لتدوير وكلاء النفط والمدراء على مستوى الوزارة ومؤسسة البترول والغاء الوظائف أو اعادة هيكلة ودمج الوظائف.

وقال العمير خلال الغبقة الرمضانية التي نظمتها ديوانية التواصل في صالة الخالدية أطمئن الجميع بأن أي تحرك بهذا الاتجاه في مؤسسة البترول أو وزارة النفط سيكون عن طريق خطوات مدروسة وبالتعاون مع الجميع.

وأضاف «نحن حريصون على ان يتمتع القطاع النفطي بأقصى درجات الاستقرار حتى يتمكن من أداء دوره والمحافظة على الموارد التي هي الوحيدة لاقتصادنا ولنمو قطاعاتنا التنموية».

وأشار الى ان البديل الاستراتيجي لم يناقش فنحن نعد الدراسات اللازمة حتى نقدمها الى مجلس الأمة كما وعدت الحكومة في شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم.

من جانب آخر وردا على سؤال حول المسيرات والمظاهرات قال نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج نؤيد الحرية والمسيرات السلمية وأضاف هناك فرق بين المسيرات السلمية والتخريبية، فالمسيرة السلمية تكون ضمن اللوائح والقوانين ومن يريدها عليه احترام اللوائح والقوانين فعندما ترغب فئة معينة التعبير عن وجهة نظرها عليهم أخذ موافقة مسبقة وأذن من الجهات الأمنية وهذا حق طبيعي ولكن من يحاول الخروج عن القانون حتى اذا كانت المسيرة دون اذن فلن نقبل ان تكون هناك انتهاكات صارخة للمنشآت الحكومية أو الأفراد.

ورفض ان يصل النقد الى التجريح والتشهير في سمعة الآخرين والاساءة لسمعة أعلى سلطة في البلاد وهي السلطة القضائية، مؤكدا على ان من يريد ان يعبر عن وجهة نظره فهذا حق طبيعي ولكن وفق الأطر القانونية السليمة ومن لديه مشكلة ويمتلك الأدلة والمستندات في أمور تتعلق بالفساد فعليه التوجه الى النيابة العامة لتقديم بلاغ قانوني.