نواب: إهدار 1.6 مليون دينار بهيئة الزراعة من خلال نظام دعم الأعلاف
النائب القضيبي يطالب باتخاذ اجراءات فورية لوقف التلاعب في تخصيص المزارع
تعددت التساؤلات والمطالبات النياية بشان وجود اهدار للمال العام في موضوع دعم الاعلاف في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، حيث طالب العديد من النواب الوزير علي العمير بصفته المسؤول عن الهيئة حالياً باتخاذ اجراءات تجاه التجاوزات والمخالفات في الموضوع، وكذلك محاسبة اي مسؤول مقصر في هذا الشأن.
فقد فتح النائب راكان النصف ملف القسائم الزراعية, وأثار ما تواتر في الاونة الاخير خلال الاسابيع الماضية تحديدا عبر وسائل الاعلام والتقارير الصحفية وعلي المواقع التواصل الاجتماعي عن “تجاوزات عدة طالت الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ، منها ما يتعلق بالتعديات والتسكين في المناصب القيادية وما صاحبها من تجاوزات وهدر للأموال العامة تضمنتها تقارير ديوان المحاسبة “.
ووجه النصف في هذا الشان سؤالا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير جاء فيه:
1.ورد في تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وجود هدر للمال العام بدعم الاعلاف يقدر بنحو مليون و ستمائة الف دينار كويتي ، فما الاجراء المتخذ من قبلكم للتحقيق في الشبهات ووقف الهدر ومحاسبة المسئولين المباشرين عنه ؟
2.اشتمل تقرير ديوان المحاسبة حول الهيئة العامة لشئون الزراعة و الثروة السمكية وجود تجاوزات في توزيع قسائم الهيئة لتربية الخيل العربية ، ما هي الاجراءات التي قامت بها الوزارة للمحافظة على املاك الدولة و قسائمها لوقف التجاوز و المخالفات ؟وهل تمت اعادة الحيازات المخالفة ؟
3.هل قامت الوزارة ازاء المخالفتين السابقتين بتشكيل لجنة تحقيق لبحث التجاوزات ؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بأسماء اعضاء هذه اللجنة و ما انتهى اليه التحقيق و المدة المحددة لانجازه و من هو القيادي المسئول عن اعداد التقرير النهائي ؟
4.هل تم توزيع قسائم زراعية لقياديين في الهيئة العامة للزراعة و الثروة السمكية او لأقرباء لهم حتى الدرجة الرابعة ؟ و هل تم التصرف بها بالتنازل عن الحيازة بالبيع بقصد التربح غير المشروع و بالمخالفة لأحكام القانون و النظم و اللوائح المتبعة ؟
اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدنا بالإجراءات المتخذة للحفاظ على املاك الدولة و محاسبة المقصرين ؟
5.بعد سلسلة الملاحظات التي اعتمدها تقرير ديوان المحاسبة و ما استتبعها من شغل مقعد ( مدير عام الهيئة ) فما هي المعايير المتبعة لإعادة تشكيل المناصب في الهيئة لضمان جودة العمل و الخدمة في المستقبل ؟
6. هل القرارات المؤقتة بالتعيين تعتبر مؤشرا للتسكين في الوظيفة العمومية مستقبلاً ؟
ومن جانبه طالب النائب أحمد القضيبي الوزير العمير باتخاذ اجراءات فورية لوقف التلاعب في تخصيص المزارع لمن لا يستحق، مشيرا الى أن اللوائح الداخلية لهيئة الزراعة أعطت صلاحية توزيع توزيع الحيازات الزراعية بيد رئيس الهيئة منفردا وهو ما تسبب بتوزيع المساحات كهبات وليس من أجل الاستفادة بزيادة الانتاج الزراعي المحلي للدولة.
وذكر القضيبي في تصريح صحافي ان الأصل في توزيع الأراضي الزراعية هو توفير الاحتياجات المحلية، إلا أن الأمر في الآونة الأخيرة انحرف عن هدفه وأصبحت المزارع توزع لأهداف سياسية أو من باب المعارف الشخصية، مؤكدا أن هذا الأمر يستوجب وقفه جادة من الوزير العمير لوقف العبث في أراضي الدولة.
وأوضح أن اللائحة الداخلية أعطت لرئيس الهيئة الصلاحية المنفردة في تخصيص الحيازات الزراعية، وهذا الأمر لا يمكن القبول به واستمراره، داعيا الوزير العمير الى وقف تخصيص جميع الحيازات الفردية لحين وضع لائحة تنفيذية جديدة تسد الثغرات التي تمكن من خلالها البعض من الحصول دون وجه حق على أراض زراعية بهدف المتاجرة بها وليس الزراعة وتطويرها.
وأشار الى أن قرار التخصيص أو السحب يجب أن يكون صادرا من مجلس الإدارة بعد التحقق من مطابقة الطلب للشروط، كما أن عملية بيع المزارع يجب أن توضع في إطار يحمي الأراضي الزراعية من المتاجرة العقارية، لافتا الى أن الوضع الحالي يتطلب معه ألا يتم بيع أي حيازة زراعية إلا بعد سنوات محددة شريطة أن تكون الحيازة منتجة.
وشدد القضيبي على ضرورة أن يولي الوزير العمير الملف أهمية قصوى، والتحرك السريع لطيه وللحفاظ على أملاك الدولة من الشبهات التي حامت حول عمليات التخصيص.
