الزراعة: توزيع الاراضي تم وفق القانون ولا صحة لتوزيع قسائم لعدد من الأقارب
اكدت مدير الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل سعي الهيئة لتحقيق الامن الغذائي عبر منحها القسائم الزراعية والحيوانية “الجواخير” كاشفة عن عزم الهيئة توزيع قسائم جديدة بعد موافقة البلدية في منطقة كبد.
وذكرت الخليل في كلمة خلال مؤتمر صحفي ان الهيئة تهدف الى تطوير وتنمية القطاعات الانتاجية في مختلف مجالاتها من اجل تحقيق الأمن الغذائي مشيرة الى ان ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي حول توزيع قسائم لعدد من الاقارب عار عن الصحة.
واضافت انه يحق لكل مواطن الحصول على قسائم زراعية او قسائم لتربية الماشية بالطرق القانونية ووفقا للضوابط والشروط المعمول بها اذ لا يسمح بالتراخيص الا بعد اعتمادها من قبل لجنة القسائم قبل عرضها على مجلس ادارة الهيئة.
وفي ردها على سؤال يتعلق بتوزيع قسائم من قبل جهات عليا دون المرور بالقنوات الرسمية ذكرت “هناك كتبا رسمية صادرة من بلدية الكويت أخذت اجراءاتها داخل الهيئة ثم البلدية ثم أملاك الدولة بمعنى ان اجراءاتها القانونية مستوفاة بالكامل ووفق الشروط”.
واضافت انها منذ توليها ادارة الهيئة ارجعت صلاحيات نائب المدير العام للثروة النباتية لتولي رئاسة لجنة القسائم مشيرة الى انها طلبت اعادة النظر في القسائم والجواخير وملفات الثروة السمكية وحصر جميع القسائم التي تم توزيعها ما يظهر اذا كان هناك تخصيصات غير مستوفاة للشروط ليتم التعامل معها وفق قانون الهيئة.
