يا سمو الرئيس.. من يحمي الفاسدين في «الكويتية»؟!

سبق أن أثرت في أحد مقالاتي في شهر مارس الماضي قضية التلاعب واهدار المال العام التي تحدث في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، ووجهت تساؤلاتي للوزير المختص بشأن التلاعب الذي تم في برنامج اعادة تأسيس طائرات (777) و(ايرباص A340)، وسألت عن جدوى انفاق الملايين عليها وهل ستحقق ربحاً مع انها بالأساس طائرات «قديمة» عمرها أكثر من 15 عاماً وقد خرجت من الخدمة في العالم كله؟! كما كشفت عن بعض التفاصيل التي وردتني حول علاقة بعض العاملين (الفاسدين) مع الشركات التي تم استيراد الأجهزة والكراسي منها، وقلت إنه أمر «دبر بليل مظلم»، حيث اتاح هؤلاء الفاسدون للشركات ان تقوم بتقديم عروضها عبر البريد الالكتروني، وليس عبر المظاريف المغلقة.

٭٭٭

وللعلم يا إخوان.. هذا النموذج الصارخ لتعارض المصالح والذي تم إضفاء صفة الشرعية عليه بعد نشر مقالي في مارس الماضي.. حيث تم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة لتغطية هذا الإجراء الخاطئ واللاشرعي في شهر (6) الماضي ولدي ما يثبت ذلك، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: هؤلاء العاملون، وأنا هنا أقصد (البعض) ممن فوق القانون ويستخدمون كل السبل والصلاحيات المتاحة لهم من أجل تحقيق أهدافهم الخاصة جداً، هل اتعظ هؤلاء، في أعقاب نشر هذه الفضيحة، وتحميل وزير المواصلات لمسؤولياته؟ الحقيقة الصادمة.. والإجابة باختصار هي كلمة واحدة من حرفين: لا!!.

٭٭٭

الأكثر إيلاماً هو تكرار التلاعب ووقوع اعتداء آخر قام به عاملون في المؤسسة مرة أخرى ويتعلق باستئجار 12 طائرة لمدة 8 سنوات، منها 7 من طراز (A320) و5 منها من طراز (A330) ومن المقرر وصولها الى الكويت في أواخر ديسمبر 2014، وبداية مايو 2015، والذي حدث، أو الفضيحة الجديدة بمعنى أدق، انه تم اختيار وشراء المقاعد وأجهزة الترفيه والكراسي والسجاد وغيرها من المستلزمات الخاصة بهذه الطائرات المؤجرة من دون الحصول على موافقات رسمية ومن دون تلقي عروض وفض مظاريف مغلقة؟! وهو إجراء صارخ بحد ذاته مهما كانت الأمور، وبالفعل تم اختيار كل هذه المستلزمات في شهري مارس وابريل الماضيين، وبلغت قيمة المستلزمات الخاصة بطائرات (A330) نحو 63 مليون دولار تقريباً أما بالنسبة الى طائرات (A320) فمطلوب توفير ميزانية اضافية لهذا المستلزمات بحدود 80 مليون دولار!! «والحبل على الجرار».. والكارثة تكمن في ان كل هذا يا إخوان لم يتم عبر الطرق القانونية نهائياً، فلم يتم استجلاب عروض أسعار، ولم يعمل بقواعد التأكد من الشركات المؤهلة ومنتجاتها ومنظومتها، ولم يتم مراعاة القوانين عند تلقي هذه العروض من الشركات بالسرية اللازمة وعبر المظاريف المغلفة.. فلماذا حدث ما حدث؟.

٭٭٭

هل تعلمون أن في الإدارة من يحمي هؤلاء الذين يجترئون على المال العام انطلاقاً من حماية مصالحهم الخاصة أولاً، فبعد أن تنتهي الصفقة المأمولة بين هؤلاء العاملين وبين الشركات يأتون بعد ذلك لشرعنة إجراءاتهم بالطرق القانونية بعد ان يراسلوا الشركات «المحددة» وتحت كلمة «المحددة» أضع خطوطاً عديدة.. وبنفس طريقة برنامج اعادة التأسيس، والتي رفضت أخيرا الإدارة القانونية هذه الإجراءات لعدم سلامتها قانونياً وأرسلت للادارة العليا كتاباً رسمياً بذلك!.

السؤال الذي يطرح نفسه الآن يا وزير المواصلات هو: ألسنا في دولة مؤسسات؟ أليست الإجراءات القانونية هي ما يجب ان يتبع في كل المراحل من قبل الجميع في أي مكان وفي أي وزارة.. وفي أي قطاع؟.

٭٭٭

ومن المؤلم جداً إن كان مدير عام المؤسسة يعلم بهذه التصرفات غير القانونية ويقبل بها وبشرعنة هذه الإجراءات الخاطئة فيما بعد، ولا يتم محاسبة أحد! فمن هم هؤلاء.. المسؤولون عن هذه التصرفات المريبة؟ وما الذي يمكن ان نصف به هذه التصرفات والممارسات اهي مجرد استهتار؟ أو انها نتاج الطمأنة الزائدة وعدم الخوف من المساءلة؟، «قال: من أمرك؟ قال: ومن نهاني!!»، أم ان مجلس الأمة اللطيف (المبجل) الذي أعطاهم أخيراً صك براءة من كل الشوائب العالقة، فأنتم تشعرون اليوم أنكم في مأمن أم ماذا؟.

والله الشق عود يا رئيس الوزراء!!.

.. والعبرة لمن يتعظ !!.

منى العياف

alayyaf63@yahoo.com

twitter@munaalayyaf