الشؤون: إحالة 12 شركة لـ”التحقيق”لإصرارهم على تشغيل العمالة في الظهيرة

أعلنت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون القوى العاملة بدرية المكيمي عن احالة ملفات 12 شركة مسجل عليها قرابة 30 عاملا، الى الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية، لاصرارها على مخالفة القرار الوزاري رقم 212 لسنة 2011، الصادر بشأن حظر تشغيل العمالة وقت الظهيرة من الساعة 11 صباحا حتى 4 عصراً، خلال الفترة من مطلع يونيو حتى نهاية أغسطس من كل عام.

واضافت المكيمي  أن الجولات التفتيشية التي يجريها فريق عمل “وقت الظهيرة” في جميع مناطق البلاد أسفرت عن تحرير العديد من المخالفات، لافتة إلى أنه تم تحرير انذار بتلافي هذه المخالفات على أن يتم معاودة عمليات التفتيش على المواقع ذاتها خلال 3 ايام، موضحة أن اعادة التفتيش بيّنت عدم التزام هذه الشركات بقرار حظر العمل وقت الظهيرة وتلافي مخالفاتها السابقة، مشيرة الى أنه تم تحرير محاضر مخالفات لهذه الشركات، وارسالها الى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيالها.

واكدت على أن ثمة اجراءات رادعة بحق اصحاب الأعمال الذين يجبرون العمالة المسجلة على ملفاتهم على العمل القسري خلال موسم القيظ وتحت اشعة الشمس الحارقة دون أدنى رحمة أو شفقة، لافتة إلى أن هذه الاجراءات تنقسم الى شقين: الاول اداري يتمثل في وقف ملفات اصحاب الاعمال المُصرين على مخالفة القانون، بعد توجيه انذارات بتلافي مخالفاتها، وإحالتها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانوينة حيالها، أما الشق الثاني فهو مالي يتمثل في دفع غرامة تصل الى 200 دينار عن كل عامل مخالف.