نقابة التأمينات: مستعدون لتعليق الإضراب إذا تم إقرار الكادر

اكدت نقابة العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية في اجتماع مع الموظفين المضربين في مبنى المؤسسة صباح اليوم ان الموظفين المضربين عن العمل على استعداد كامل لتعليق اضرابهم والعودة للعمل في حال قيام وزير المالية أو المدير العام بالنزول اليهم ومناقشتهم واعطائهم ضمانات كافية لاقرار الكوادر والمستحقات والمطالبات التي تم ربطها بالبديل الاستراتيجي.

وأشارت النقابة الى انها قدمت أكثر من 40 مبادرة للمسؤولين المعنيين في وزارة المالية والادارة العامة للمؤسسة ولكن لم يأت أي رد ايجابي منهم.

واضافت النقابة ان مانشر في احدى الصحف المحلية عن تطبيق التوجه الحكومي الجديد على أعضاء النقابة وموظفي المؤسسة المضربين عن العمل لا صحة له خاصة ان “موظفي المؤسسة مضربون عن العمل وليسوا مخربين وأن الكويت هي همهم الاول والأخير لكن تعنت وعناد المسؤولين في اقرار الحقوق وعدم طمأنة العاملين في المؤسسة لاقرار حقوقهم ولو بعد عدة أشهر يزيد من تأزم الموقف”.

واكدت النقابة أنها ستتخذ الخطوات القانونية اللازمة التي تكفل كافة الحقوق للمواطنين تجاه كافة التهديدات التي تخالف اللوائح والقوانين ومواد الدستور والتي ستكون خطوات هامة في سبيل اقرار الكوادر والمستحقات العمالية لموظفي التأمينات.

وقد شارك في اجتماع الموظفين المضربين عدد من المتقاعدين المراجعين لمؤسسة التأمينات مؤكدين ان الضرر وقع عليهم بتأخير اقرار مطالب الموظفين المضربين، واشاروا الى عدم حصولهم على رواتبهم التقاعدية منذ شهرين بسبب الأحداث التي تشهدها المؤسسة، واستنكروا اقامة ادارة المؤسسة للغبقة الرمضانية على الرغم من مقاطعة موظفي المؤسسة لها وعدم الالتفات الى معاناة المواطنين.

وعلق محامي نقابة العاملين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نواف المطيري على التعميم الاداري رقم «2» الصادر من مدير عام المؤسسة حمد الحميضي بشأن تهديد الموظفين باتخاذ الاجراءات القانونية المخولة للمؤسسة تجاه الموظفين الممتنعين عن اداء العمل قائلا «ان هذا الامتناع عن العمل لم يكن قرارا فرديا بل كان تنفيذا لقرار النقابة وممارسةً للمبادئ الدستورية في التعبير وحفاظا على المال العام وسير المرفق العام بانتظام واطراد بوقف المحسوبيات والفساد الاداري الذي تفشى في المؤسسة وأن الموظفين وانطلاقا من نصوص الدستور والقانون يرفضون هذا التهديد والارهاب الذي تمارسه الادارة للتغطية على فشلها الذريع والقاء اللوم على الموظفين في مواصلة الاضراب الذي جاء نتيجة حتمية لنهج هذه الادارة بينما من استولى على المال العام واصدر قرار الترقيات بناء على المحسوبيات هو من يتحمل تعطيل مصالح المواطنين».