العمير: لا يوجد خلافات حقيقية في عقود “النفطي الخاص” بل تباين في وجهات النظر

 العمير: الفترة المقبلة ستشهد اقرار البديل الاستراتيجي لرواتب العاملين في الدولة

العمير: الكويت ملتزمة بما تضمنته الاستراتيجية من انتاج الغاز الحر

شدد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير على ان الكويت بعيدة عن أجواء الاضطرابات التي حدثت في بعض الدول معتبرا أنه لا ازمة سياسية في الكويت وانما اختلاف في وجهات النظر.

جاء ذلك في تصريح ادلى به العمير للصحافيين خلال الغبقة السنوية التي أقامها التجمع الاسلامي السلفي بصالة الميلم في منطقة العديلية.

وقال ردا على سؤال: لا توجد أزمة سياسية في الكويت، ولكن ما هو حاصل اختلاف وتباين في وجهات النظر، وأي شيء في ظل القانون نحن نحترمه.

وأضاف اننا نقدر ونحافظ ما نص عليه القانون والدستور من التعبير عن حرية الرأي، أما ما هو مخالف فان الحكومة ملزمة بأن تتخذ كل الاجراءات التي تصون أمن المجتمع وأن تحافظ على وحدته وأن تقاوم أي شيء فيه خروج عن القانون ومخالفته.

وحول بيان مجلس الوزراء الذي أصدرته الحكومة أخيرا قال العمير: ان البيان يحث على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار من تطبيقه.

وأوضح: من يلتزم بتطبيق القانون فلن يمسه الا كل التقدير والاحترام ومن يخالف تطبيق القانون يجب محاسبته بحزم خاصة في ظل الأجواء غير الصحية التي حصلت أخيرا والتي لا تتناسب مع وحدتنا وكذلك لا تتناسب مع الأجواء الايمانية التي نعيشها في شهر رمضان المبارك.

وأكد ان حث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على ضرورة تطبيق القانون لا يعني ان هناك أحكاما عرفية بالكويت.

وقال العمير بشأن قانون نهاية الخدمة الجديد ان رسائل المسؤولين في الوزارة والمؤسسة واضحة للعاملين بأن ما تم الاتفاق عليه بخصوص مكافأة نهاية الخدمة لا يتعلق بالعاملين الحاليين وانما الموظفون الجدد مستقبلا.

واشار الى ان الفترة المقبلة ستشهد اقرار البديل الاستراتيجي لرواتب العاملين في الدولة مؤكدا ان كافة تلك النقاط تم توضيحها لممثلي العاملين للقطاع النفطي في لقائهم مع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم.

وأعرب عن تفاؤله بكل ما يتعلق بحقوق العاملين ومكتسباتهم في القطاع النفطي، ضارباً المثال على ما تبذله الوزارة والقيادات النفطية بحفظ حقوق العاملين فيما تم في اجتماع المجلس الاعلى للبترول، اول امس، بتاجيل اقرار واعتماد اللائحة المالية والادارية للعاملين في القطاع النفطي بعد اخذ رأي النقابات العمالية في تلك اللوائح قبل تطبيقها على العاملين في القطاع.

وبين العمير ان تاجيل سمو رئيس مجلس الوزراء البت في اعتماد اللائحة المالية والادارية يعد بادرة جيدة من سمو رئيس مجلس الوزراء للحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي، مؤكدا ان مسؤولي القطاع لا يعملون بمنأى عن العاملين وما يريدون تحقيقه من توفير بيئة جيدة للعاملين فيه.

وقال ان طلبات النقابات بمناقشة اللائحتين المالية والادارية كانت ركيزة لاعتمادها واقرارها.

واستدرك ان تأجيل البت في اللائحتين يعود الى 3 امور رئيسية هي البديل الاستراتيجي وتوأمة اللوائح مع قوانين الخدمة المدنية والاخذ براي النقابات في اللائحة المالية والادارية.

وعن ازمة العقود التي اثيرت أخيرا في القطاع النفطي الخاص، نفى الوزير العمير وجود خلافات حقيقية وانما تباين في وجهات النظر تم التوافق حولها.وقال ان هناك تواصلا مستمراً مع النقابات النفطية للوصول الى افضل الحلول للقضايا محل الخلاف وذلك بغرض تعزيز وضع العامل وتطوير ادائه.

وحول تأثر انتاج القطاع النفطي بالتوترات السياسية في كل من العراق وليبيا وتدخل الكويت لتعويض نقص الامدادات، قال العمير ان الكويت ملتزمة بالوصول الى انتاج 4 ملايين برميل يومياً في 2020 والحفاظ عليه حتى 2030، مبينا ان المجلس الاعلى للبترول اعتمد تلك الاستراتيجية.

ولفت الى ان الكويت ملتزمة ايضا بما تضمنته الاستراتيجية من انتاج الغاز الحر وقال نحن ماضون في تنفيذ تلك الاستراتيجية بغض النظر عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وعما اذا كان هناك تغيير في سياسات الانتاج في منظمة «الأوبك»، بين العمير ان الكويت ملتزمة بما تم الاتفاق عليه في اوبك بحدود 30 مليون برميل يومياً ولن تتغير وسنكون على نفس المستوى، لافتاً الى ان الكويت تعمل ضمن اعضاء اوبك على احداث توازن بين الدول المنتجة والمستهلكة وألا تتاثر الامدادات النفطية بما يحدث من توترات سياسية.

وحول تطور المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية، قال العمير ان المجلس الاعلى للبترول اعتمد الميزانيات المجمعة للمشاريع الرأسمالية في الشركات النفطية والتي يأتي في مقدمتها الوقود البيئي ومراكز التجميع والمصفاة الرابعة التي سيشهد تنفيذها انجازاً ملموساً خلال العام الحالي.

وقدر العمير التكلفة الاجمالية لتلك المشاريع المدرجة بحدود 30 مليار دولار تنفذ على مراحل خلال السنوات المقبلة.