العقوبات الدولية تهدد جنوب السودان

حذر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أنه مستعد للنظر في اتخاذ “الإجراءات المناسبة” لمعاقبة الأطراف المتحاربة في جنوب السودان إذا لم يتوقف العنف في أحدث دولة بالعالم وتتفاوض على تشكيل حكومة انتقالية.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبات على قادة عسكريين في الفريقين المتحاربين.

وحثت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، سامانثا باور، مجلس الأمن أيضا على دراسة فرض عقوبات موجهة إلى أهداف بعينها.

ويشهد جنوب السودان حالة من الفوضى السياسية منذ عزل الرئيس سلفا كير نائبه رياك مشار العام الماضي، الأمر الذي فجر صراعا أعاد فتح توترات عرقية قديمة في هذه الدولة التي حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011.

وقال نائب سفير رواندا في الأمم المتحدة، أوليفييه ندوهونجيري، إن مجلس الأمن “انزعج من المعلومات التي تفيد أن الجانبين المتحاربين يقومان بحشد وشراء أسلحة في انتهاك لاتفاق العاشر من يونيو”.

وأوضح أن المجلس المؤلف من 15 عضوا “مستعد لدراسة الإجراءات المناسبة بالتشاور مع بلدان المنطقة لمعاقبة من يرفضون تنفيذ الالتزامات بالسلام في جنوب السودان”.

وكانت الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق إفريقيا (إيغاد) التي تتوسط في محادثات السلام قالت في 10 من يونيو كير ومشار وافقا على إنهاء القتال واستكمال كل مفاوضات السلام خلال 60 يوما وتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن ملايين من الناس على حافة المجاعة لأن العنف أفسد موسم الزراعة.

وقال ندوهونجيري إن مجلس الأمن عبر عن “القلق العميق لتدهور الوضع في جنوب السودان بما في ذلك الجانب الإنساني الذي جعل نحو مليون شخص تحت خطر المجاعة”.