عودة “عسكري الدرك” تُثير جدلاً بالشارع المصري

عرف المصريون “عسكري الدرك”، في عقود سبقت ثورة 23 يوليو(تموز) 1952، التي ألغت هذا النظام الأمني المُتبع، الذي حفظته الأفلام السينمائية بعد ذلك للأجيال رغم إلغاء العمل به، إلا أن عودة “عسكري الدرك” مرة أخرى للشارع المصري أثيرت مرات عديدة بعد ذلك، في أعقاب ثورة 25 يناير(كانون الثاني) 2011 وحتى الآن.

وبالأمس، أعلن مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة اللواء محمد قاسم، أنه سيتم نشر عسكري الدرك بالقاهرة، بدءاً من أمس الأربعاء، وذلك في الميادين والشوارع والمناطق الحيوية؛ للقضاء على العناصر الإجرامية والخطرة.

حيث تم تدريب تلك القوات على التعامل الفوري والحاسم مع الخارجين عن القانون، عقب موافقة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الثلاثاء الماضي، على بدء توزيعهم بالأماكن الحيوية بالعاصمة.

وأثار ذلك القرار جدلاً موسعاً بالشارع المصري، حول مدى فعالية “عسكري الدرك” أو الضباط المتجولون في الشوارع لحفظ الأمن، فضلاً عن جدلٍ آخر على الصعيد الأمني، ومدى نجاح تلك الفكرة في استعادة الهدوء والانضباط للشارع المصري.

الدوريات الأمنية الحديثة
وتعليقاً على ذلك، قال الخبير الأمني اللواء مجدي الشاهد: “إن عودة عسكري الدرك مظهر من مظاهر التخلف الأمني”، لافتاً في تصريحات خاصة لـ 24، أن “عسكري الدرك دوره غير مؤثر، ووجوده مجرد وسيلة اتصال، للإبلاغ عن الحالة الأمنية لغرفة عمليات تابعة لوزارة الداخلية، أو أحد مراكز الشرطة فقط”.

وأشار “الشاهد” إلى أن “الدوريات الأمنية الحديثة أفضل من عسكري الدرك، ودول العالم تتجه للدوريات الأمنية الحديثة، ويجب السير على خطاها وعدم الانحراف عن مسارها”، موضحاً في السياق ذاته أن “عسكري الدرك لا يملك الدفاع عن نفسه ولا عن غيره، ولا يمكن الاستعانة به في فض نزاع أو مشاجرة، وفقاً للتعليمات الصادرة إليه بعدم التحرك، لأنه فرد واحد فقط”.

ولفت إلى أنه قد يصاحب بداية عمل عسكري الدرك قبولاً شعبياً، إلا أن عدم فعاليته ستقلل من الثقة في المنظومة الأمنية ككل مستقبلاً.

فكرة قديمة
وبدوره، قال الخبير الأمني العميد حسين حمودة: “إن فكرة تطبيق عسكري الدرك غير مواكبة لظروف العصر، فهي فكرة قديمة لكن يمكن استغلالها بشكل حديث”، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ 24: “عسكري الدرك في الأول والأخير فرد، ومن ثم قد يقع في العديد من الإشكاليات، لاسيما حين يواجه عناصر إجرامية وإرهابية، إذ قد يختطف كرهينة من قبل تلك العناصر على سبيل المثال، خاصة في ظل الأوضاع المضطربة حالياً”.

وشدد على ضرورة أن يكون عسكري الدرك مرتبط بدورية متحركة حال الإصرار على تطبيق ذلك الأمر، مشيراً إلى أن دوره يقتصر على كونه وسيلة اتصال وإبلاغ.

وأكد أن الداعيين لتطبيق فكرة عسكري الدرك “مفلسون أمنياً”، وغير مواكبين لتطورات العصر الحديث، موضحاً أن الفكرة عادت للظهور في عهد وزير الداخلية الأسبق أحمد جمال الدين.