“نقابة البنوك” تطالب “المركزي” بتوحيد الإجازات بين القطاعين المصرفي والحكومي

طالب رئيس مجلس ادارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل بضرورة اعلان اجازة عيد الفطر كما اعلنها مجلس الوزراء للقطاع الحكومي وكافة مؤسسات الدولة حيث اعلن ديوان الخدمة المدنية عن اعتماده لاجازة عيد الفطر السعيد الا ان هذا الاعلان وكما جرت العادة تطبق على المؤسسات الحكومية والوزارات فيما يعلن البنك المركزي عن مواعيد اجازات وعمل القطاع المصرفي.

واكد عاشور على ان المطالبة بتوحيد الاجازات والعطل الرسمية بين القطاع المصرفي والقطاع الحكومي هي احدى المطالبات التي سبق وان طالبت بها النقابة في اجتماعها الأخير مع محافظ بنك الكويت المركزي حيث نقلت النقابة استياء موظفي البنوك من القرارات السابقة التي الزمت موظفي القطاع المصرفي بالعمل في الأيام التي أعلنت فيها الحكومة اجازة رسمية وتم تعطيل كافة مؤسسات الدولة والدوائر الحكومية الأمر الذي خلق جواً من الفتور لاسيما في النواحي الاجتماعية حيث ان الكثير من الموظفين في القطاع الخاص يستغلون الاجازات للراحة او السفر لاسيما وان طبيعة عملهم فيها الكثير من الضغوط النفسية والذهنية وان اجازاتهم لطالما كانت رهن موافقة رب العمل فلابد من ان يكون محافظ البنك المركزي منصفا لهم وان يساويهم مع موظفي الدولة ومؤسساتها.

وأشار الى ان التجارب السابقة اثبتت سلبية القرارات السابقة التي الزمت موظفي القطاع المصرفي بالعمل في أيام العطل الرسمية للدولة مشيرا الى ان وتيرة العمل في تلك الأيام كانت معدومة ولا توجد اية آثار سلبية لو تم اعلان تلك الأيام عطلة رسمية لاسيما وان الكثير من المؤسسات المالية وذات الصلة كسوق الاوراق المالية في عطلة ناهيك عن وجود قطاعات مهمة في القطاع الخاص نفسه في عطلة رسمية كشركات التأمين والشركات الاستثمارية وشركات الاتصالات.

و اشار عاشور الى الاشارة المطمئنة التي ارسلها محافظ البنك المركزي لقبول وتبني اقتراح النقابة الخاص بتوحيد الاجازات مع القطاع الحكومي من خلال كتابه المرسل الى اتحاد مصارف الكويت والذي يحثهم فيه على مساواة العاملين في القطاع المصرفي الكويتي مع العاملين في القطاع الحكومي او شبة الحكومي وذلك فيما يتعلق بالعمل في ايام واقعة بين ايام عطلة متمنين اقرار القول بالفعل واقعا من خلال اصدار قراره الخاص بتوحيد عطلة البنوك مع العطلة الحكومية.

طالب عاشور محافظ البنك المركزي بضرورة الالتفات الى العاملين في القطاع المصرفي وانصافهم والنظر الى مطالباتهم والنظر الى القطاع المصرفي بما يراعي فيه حقوق العاملين فيه لا رغبات ادارات البنوك وارباب العمل وتصحيح الأعراف السابقة التي لطالما تسببت في اشاعة واثارة الجو السلبي بين موظفي القطاع المصرفي والتي تشعرهم بأن حتى حقوقهم الدستورية في مساواتهم بموظفي القطاع الحكومي بالعطل والاجازات في مهب الريح.