“الشال”: 566 مليون دينار قيمة العقود والوكالات العقارية فى يونيو

صدر تقرير الشال الاسبوعي وجاء فيه:
1. الإدارة العامة
لا يبدو أن جهود احتواء حالة الاحتقان الشديد في الكويت تسير في الاتجاه الصحيح، والواقع أنها تصب في اتجاه تعميقه وزيادة مخاطره، فالحكومة وهي المهيمنة على مصالح الدولة، غير قادرة على الوعي بضرورة الحفاظ على هيبتها بالوقوف على مسافة متقاربة من كل الأطراف. فالخطأ خطأ والصواب صواب قبل البحث عن مصدر أياً منهما، فإحراق الإطارات أو رمي الحجارة على العساكر خطأ، ولكن فساد الذمم ومنح مكافآت استفزازية لرجال الأمن رغم استخدامهم للعنف المفرط ولغة بذيئة وعقد اجتماعات البلاغ رقم (1) لمجلس الوزراء خطيئة أكبر. ولعل الأخطر هو استخدام الجنسية أداة عقاب، فالجنسية انتماء وشرف وحق وواجب، وإن منحت زوراً فالحاصل عليها مذنب مرتشي، ولكن مانحها هبة أو مكافأة أو شراء ولاء مزور وخائن وهو ضمن الحكومة، وواجب الحكومة احترام قدسية المواطنة.

وقد يؤدي عنف الفعل واللفظ للسلطة إلى خفوت في حدة المواجهة في الزمن القصير، ولكنه يؤدي إلى مزيد من التباعد والغضب الدفين والكامن الذي قد ينفجر في غير وقته، وهو تصرف من الإدارة العامة ينم عن عجز وفقدان للثقة.

ذلك العجز يدفع إلى خلق أعداء وهميين والإمعان في تسويق إجراءات تجعل احتمال عودة السلام الاجتماعي والسياسي أبعد من أي وقت مضى، والحديث عن مؤامرة لتقويض كيان الدولة وبدعم خارجي، مجرد وهم. فمهما بلغت شدة الخلاف، ليس في الكويت خونة سوى الفاسدين واللصوص، ماعدا ذلك هو خلاف حول إدارة البلد وليس حكمها، ولا يحتاج أي طرف لإثبات وطنيته لأنها اختبرت تماماً في زمن الغزو، ولا تحتمل البلــد كارثــة أخــرى لإثبــات الــولاء لهـا. ومـا لـم يتـم الاعتراف بأن الأوضاع سيئة، وهو أمر متفق عليه بين الأضداد، ومن دون تحرك لإصلاح حقيقي، فإن الأمور سوف تسير إلى الأسوأ.

وحتى لا يصبح الحديث عن التنمية والإصلاح في بلد ثروته مؤقتة مجرد سراب يستهلك موارد الدولة في اللهث ورائه، نقترح صيغة إصلاح مرحلي تبدأ أولى خطواته بإصلاح جذري للإدارة العامة، ذلك إن أردنا تحقيق نواة للسلم الاجتماعي والسياسي. فالقيام بتسمية رئيس جديد للوزراء، وليكن من الأسرة، ولكن لا شبهة على ذمته المالية، ويمتلك قدرة على فهم ما يدور في العالم وما تحتاجه الكويت للتعامل مع أزمتها.

ونقترح تكليفه بمهمتين أساسيتين، الأولى تشكيل حكومة إنقاذ وطني، لا علاقة لها بالجينات، ولا علاقة لها بالمحاصصة، وبين فريقها لغة مشتركة، والثانية ضرورة تقديم تلك الحكومة خلال شهرين إلى ثلاثة شهور مقترحاً برؤاها لقواعد المصالحة والإصلاح الشامل.

إن أي حديث عن مشروعات ضخمة، أو حتى عن خطة تنمية موعود الإفصاح عنها في الشهر الفائت، قد تعني مزيداً من التخلف، والدليل قرارات الحكومة ومجلس الأمة الشعبوية في أواخر الشهر الفائت، والتي جاءت خلافاً لكل القناعات الفنية وأهداف الخطة المتأخرة، فالضعف يولد الخطايا. وحده النجاح واستعادة الثقة هو ما يضمن الهيبة لمؤسسات الدولة ويضمن الاستقرار لها، وذلك لن يتحقق والشقاق يتجذر، ولن يتحقق والإدارة العامة بهذا المستوى من الضعف والتخبط، وأي إصلاح على مستوى شركة أو دولة، يبدأ بإصلاح الإدارة، وأهم فروع الإدارة العامة في الكويت هي الحكومة.

2. سوق العقار المحلي – يونيو 2014
تشير آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- إلى ارتفاع في سيولة سوق العقار، في يونيو 2014، مقارنة بسيولة مايو 2014، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 566.6 مليون دينار كويتي، وهي قيمة اعلى بما نسبته 51.9% عن مثيلتها في مايو 2014، البالغة نحو 372.9 مليون دينار كويتي، بينما نجدها ارتفعت بما نسبته 52.4% مقارنه مع سيولة يونيو 2013.

وتوزعـت تـداولات يونيـو 2014 مـا بيـن نحـو 522.2 مليون دينار كويتي، عقوداً، ونحو 44.3 مليون دينار كويتي، وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 810 صفقة (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي)، توزعت ما بين 775 عقوداً و35 وكالات، وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بنحو 389 صفقة وممثلة بنحو 47.2% من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 134 صفقة وتمثل نحو 16.3%، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 30 صفقة ممثلة بنحو 3.6%.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 181 مليون دينار كويتي مرتفعة بنحو 1.2% مقارنة مع مايو 2014، عندما بلغت نحو 179 مليون دينار كويتي، مع انخفاض في نسبة مساهمتها إلى نحو 32% من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 48% في مايو 2014. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً نحو 192.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بما نسبته -6.1% مقارنة بالمعدل. بينما ارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط الى 619 صفقة مقارنة بـ 493 صفقة في مايو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 292.5 ألف دينار كويتي.

وارتفعت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري الى نحو 271.2 مليون دينار كويتي أي بارتفاع بنحـو 81.8% مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 149.1 مليون دينار كويتي، وارتفعت نسبتها من جملة السيولة الى نحو 47.9% مقارنة بما نسبته 40% في مايو. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 172.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر اعلى بما نسبته 56.8% مقارنة بمعدل 12 شهراً. كما ارتفع عدد صفقاته الى 182 صفقة مقارنة بـ 140 صفقة في مايو 2014، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 1.490 مليون دينار كويتي، بارتفاع عن معدل شهر مايو بنحو 39.9%.

وارتفعت، قيمة تداولات النشاط التجاري الى نحو 114 مليون دينار كويتي، أي ارتفاع بنحو 186.9% مقارنة مع مايو 2014، حين بلغت نحو 39.9 مليون دينار كويتي، ويرجع السبب لهذا الارتفاع الكبير إلى بيع أرض تجارية بمساحة 26,087 متر مربع في منطقة صباح الأحمد البحرية. وارتفعت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية الى نحو 20.2% مقارنة بما نسبته 10.7% في مايو. وبلغ معدل قيمة تداولات النشاط التجاري خلال 12 شهراً نحو 44.9 مليون دينار كويتي، أي ان قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بنحو 153% من متوسط 12 شهراً. وبلغ عدد صفقاته 9 صفقات بينما كانت 10 صفقات في مايو، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة نحو 12.706 مليون دينار كويتي. ولم تتم أي تداولات على نشاط المخازن خلال يونيو 2014.
وعند مقارنة تداولات شهر يونيو 2014 بمثيلتها، للشهر نفسه، من السنة الفائتة (يونيو 2013)، نلاحظ ارتفاعاً في سيولة السوق العقاري، من نحو 371.8 مليون دينار كويتي إلى 566.6 مليون دينار كويتي، أي بما نسبته 52.4% كما أسلفنا.

وشمل الارتفاع النشاط التجاري، بنسبة 136%، والنشاط الاستثماري بنسبة 101.3%، ونشاط السكن الخاص بنسبة 2.2%.
وتشير آخر البيانات المنشورة لبنك الكويت المركزي لشهر مايو 2014، إلى استمرار ارتفاع قيمة القروض الشخصية (المخصصة للأغراض غير التجارية ولاسيما ما يذهب لشراء السكن) مقارنة بنهاية شهر أبريل 2014.

فقد بلغ مجموع هذه القروض نحو 7414.5 مليون دينار كويتي، مرتفعة بنحو 0.7% في شهر واحد. وبلغت نسبة نمو قيمة هذه القروض خلال 12 شهراً نحو 13.6%. وتمثل هذه القروض نحو 63.4% من إجمالي القروض الشخصية للأفراد. وسوف ننتظر نشر بيانات القروض لشهر يونيو لنرى ما إذا كان نمو القروض مستمراً، وبأي وتيرة.

3. سيولة سوق الكويت للأوراق المالية
ذكرنا في فقرة من تقرير الأسبوع الفائت أن سيولة السوق في النصف الأول من عام 2014 انخفضت كثيراً وبنحو -53.8% عن مستوى سيولة النصف الأول من عام 2013، وذكرنا بعض خصائص تلك السيولة، وذكرنا بأن السيولة -حجماً وتوزيعاً- هي المتغير الأهم في الحكم على أداء السوق والتنبؤ بمستقبـل ذلـك الأداء.

وعنـد مقارنة سيولة سوق الكويت للأوراق الماليــة بسيولة الأسواق المتوسطة في الإقليم -قطر دبي وأبوظبي- نلاحظ أن سيولة السوق الكويتي في النصف الأول من العام الجاري بلغت 18.5% من سيولة سوق دبي، و41.6% من سيولة سوق أبوظبي و40% من سيولة السوق القطري، أو نحو 9% من سيولة الأسواق الأربعة، والرسم البياني المرافق يعرض لحصة تلك الأسواق في السيولة خلال الفترة المذكورة.

وفي البحث عن أكبر الخاسرين للسيولة في السوق الكويتي بين نصف السنة الأول للعام الجاري ومثيله للسنة الحالية، نلاحظ أنه رغم الانخفاض العام الشديد، إلا أن أكبر 15 شركة في السوق من ناحية القيمة الرأسمالية زادت سيولتها بنحو 4.7% -جدول رقم (1)-، وأفضل منها سيولة الشركات الـ 15 في مؤشر كويت 15 التي زادت بنحو 14.8%. وعكسهما تماماً سيولة أصغر 15 شركة التي انخفضت وبنسبة عالية بحدود -83.2% -جدول رقم (2)-، أي أن خسارة السوق لنصف سيولته أصاب أصغر شركاته، مما يعني أن الشركات الصغيرة والوسطى تحملت كل هبوط السيولة ولو استبعدنا نصيب أكبر 15 شركة بالإضافة إلى 4 شركات أخرى ضمن مؤشر كويت 15 وليست ضمن قائمة الـ 15 شركة الأكبر من سيولة السوق، يصبح الانخفاض في سيولة ما تبقى من الشركات وعددها 175 شركة ما بين نصف السنة الأول لعام 2013 ونصف السنة الأول لعام 2014 نحو -67.4%، أي أعلـى مـن معدل انخفاض السيولة لكل الشركات البالغ -53.8%.

ومن الطبيعي أنه مع انحسار السيولة واستمرار ذلك الانحسار لفترة طويلة، أن تبدأ بعض الشركات بطلب وقف إدراجها، فالقيمة الأهم من الإدراج هي توفر سيولة السهم، ماعدا ذلك، أي ما لم يكن السهم سائلاً، تصبح تكاليف الإدراج أعلى من منافعه. وطلبات وقف الإدراج ليست كلها غير صحية، فهي قد تكون بداية إصلاح متأخر لحقبة كان هدف الإدراج هو المضاربة على أسعار الأسهم فقط، أي شركات الورق، وقد يشمل طلب وقف الإدراج مجموعات، وقد يكون وقف الإدراج بسبب ضبط وتجريم التداولات الوهمية.
ولكنه يتحول إلى حالة مرضية إذا ظلت السيولة عند مستويات قياسية دنيا، حينها سوف يصيب الصالح والطالح في الشركات، كما أنه دليل إلى انحسار مستمر في مستوى الثقة في السوق، وربما في الاقتصاد العام، ومن تداعياته إصابة مدخرات الناس بضرر وانعكاسه لاحقاً سلباً على أداء القطاع المصرفي.
وفي كل دول العالم الحريصة على عدم دفع أي تكلفة غير ضرورية، تقوم إدارتها بجهد محترف لتحليل الوضع بتجرد، ودراسة نواقص السوق ثم البدء بإجراءات العلاج، التي قد يكون بعضها تشجيع وقف قيد بعض الشركات وتشجيع قيد بدائل، مثل، الشراء الاستثماري لأسهم وشركات على أسس تجارية، تشجيع مهنة صناعة السوق ودعمها في بداياتها، وتطوير محترف للنظم وقواعد التعامل، ولكن ما يحدث حالياً في معظمه عكس المطلوب.

4. أسواق الخليج وحركة تصحيح رئيسية
بعد نمو كبير ومتصل في غالبية لمؤشرات أسواق الخليج في عام 2013 وحتى نهاية شهر مايو 2014، حدث ما كان متوقعاً، وخضعت 6 من أسواق فيه لحركة تصحيح، وكان تصحيحاً كبيراً في ثلاثة منها.

ففي شهر يونيو وحده خسر سوق دبي 22.5% من قيمة مؤشره، وفقد السوق القطري نحو 16.1%، وفقد سوق أبوظبي نحو 13.4%، ورغم الأداء المتواضع للسوق الكويتي، جاء رابعاً في مستوى الخسائر بفقدان مؤشره الوزني نحو 4.7%.

وذكرنا في تقريرنا حول ظاهرة التصحيح قبل أسبوعين بأنها مستحقة في الأسواق عالية الخسائر، وأنها صحية، وأن تلك الأسواق قد تتعافى لأن التصحيح عاد بأسعار الشركات المضاربية إلى مستوى متدني مما هيأ فرصة للبناء من جديد على أسعار شركات التشغيل. وما بين نهاية شهر يونيو الفائت، ومنتصف شهر يوليو الجاري، حقق سوق دبي نمواً بنحو 20.9%، وحقق سوق قطر نمواً بنحو 14%، وحقق سوق أبوظبي نمواً بنحو 8.3%. وأدت مكاسب نصف الشهر من يوليو إلى تقليص خسائر الأسواق الثلاثة من ذلك المستوى المرتفع في نهاية شهر يونيو مقارنة بنهاية شهر مايو، إلى 6.3% فقط لسوق دبي و4.3% لسوق قطر و6.2% لسوق أبوظبي
وذكرنا في فقرة من تقريرنا الحالي بأن المتغير الأهم في التأثير على أداء السوق هو عامل السيولة، والأسواق الثلاثة المذكورة عالية السيولة لأنها أكثر تنظيماً -أسواق ناشئة- وإدارتها أكثر استقراراً واستقلالاً، بينما السوق الكويتي ضعيف السيولة وعرضة للتدخل والتغيير في مؤسساته، لذلك ظل خاسراً نحو 3% عن مستوى نهاية شهر مايو 2014، أي كسب فقط 1.8% حتى منتصف شهر يوليو مقارنة بمستوى نهاية شهر يونيو. ذلك كله يعني أن التصحيح المستحق ليس أمراً سيئاً، وإنما يفترض أن يأخذ مداه حتى يعيد مستوى الأسعار المنتفخة دون مبرر إلى المستوى الذي تستحق، وما لم يتحول التصحيح إلى هلع غير مبرر، ومادامت السيولة متوفرة، فلابد وأن تكون أوضاع الأسواق أفضل من أوضاعه في مرحلة ما قبل التصحيح، نتيجة الانحسار في مستوى المخاطر.

5. الأداء الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية
كان أداء سوق الكويت للأوراق المالية، خلال الأسبوع الماضي مختلطا، حيث ارتفعت مؤشرات قيمة الأسهم وكمية الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المبرمة، بينما انخفضت قيمة المؤشر العام، وكانت قراءة مؤشر الشال (مؤشر قيمة) في نهاية تداول يوم الخميس الماضي، قد بلغت نحو 484 نقطة وبانخفاض بلغت قيمته 2.8 نقطة ونسبته 0.6% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، وبارتفاع بلغ قدره 29.3 نقطة، أي ما يعادل 6.4% عن إقفال نهاية عام 2013.