اقتصاد
معهد التمويل الدولي: نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي في الكويت يتحسن بشكل متواضع
أكد تقرير اقتصادى صدر اليوم أن نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي في الكويت يتحسن ولكن بشكل متواضع
وجاء التقرير كالاتي:
أنهى سوق الكويت للأوراق المالية تعاملات الأسبوع الماضي على تباين لجهة إغلاق مؤشراته الثلاثة، إذ لم يستطع المؤشرين الوزني وكويت 15 أن يحققا الارتفاع، وذلك في ظل عمليات جني الأرباح التي طالت الكثير من الأسهم المدرجة في السوق وعلى رأسها الأسهم القيادية، بينما تمكن المؤشر السعري من تحقيق مكاسب بسيطة مع نهاية الأسبوع مستفيداً من عمليات الشراء الانتقائية والمضاربات السريعة التي تركزت على بعض الأسهم الصغيرة، وخاصة في قطاع العقار.
على الصعيد الاقتصادي، أصدر (معهد التمويل الدولي) تقريراً حمل عنوان “الكويت: تحسن آفاق الإصلاح”، حيث ذكر أن نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي في الكويت يتحسن بشكل متواضع، وذلك بعد فترة اتسمت الكويت فيها بالتخلف عن نظيراتها في هذا الصدد، لاسيما في ظل التقصير الذي شهده تطبيق أهداف خطة التنمية.
وأضاف التقرير أن الكويت لا تزال واحدة من أكثر دول المنطقة اعتماداً على عوائد النفط، وتتراجع في تصنيفات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أشار التقرير إلى استمرار الكسل والخمول في بعض النواحي الأساسية في البلاد مثل السياسة المالية للدولة.
وقد أكد التقرير أن البيروقراطية وقواعد العمل المقيدة وصعوبات الحصول على التمويل تشكل عقبات رئيسية، ويجب أن تتحسن تصنيفات الكويت في التنافسية الدولية وسهولة ممارسة الأعمال تدريجياً، بحيث تبسط إجراءات الحصول على التراخيص وتقصير مدة التطبيق.
ومن الجدير بالذكر أن الحديث عن الإصلاحات الاقتصادية في البلاد قد زاد في السنوات الأخيرة بشكل واضح لدرجة أن لا أحد الآن يجهل المشاكل والحلول والخطوات التي يجب أن تتبعها الدولة لبلوغ هذا الهدف، إلا أنه يبدو أن المسئولين سواء في الحكومة لم يقوموا بأي خطوات جديدة ومؤثرة على أرض الواقع لتنفيذ هذه الحلول حتى الآن!، حيث هناك تجاهل واضح وغير مبرر لكل التوصيات والدراسات التي تأتيهم من الكثير من الجهات الاقتصادية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، بشأن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجب أن تنفذ بأسرع وقت، إذ يجاهر المسؤولين الحكوميون ميزة هذه التوصيات وفوائدها وأثرها الإيجابي على الكويت بشكل عام وعلى الاقتصاد بشكل خاص، حيث أن المسؤولين يتغنون بهذه التوصيات ويتحدثون عنها بالبيانات الصحافية والوزارية ولكن للأسف لا يوجد أي تنفيذ أو تطبيق يذكر حتى الآن على أرض الواقع، مما أدى إلى تفاقم الكثير من المشكلات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي، وهو الأمر الذي لم يعد مقبولاً الآن، خاصة وأننا نرى الكويت قد تخلفت بشكل جلي في الكثير من المجالات نتيجة العديد من العوامل السلبية، أهمها استمرار الاعتماد شبه الكلي على عوائد النفط، على عكس بعض الدول المجاورة التي اتجهت منذ فترة نحو تنويع مصادر الدخل عن طريق تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة.
وبالعودة إلى أداء سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فقد أنهت مؤشراته الثلاثة تداولات الأسبوع على تباين لجهة إغلاقاتها، حيث لم يتمكن من تحقيق الارتفاع سوى المؤشر السعري الذي لقي دعماً من القوى الشرائية التي شملت العديد من الأسهم في معظم القطاعات، ولاسيما في قطاعي التكنولوجيا والعقار. في حين تراجع كل من المؤشر الوزني ومؤشر كويت 15 على إثر عمليات جني الأرباح السريعة التي نفذت على بعض الأسهم القيادية، والتي كانت قد حققت ارتفاعات متباينة في الأسابيع السابقة.
والجدير ذكره أن المؤشر السعري قد تمكن من تحقيق الارتفاع للأسبوع الرابع على التوالي، إذ استمرت الأسهم الصغيرة في لعب الدور الأبرز في تسجيل هذه المكاسب، وذلك من خلال عمليات الشراء والمضاربات السريعة التي تتميز بها تداولات هذه الأسهم. وقد جاء أداء السوق خلال الأسبوع الماضي في ظل ارتفاع واضح في نشاط التداول، وخاصة على صعيد القيمة، والتي سجلت في إحدى جلسات الأسبوع أعلى مستوى لها خلال الشهر الحالي.
وقد استهل السوق أولى جلسات الأسبوع الماضي مسجلاً ارتفاعاً جيداً لمؤشراته الثلاثة، وذلك في ظل عمليات الشراء القوية التي شملت العديد من الأسهم، وسط توقعات إيجابية بشأن نتائج الشركات المدرجة عن فترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري. إلا أن السوق لم يتمكن من مواصلة الارتفاع في الجلستين التاليتين، واللتان شهدتا تراجع المؤشرات الثلاثة نتيجة عمليات جني الأرباح، ولاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان فقدا كل مكاسبهما الأسبوعية على إثر ذلك.
إلا أن في جلسة يوم الأربعاء تمكن السوق من تحويل مساره نحو الارتفاع مرة أخرى، واستطاع أن يعوض خسارته بدعم من حالة التفاؤل التي انتابت العديد من المستثمرين بعد إعلان بعض البنوك والشركات المدرجة عن بيانات فصلية إيجابية، الأمر الذي أدى إلى نشاط العمليات الشرائية. أما في جلسة نهاية الأسبوع، فقد شهد السوق انخفاض مؤشراته الثلاثة، نتيجة عمليات جني الأرباح التي كانت حاضرة بقوة، وسط تراجع معظم الأسهم التي تم التداول عليها خلال الجلسة، وذلك على الرغم من ارتفاع نشاط التداول بشكل لافت بالمقارنة مع الجلسة السابقة.
وقد حقق السوق هذا الأداء في ظل استمرار سيطرة حالة الترقب على الكثير من المتداولين الذين ينتظرون إفصاح الشركات المدرجة عن بياناتها المالية عن فترة النصف الأول من العام الجاري، خاصة وأن جزء بسيط جداً منها فقط قد أعلن عن بياناته بالرغم من مرور أكثر من أسبوعين من المهلة القانونية الممنوحة للشركات لكي تفصح عن نتائجها والتي ستنتهي في منتصف الشهر القادم.
على صعيد الأداء السنوي لمؤشرات السوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي سجل المؤشر السعري تراجعاً عن مستوى إغلاقه في نهاية العام المنقضي بنسبة بلغت 5.99%، بينما بلغت نسبة نمو المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 5.45%، في حين وصلت نسبة ارتفاع مؤشر كويت 15 إلى 8.96%، مقارنة مع مستوى إغلاقه في نهاية 2013.
وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 7,097.04 نقطة، مسجلاً مكاسب نسبتها 0.30% عن مستوى إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً نسبته 0.14% بعد أن أغلق عند مستوى 477.55 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 1,164.14 نقطة، بانخفاض نسبته 0.38% عن إغلاقه في الأسبوع قبل الماضي. هذا وقد شهد السوق ارتفاع المتوسط اليومي لقيمة التداول بنسبة بلغت 51.97% ليصل إلى 17.89 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول ارتفاعاً نسبته 50%، ليبلغ 183.36 مليون سهم.
مؤشرات القطاعات
سجلت سبعة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية ارتفاعاً في مؤشراتها خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مؤشرات القطاعت الخمسة الباقية. هذا وقد تصدر قطاع التكنولوجيا القطاعات التي سجلت ارتفاعاً حيث حقق مؤشره نمواً نسبته 1.12%، منهياً تداولات الأسبوع عند مستوى 968.55 نقطة. تبعه في المرتبة الثانية قطاع العقار، والذي سجل مؤشره ارتفاعاً بنسبة بلغت 1.12% مغلقاً عند مستوى 1,226.65 نقطة. فيما شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة بعد أن أغلق مؤشره عند مستوى 1,219.65 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 1.05%. أما أقل القطاعات ارتفاعاً فكان قطاع الرعاية الصحية، والذي أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1,012.63 نقطة، بنمو نسبته 0.19%.
من ناحية أخرى تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات التي سجلت خسائر، حيث أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع متراجعاً بنسبة 1.73%، بعد أن أغلق عند مستوى 1,105.22 نقطة، فيما شغل قطاع النفط والغاز المرتبة الثانية بعد أن تراجع مؤشره بنسبة 1.54%، مقفلاً عند مستوى 1,154.55 نقطة، تبعه في المرتبة الثالثة قطاع السلع الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة نسبتها 0.19%، عند مستوى 1,301.03 نقطة. أما قطاع الاتصالات، فكان الأقل خسارة بين قطاعات السوق خلال الأسبوع الماضي، إذ تراجع مؤشره بنسبة بلغت 0.02%، مقفلاً عند مستوى 762.17 نقطة.
تداولات القطاعات
شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 483.94 مليون سهم شكلت 52.79% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع البنوك المرتبة الثانية، إذ تم تداول نحو 182.40 مليون سهم للقطاع أي ما نسبته 19.90% من إجمالي تداولات السوق، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب قطاع العقار، والذي بلغت نسبة حجم تداولاته إلى السوق 14.40% بعد أن وصل إلى 131.97 مليون سهم.
أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.03% بقيمة إجمالية بلغت 29.55 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 31% وبقيمة إجمالية بلغت 27.73 مليون د.ك. أما المرتبة الثالثة فشغلها قطاع العقار، إذ بلغت قيمة الأسهم المتداولة للقطاع 12.93 مليون د.ك. شكلت 14.45% من إجمالي تداولات السوق.
