برلمانيات
الطريجي: علامات استفهام حول العقارات المباعة من شركة سانت مارتن
اتهم النائب عبدالله الطريجي وزير المالية أنس الصالح بالتهرب عن الاجابة على أسئلته حول العقارات المباعة من شركة سانت مارتن، مبينا ان “اسلوب الوزير لن ينفع وسأتوجه بالمزيد من الاسئلة له عن هذا الموضوع حتى تتجلى الحقيقة “.
وقال الطريجي ان “الاسئلة كانت تتمحور حول سبب عدم وجود تقاييم من ثلاث جهات محايدة لتحديد قيمتها العادلة في السوق بل بيعها، وكما ورد بملاحظات تقرير ديوان المحاسبة للفترة المنتهية في مارس 2011، وبذلك وضعت علامة استفهام على قيمة العقارات المباعة وسبب تكبد الهيئة العامة للاستثمار تلك الخسائر الفادحة “.
واستغرب الطريجي “عجز وزير المالية عن الرد على سؤالي بتزويده بمؤشرات سوق العقار البريطاني للخمس سنوات الماضية لعملية البيع، حيث كانت الاجابة بصعوبة وجود تحليل شامل للسوق البريطاني، اما عن اجابة الهيئة العامة للاستثمار عن السؤال المتعلق بالدخل الافتراضي للعقارات المباعة عند تأجيرها بنسبة %100، فقد كانت الاجابة كسابقتها بصعوبة تحديد الدخل الافتراضي، وهذه الاجابة تعتبر تهربا واضحا من سؤال بسيط “.
واضاف:”اما بشأن السؤال الخاص بطلب تزويده بمعلومات تفصيلية لكل عقار على حدة عن المساحة الاجمالية بالمقدم المربع لكل عقار والمساحة الاجمالية القابلة للتأجير والقيمة الايجارية العادلة، فكانت اجابة وزير المالية كالعادة بصعوبة تحديد القيمة الايجارية العادلة “.
ولفت الطريجي الى انه “بالنسبة للسؤال الخاص عن سبب بيع العقارات التي تفوق تكلفتها 30 مليون جنيه استرليني بالمخالفة لقرار اللجنة التنفيذية، فكانت اجابة وزير المالية عبارة عن ترديد ما تم توجيهه له بالسؤال “.
