لتقاعسها في حل مشكلة اضراب التأمينات.. الامم المتحدة: حكومة الكويت مخالفة

أصدرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة مخالفة رسمية لحكومة دولة الكويت ممثلة بوزير المالية أنس الصالح والادارة العامة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لتقاعسهم في حل مشكلة الاضراب الشامل عن العمل لأكثر من 900 موظف في المؤسسة الذي دخل أسبوعه الثامن.

وقالت رئيسة نقابة العاملين في «التأمينات» منال الرشيدي : بعد قيام النقابة بجهود حثيثة لاظهار الحق وسلامة اضراب العاملين في المؤسسة والوقوف في وجه جميع التهديدات الادارية بحق المضربين صدر تقرير اللجنة المعنية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة وأنصف العاملين في المؤسسة بأن اضرابهم صحيح ما دامت مطالبهم عمالية وبعيدة عن الشغب والتخريب.

وأضافت الرشيدي في تصريح صحافي ان المادة الثامنة من التقرير أشارت الى اعتراف دولة الكويت بشرعية وقانونية الاضراب وكونها من الدول التي لا تجرم الاضراب ولا تحاسب المضربين وان للعامل الحق في الاضراب لفرض مطالب عمالية علاوة على عدم تجريم القوانين الا ما يضر بالامن العام كأعمال الشغب والتخريب وهذه اشارة صريحة لصحة اضراب موظفي التأمينات واقرارا بضرورة الاستجابة لمطالبهم.

ومضت قائلة «ان الادعاءات الصادرة من الادارة العامة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي جاءت في المذكرة الأخيرة الصادرة من مكتب مدير عام المؤسسة حمد الحميضي لقيام مديري المؤسسة بتهديد المضربين وتحويلهم الى التحقيق وخصم رواتبهم والاضرار بالأمور النفسية لهم بغية ترهيبهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم ماهي الا اساليب ملتوية وادعاءات غير صحيحة ستتم محاسبة الادارة العامة عليها في حال اتخاذ اي اجراء تعسفي بحق أي موظف خاصة وأن الحكومة اعترفت امام الامم المتحدة بحرية الاضراب وبأن القوانين لم تجرمه وما لم يرد بشأنه نص فالأصل في الاشياء الاباحة وهذا ما ورد بالبند 117 من المادة 8 في التقرير».

وأكدت الرشيدي أنه ليس من حق المدير العام للمؤسسة تهديد الموظفين في تعميمات وكتب حيث لا عقوبة بدون نص في القانون كما لا يمكن معاقبة المضرب «وفي حال استخدام التهديدات مرة أخرى مع المضربين تكون المؤسسة قد خالفت ما جاء في تقرير الحكومة الصادر من الأمم المتحدة».

وحذرت الرشيدي من اساءة استعمال السلطة ضد المضربين، مشيرة الى ان النقابة «ستقوم بإرفاق ملحق بأي اجراء تعسفي بحقهم وستقع على الدولة المسؤولية القانونية أمام الأمم المتحدة عن السماح للمسؤولين في الادارة العامة بمعاقبة المضربين وممثلي النقابة وتقييد حريتهم في ممارسة الدور القانوني ومنعهم من ابداء الآراء ومنع الاعتصام والاجتماعات وقمع الحريات من خلال اغلاق الأبواب وطلب السلطات الامنية لفض الاجتماع اليومي العادي للاعضاء في النقابة وممارسة التهديدات اليومية لهم وهو مايخالف البند 118 من المادة 8 التي وردت في التقرير».

واشارت الى ان تقرير اللجنة احتوى كثيرا من الامور التي جاءت في صالح المضربين سيتم تعميمها عليهم لتكون سلاحا لهم في مواجهة تهديدات المديرين.